عقد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)يوم الخميس 24 آذار 2011، لقاءً مع المركز الإعلامي الحكومي، في مقر الأخير بمدينة رام الله. وذلك لتقديم التقرير السنوي لمركز مدى ومناقشة سبل التعاون المشترك و آخر المستجدات حول قانوني المرئي والمسموع ومجلس الإعلام الأعلى.
وفي بداية اللقاء استعرض مدير مركز مدى موسى الريماوي أهم ما جاء في التقرير السنوي، موضحاً أن الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ازدادت بشكل واضح خلال العام الماضي، خاصةً من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. كما أشار إلى أن استمرار الانقسام الفلسطيني كان له أثر سلبي كبير على استمرار الانتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما جرى مناقشة آخر المستجدات حول قانوني المرئي والمسموع ومجلس الإعلام الأعلى، حيث أشار الريماوي إلى أهمية الإسراع في المصادقة عليهما. مشدداً على أهمية وجود قوانين إعلام فلسطينية عصرية وموائمة للمعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
من جهته قال مدير المركز الإعلامي الحكومي د.غسان الخطيب أن القوانين والانظمة السارية والسياسات المتبعة من قبل الحكومة تحترم العمل الصحفي وحريته وان السلطة تعمل على الحد من الانتهاكات بحق حرية الرأي والتعبير أياً كان مرتكبها. مشيراً أن المركز ساعد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في كثير من القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وفيما يتعلّق بقانوني المرئي والمسموع ومجلس الإعلام الأعلى، قال الخطيب أنهما في مراحلهما الأخيرة، وأن هناك مسودتي قانون: الأولى تختص بالمرئي والمسموع، والثانية بمجلس الإعلام الأعلى، معبراً عن أمله في المصادقة عليهما في أول جلسة وزارية للحكومة القادمة.
واتفق الطرفان على تطوير آلية تواصل بينهما للعمل بشكل جدي وعملي لوقف الانتهاكات بشكل ملموس ومحاسبة المسؤولين عنها.
