مركز"شمس" يختتم دورة تدريبية حول تعزيز دور الواعظات في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان

 حيث افتتح الدورة  كل من الشيخ خميس عابدة وكيل مساعد في وزارة الأوقاف والإعلامي احمد زكي وبشار الديك عضو الهيئة الاستشارية لمركز "شمس"وقال الديك أن الهدف الأساسي من المشروع هو نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان للواعظات ، والعمل على إشراكهن في التوعية بحقوق المرأة وخاصة ما يتعلق بخطورة ظواهر "القتل على خلفية ما يسمى شرف العائلة وسفاح القربى " والعمل على الارتقاء بمستوى وعي النساء. وقد حصرت أهدف المشروع الخاصة بتعليم حقوق الإنسان للعاملات في مجال الوعظ الديني (الواعظات) من اجل الارتقاء بمستوى وعيهن بحيث يؤثر ذلك بالإيجاب على مستوى اللقاءات التي يقمن بإعطائها والتزامها بحقوق الإنسان .والترويج لحقوق المرأة عبر تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتسامح في المجتمع الفلسطيني وإبراز أهمية إشراك المرأة في مناصرة المرأة المعنفة مسلوبة الحقوق, وتفعيل دور المرأة في بناء مجتمع سوي يحترم جميع أفراده.وإبراز مدى جدية وخطورة ما تتعرض له المرأة من انتهاك لحقوقها.وإثارة حوار جدي حول قضايا القتل على خلفية ما يسمى "شرف العائلة وسفاح القربى "في المجتمع الفلسطيني.

من جهته أكد الشيخ خميس عابدة وكيل مساعد في وزارة الأوقاف على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية ،وعلى أهمية التثقيف والتوعية والاطلاع على الأدبيات الخاصة بحقوق الإنسان،مشدداً على الدور الحيوي والهام التي تلعبه الواعظة في المجتمع المحلي،ودورها في نشر الفضيلة والمعرفة،والقيم الايجابية.

 وتعود مبررات عقد هذا المشروع إلى أن الواعظات في فلسطين لهن دور كبير في التأثير على النساء من خلال محاضراتهن (مواعظهن) وإنهن يعتبرن مرجعا للنساء في كثير من القضايا، والعمل معهن على إيجاد فهم مشترك لثقافة حقوق المرأة ورفض جميع أنواع العنف والتمييز ضدها سيؤدي إلى رفع مستوى الوعي عند النساء وإشراكهن في المطالبة بحقوقهن ورفض جميع أنواع العنف والتمييز التي تمارس ضدهن. إضافة إلى إشراك الواعظات في بلورة ثقافة المجتمع المدني وحقوق الإنسان ،حيث أن إشراكهن في حركة المجتمع المدني الفلسطيني سيساعد على إيجاد وعي اجتماعي في المجتمع. و نشر ثقافة حقوق المرأة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان والدفاع عنها وإبراز مدى خطورة اضطهاد المرأة وحرمانها من حقوقها على تنشئة الأجيال كونها مربية للأجيال ، وإبراز موقف الشريعة الإسلامية من القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة وسفاح القربى.

 

 

وتناول بشار الديك في كلمته الافتتاحية الخصوصية الثقافية وعالمية حقوق الإنسان مبيناً المراحل التاريخية التي مرت بها حتى وصولها للعالمية متمثلا بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان مشيراً إلى أن الإعلان العالمي لا يملك صفة الازامية للدول حيث أنه عبارة عن مبادئ عامة. لكن التطور الهام الذي طرأ على منظومة حقوق الإنسان إلزام الدول بحقوق الإنسان والذي تمثل في العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية ، وبروز بعض المنظمات الإقليمية والاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان .حيث تحولت حقوق الإنسان من مبادئ عامة غير ملزمة إلى مواثيق ملزمة للموقعين عليها وغير الموقعين.

وأشار إلى أن هناك من يحاول الاستناد على الخصوصية القومية والثقافية كذريعة للتحفظ على بعض الالتزامات الدولية الأخرى.وإذا كانت الخصوصية مسألة ينبغي مراعاتها، إلا أنها لا ينبغي أن تسير باتجاه تقويض المبادئ العامة لحقوق الإنسان بدعوى الخصوصية، وعلى العكس من ذلك فالخصوصية عليها أن تتوجه لتدعيم المعايير العالمية لا الانتقاص منها خصوصاً في القضايا الأكثر إلحاحاً وراهنية. إن الخصوصية تؤكد التنوع الاجتماعي والثقافي والديني والمذهبي والسياسي، في العقلية والتقاليد بين شعوب بلدان العالم وثقافتها المختلفة، لكنها لا ينبغي أن تكون عقبة في طريق المعايير العالمية أو أن تستخدم حجة للتحلل من الالتزامات الدولية التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقواعد العامة الآمرة – الملزمة في القانون الدولي المعاصر. وبالقدر الذي تجد فيه الخصوصية قابليتها على التناغم والتوافق والتكيف مع العالمية والشمولية والكونية لحركة ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان تستطيع في الوقت نفسه التعبير عن خصائص أي شعب أو أية أمة وتفاعلها مع ركب التطور العالمي.

وأشار إلى إمكانية العثور على نقاط القوة والتشابه في منظومة القيم الثقافية والاجتماعية التي تسمح بالتقارب بين الشعوب واكتشاف جملة مبادئ وقيم تسهم في حماية الإنسان والبيئة وضمان حقوق إنسانية أساسية. إن ما يزيد من هذه القناعة، أنه في التاريخ كما في الواقع، كان هناك تيارات وأشخاص استطاعوا أن يجسدوا عبر عالمية العطاء العلمي والفلسفي والحقوقي مكانا لهم ولثقافاتهم تحت شمس الثقافة العالمية، وأن يقيموا الجسور بين تلك الومضات الخلاقة التي تعطيها الشعوب والثقافات للخلود.

 

 

 

 

فقد تناول المحامي داود درعاوي موضوع التطور التاريخي لحقوق الإنسان والشرعية الدولية والآليات المتبعة في حماية حقوق الإنسان والثقافة العالمية لحقوق الإنسان مؤكدا في نفس السياق أن حقوق الإنسان تتابعت ومرت عبر عصور متعددة يختلف كل منها عن الأخر مضيفا أن الشرعية الدولية كفلت حقوق الإنسان وعملت على توفير الحماية اللازمة لها مضيفا إلى أن هناك آليات متبعة في توفير الحماية من خلال تنفيذ أعمال الرقابة المستمرة على أداء الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة بحصول الإنسان على حقوقه.وتنفيذ عمليات التوثيق والملاحقة للانتهاكات التي قد تقع على الإنسان ، وبما يخالف ما هو منصوص عليه في القوانين والتشريعات.ومتابعة هذه الانتهاكات لوقفها مع الجهات ذات العلاقة في الدولة.والضغط والعمل لتعديل القوانين القائمة بما يخدم حقوق الإنسان ، أو استصدار قوانين جديدة.وقبول شكاوى المواطنين والهيئات حول انتهاكات حقوق الإنسان.والتوجه للمحاكم والجهات الدولية لوقف الانتهاكات في حال عدم قيام الدولة المعنية بذلك.

 

 

بينما تناول المحامي معين ألبرغوثي موضوع القوانين التي تتعلق في مجال حقوق الإنسان وصونها وحمايتها من خلال ما ينص عليه القانون الأردني ومشروع القانون الفلسطيني اللذان صانا حقوق الإنسان بكافة إشكالها معتبرا بأن القانون هو الأساس في إنشاء درع متين لحماية حق الإنسان من الانتهاكات التي قد تتبعها بعض الجهات وقد تحدث عن ما يسمى العذر المحلل الذي يخفف العقوبة على مرتكب الجريمة في حال وجد زوجته أو أي احد من فروعه في وضع مريب يؤدي إلى القيام بجريمة القتل أو ما شابه ذلك من تعدي .

 

 

وقد تحدث الشيخ خميس عابدة عن مفهوم العنف وأنواعه وأسبابه وموضوع قتل النساء من وجهة نظر الدين الإسلامي .مؤكدا على أن القتل على خلفية الشرف، جريمة تخالف الشريعة الإسلامية، وأن الجهة الوحيدة المخولة لتطبيق النظام ومعاقبة الخارجين عن القانون والشريعة هي الدولة، وبالتالي لا يجوز إصدار قرار الإعدام وتنفيذه من جانب أحد الأقارب. وقال " جرائم الشرف تندرج في إطار العادات والأخلاق المذمومة، التي يجب الإقلاع عنها".وبحسب الشريعة الإسلامية، فإن الحاكم هو الذي يطبق الحكم، وليس على أي شخص آخر يطبق الحكم وينصب نفسه حاكما، وحتى يحين ذلك، يستمر قتل الفتيات على خلفية "جرائم الشرف"، ويستمر إطلاق سراح قتلتهن بالاستفادة من القانون. إضافة إلى أن العنف يتجذر إلى أنواع مختلفة قد تطال النساء أو أي شريحة من المجتمع منها العنف الفكري و الاجتماعي و الإداري و السياسي وكل ذلك يندرج تحت إطار قد نهى عنه الإسلام.

 

 

ومن جهة أخرى تتطرق الدكتور وليد الشرفا رئيس دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت  إلى الحملات التعبوية ودورها في نشر مفهوم حقوق الإنسان والدور الأساسي لوسائل الإعلام في نشر وتعزيز حقوق المرأة مؤكدا على أن وسائل الإعلام سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية تعتبر لاعبا أساسيا في تعزيز حق المرأة. وذلك من خلال تشجيع إنتاج المسلسلات والبرامج التي تبرز الدور النضالي الوطني والاجتماعي للمرأة وتوثيقها للأجيال القادمة وتركيز علىالموضوعات التي تعكس تطور المرأة ، والإنجازات التي حققتها خلال المراحل الماضية والعمل على محو الأمية وتعليم المرأة وتعريفها بكافة حقوقها التي كفلتها القوانين والتركيز على القضايا الاجتماعية التي تشكل عنصرا مهما في التحديات التي تواجها النساء والمجحفة في حقوقهن.

 

 

بينما تطرقت الدكتورة هديل قزاز إلى حقوق المرأة وتطورها ضمن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقات العامة والخاصة بالمرأة وحقوقها بين الموروث الثقافي والمواثيق الدولية .من بداية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حتى هذه اللحظة . وفي ختام الورشة خرج الشيخ خميس عابدة الملتحقات بالمشروع في فندق الروكي بمدينة رام الله حيث قدمن شكرهن لمركز شمس على ما يقوم به من نشاطات توعية تهدف إلى نشر وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان في داخل المجتمع الفلسطيني.