وقد افتتح المؤتمر السيّد رامي صالح، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية في مدينة القدس، منوّهاً إلى خطورة الانتهاكات في بلدة جبل المكبر واستهدافها من قِبل سلطات الاحتلال. وقد أشار صالح إلى أنّ سلطات الاحتلال هدمت 39 مُنشأة في جبل المكبر منذ بداية العام، منها 20 منزل مأهولاً، مما أدّى إلى تشريد 126 شخص.
ومن ثمّ قام الأستاذ راسم عبيدات، بتقديم تحليل جيو-سياسي لآثار الشارع الأمريكي على مدينة القدس بشكل عام، وبلدة جبل المكبّر بشكل خاص. وقد قام الأستاذ المحامي رائد بشير، بتوضيح التحديات القانونية التي واجهت السكّان في التصدي لأوامر الهدم، وخاصة تعديلات كيمنتس التي تمنع تجميد الهدم لأكثر من ستة أشهر. ومن جانبها، قامت الآنسة بدور حسن، بتوضيح انتهاكات الشارع الأمريكي من منظور القانون الدولي.
وقد شارك في المؤتمر كل من السيّد نهاد صبيح، الذي وضّح المعاناة التي يعيشها المواطن المقدسي جرّاء اجباره على هدم منزله ذاتياً. كما وضّح السيّد إياد بشير الخطورة التي ستلحق مجموعة من المنازل في الحيّ الذي أقيم فيه المؤتمر، والتي سوف تؤدي إلى تشريد المزيد من العائلات. وفي الختام، تم التوجّه إلى المقطع الأول من الشارع الأمريكي، والذي يتم بناءه حالياً على أراضي واد الحمّص.
كما أصدر المركز بياناً صحافياً يوضّح أن الارتفاع الملحوظ لعمليّات الهدم تتزامن مع استمرار تفشّي وباء كوفيد-19، ولكن عمليات الهدم تجعل اتّخاذ أي إجراءات وقائية للحد من انتشار الفايروس كالعزل والتباعد الجسدي أمرًا مستحيلًا. وقد أشار البيان، إلى أنّ عمليات الهدم تترافق مع شق الشارع الأمريكي، وهو جزء من مخطط شارع الطوق والذي سيؤدي شقّه إلى مصادرات عشرات الدونمات من أراضي جبل المكبر وهدم أكثر من خمسين بيتًا، وفي المقابل لم ترصد سلطات التنظيم الإسرائيلية إلا 20% من مساحة الشارع الأميركي للبناء السكني. ويتضح الهدف الحقيقي من شق هذا الشارع وهو السيطرة على المدينة وتفتيت الأحياء الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض.
وفي ختام البيان، طالب مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالتجميد الفوري لكل أوامر هدم البيوت في القدس وتجميد الغرامات نظرًا لتفشّي الوباء والضغط على سلطات الاحتلال لتغيير سياساتها التنظيمية في المدينة وتوسيع المساحات المتاحة للبناء السكاني الفلسطيني في جبل المكبر وفي القدس عمومًا.
