وكان امر الهدم قد صدر بتاريخ 25 تشرين اول وقضى في حينه بتدمير معظم الاجزاء المعبدة منه بشكل فوري و بحجج امنية ، وفور علم المجلس القروي بالقرار تم توكيل محامي المركز من قبل المجلس وعدد اخر من اصحاب الاراضي المتضررين من قرار الهدم ، وتم تقديم الاعتراض القانوني والبينات ذات الصلة من قبل الدائرة القانونية في المركز و بوقت قياسي في حينه ، وتم اثارة دفوع قانونية شكلية وموضوعية واخرى ذات صلة بقواعد القانون الدولي الانساني ، وبالتوازي مع ذلك كان المركز قد سطّر العديد من الرسائل لمجموعة من البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الانسانية الاجنبية والأممية العاملة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة اياها بالتدخل وممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي لوقف عملية الهدم، ليتمخض عن ذلك رجوع عن قرار الهدم وعدم تجديده لاحقا، وهذا ما ورد في الجواب الصادر عن مكتب المستشار القضائي لجيش الاحتلال والمبلّغ لمحامي المركز وائل عبدالرحيم، الذي تابع الملف، بتاريخ 19/02/2021 ، ليشكل ذلك قصة نجاح اخرى يوثقها المركز في دعم ابناء الارض وقرانا الصابرة في وجه الاحتلال ومستعمريه.
Governorate
Major Sector
