وتعليقا على ذلك، قالت سيما كنعان كبيرة أخصائيي التنمية الاجتماعية في البنك الدولي، "يهدف المشروع إلى تقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمعات المحلية الفقيرة والمُهمَّشة مع التركيز بوجه خاص على النساء والشباب، وتدعيم الإدارة الرشيدة للمنظمات غير الحكومية. وسيُخصِّص مشروع التمويل الإضافي 66 في المائة من مجموع المنحة لتغطية المناطق التي تعاني نقص الخدمات وتواجه فيها السلطة الفلسطينية صعوبات في العمل." ويستفيد المشروع من البيانات وتقديرات الفقر الحديثة على المستوى المحلي لتحسين توجيه الخدمات لصالح المجتمعات المحلية الفقيرة والمحرومة. وسيُشجِّع كذلك على التعاون فيما بين المنظمات غير الحكومية، ومع المؤسسات الحكومية والأكاديمية على المستويين المحلي والوطني. من جانبها، قالت مريم شرمان المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، "يدرك البنك الدولي منذ وقت طويل الدور المهم الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في تقديم خدمات تشتد الحاجة إليها إلى الفقراء والمحرومين. وبالنظر إلى البيئة الاقتصادية الحافلة بالتحديات وارتفاع معدلات البطالة، فإن المنظمات الفلسطينية غير الحكومية تسد فجوة في مظلة تغطية الخدمات وتسهم في التخفيف من وطأة الفقر. وسيتيح لنا التمويل الذي يقدمه البنك الدولي توسيع نطاق تقديم الخدمات إلى أشد الناس احتياجا في المجتمع." وبهذا التمويل الإضافي، فإن إجمالي المساندة التي قدمتها مجموعة البنك الدولي إلى مشاريع التطوير المؤسسي لقطاع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية يبلغ 38 مليون دولار.
