رام الله، 14/2/2009: اختتمت مؤسسة الحق في مدينة رام الله اليوم برنامجها التدريبي في مجال القانون الدولي الإنساني والذي استمر على مدار عامين وشارك فيه 25 من المحامين والعاملين في المجال القانوني ونشطاء حقوق الإنسان الفلسطينيين تحت عنوان "التوعية والتثقيف في القانون الدولي الإنساني."
وشارك في حفل الختام عن مؤسسة الحق كل من مدير عام المؤسسة شعوان جبارين، ومستشار المؤسسة القانوني المحامي ناصر الريس، ومنسقة المشروع المحامية رفيف مجاهد، وممثلاً عن مؤسسة دياكونيا السويدية ممولة المشورع المحامي والباحث القانوني وائل أبو نعمة.
وأشار جبارين إلى تقديره بأن المشروع قد حقق نجاحاً كبيراً من خلال إعداد مدربين قادرين على نقل المعرفة والخبرات التي اكتسبوها لغيرهم من المهتمين والمعنيين، ومنهم من يعمل في مؤسسات فلسطينية هي بحاجة لمثل هذه الخبرات بحكم طبيعة عملها في مجالات حقوق الإنسان والبحث القانوني وتوثيق الانتهاكات والجرائم. معتبراً أن الخريجين يمكن الاعتماد عليهم كنواة لمجموعة مدربين فلسطينيين في مجال القانون الدولي الإنساني. هو فعلاً ما تم، حيث باشر العديد منهم بالمشاركة في دورات تدريبية كمدربين في هذا المجال.
وأضاف جبارين بأن القانون الدولي الإنساني حقل واسع لا يمكن أن يدعي أحد بالإلمام بكافة جوانبه، ومن خلال هذا المشروع الذي نفذته الحق فإنه يمكن القول بأنه تم وضع المشاركين على أول الطريق، ولكن بخطوات ثابتة. وأشاد بدور مؤسسة دياكونيا السويدية التي رأى فيها أكثر من ممول، بل شريك في التنفيذ والمتابعة والأهداف.
وتحدث باحث مؤسسة الحق الميداني في محافظة جنين، طارق الحاج محمود، عما ستفاده من مشاركته قائلاً بأنها شكلت فرصة له ووضحت مبادئ القانون الدولي الإنساني وأهمية العمل على تطبيقه على صعيد الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وعن أثر مشاركته في العديد من الدورات وورش العمل واللقاءات القانونية التي عقدت في إطار المشروع، أضاف الحاج محمود بأنه كباحث ميداني أصبح أكثر إدراكاً لأنواع الانتهاكات المختلفة، والتمييز ما أشكال الانتهاكات والجرائم المختلفة. هذا إضافة لتعزيز إدراكه للجوانب والتفاصيل التي يجب توثيقها والأدلة اللازم جمعها حتى ولو بدت للوهلة الأولى غير ذات أهمية عند توثيق أي انتهاك أو جريمة حرب تقع.
من جهتها قالت المستشارة القانونية ومديرة دائرة المرأة والطفل في المجلس التشريعي الفلسطيني، المحامية ناهد فريتخ، أن مشاركتها في المشروع كان لها كبير الفائدة على عملها في مجال إعداد مشاريع القوانين، حيث أضحى من السهل بالنسبة لها رصد أي انتهاك يقع ورفع تقرير فيه لأعضاء التشريعي مع توضيح جوانب الانتهاك.
بدوره قال المحامي جمال أبتلي من قلقيلية أن الفلسطينيين من أكثر الشعوب حاجة لفهم مبادئ القانون الدولي الإنساني لتعامله مع قضايا عديدة من بينها النزاعات المسلحة والسكان المدنيين تحت الاحتلال، مما يساعد في إدراك آليات حماية المواطنين الفلسطينيين ومحاسبة مجرمي الحرب من قادة وجنود الاحتلال. وعلى الصعيد العملي، فقد أضاف أبتلي بأن مشاركته عمّقت من فهمه كمحامي بالحقوق المختلفة للأسرى والمعتقلين تحت الاحتلال والتي يجري انتهاك أغلبها بشكل مبرمج من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
أما المساعد القانوني في مجلس القضاء الأعلى – محافظة الخليل، المحامي عبد الرحمن عمرو، فتحدث عن أبرز ما استفاده من خلال انضمامه للمشروع بالتعرف على موقعنا كفلسطينيين من أحكام القانون الدولي الإنساني ومعرفة إن كانت تلك القواعد مجرد نصوص نظرية أم أن لها تطبيقات على أرض الواقع، حيث تبين لنا، بحسب عمرو، أن القانون الدولي الإنساني قانون فاعل وله أثر ومؤسسات ترعى تطبيقه، وما يحد من تفعيله وضمان احترامه ليس قصوره كقانون، بل حالة الاختلال في موازين القوى بين الأطراف المتصارعة التي من بينها من يستطيع ارتكاب اكبر الانتهاكات والتملص من الملاحقة القانونية.
وأشار بقية باحثي الحق الميدانيين العاملين في الضفة الغربية المحتلة إلى أنهم أضحوا قادرين بفضل هذا المشروع على الربط بين معظم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمواد القانونية ذات الصلة التي تشكل تلك الجرائم انتهاكاً صارخاً لها. وتم في نهاية اللقاء توزيع الشهادات على المشاركين.
