يذكر مركز "شمس" أن اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب هو مناسبة لتأكيد الحظر الصريح والمطلق للتعذيب ولجميع أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وهو أيضا فرصة للتعبير عن التضامن مع معاناة ضحايا التعذيب وأسرهم، ولتأكيد الحاجة من جديد إلى التزام عالمي بإعادة تأهيل جميع ضحايا المعاملة السيئة بجميع أشكالها. ولأن مكافحة هذه الجريمة تشكل أحد الأمور الأولية في حماية حقوق الإنسان لا سيما الأساسية منها ، فان مكافحة التعذيب يجب أن تبقى على الدوام محل اهتمام جميع الأطراف سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي.
يطالب مركز "شمس" المجتمع الدولي وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة، إلى دعوة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بضرورة إتباع قواعد السلوك التي من شأنها أن تحقق حماية حقوق الإنسان ، عن طريق إعلانات أو فرض حدود معينة في التعامل مع الأفراد بوضع اتفاقيات دولية ترتبط بها الدول وتنفذها باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، سواء كانت تلك الإجراءات والتدابير ذات طابع تشريعي ، إداري أو قضائي.
يؤكد مركز "شمس" على ضرورة إعادة تأهيل ضحايا التعذيب، ورد الاعتبار لهم وتعويضهم بتعويضات عادلة، ومعاقبة الجلادين والمسؤولين في دولة الاحتلال عن الانتهاكات والجرائم التي وقعت بحق الإنسانية في فلسطين ومحاكمتهم محاكمة علنية وفقاً للمعايير الدولية، وإلغاء كل التشريعات التي يمكن أن يحتمون بها .وتطبيق المعايير الدولية في منع استخدام التعذيب ومنع انتزاع الاعترافات أو إفادة ضـد الغير وضمان السماح الاتصال بالسجناء وعدم الاحتجاز في أماكن سرية، وأن تقدم معلومات على الفور عن المعتقلين وأماكن احتجازهم لذويهم أو لمحاميهم مع ضرورة إلغاء جميع القوانين الصادرة التي تشكل ضرباً من ضروب التعذيب والعقوبات القاسية.
يشدد مركز "شمس" على ضرورة أعداد خطة جديدة تشترك فيها نقابة المحامين ووزارة العدل ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والجهات الأخرى مهامها وضع إستراتيجية تتضمن التنمية الثقافية والقانونية لدى السجناء وفقاً لقواعد موضوعية تعتمد الأسس القانونية الدولية والقواعد والمبادئ التي وضعتها الأمم المتحدة لعام ( 1985 ) تمهيداً لأعدادهم وتأهيلهم مع المجتمع وفقاً لأسس وضوابط ، وبالاعتماد مع بعض المنظمات الدولية ذات العلاقة،وبضرورة أن يوضع برنامج لإصلاح وتأهيل السجناء داخل المؤسسة وذلك وفقاً لبرامج تطبقها المؤسسة العقابية وأن تشمل أمور عدة على ضوء المعايير والاتجاهات الدولية ووفقاً لقواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين لعام ( 1955 ) ومنها على سبيل المثال ضرورة توفير الخدمات التربوية والثقافية والتشغيل الداخلي والتأهيل المهني والرعاية الصحية وأن يكون هناك توجيه لإشاعة الوعي بين النزلاء وزيادة معلوماتهم وأشعارهم بمخاطر الانحرافات السلوكية والممارسات الخطرة وتشجيعهم على السلوك السوي وتنظيم التوعية على شكل محاضرات تتناول القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية وحتى التاريخية والدينية وبموجب برامج تعد لهذا الغرض .
يدين مركز "شمس" بأقصى عبارات الإدانة والشجب أعمال القتل والتعذيب المنهجية التي يتعرض لها المعتقلون في فلسطين والعراق وغوانتنامو وفي العديد من دول العالم، وحالات التمييز العنصري ،والشعور بالاستعلاء الإثني والعرقي والديني، الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ،إن التمييز العنصري يتضمن عنفاً بطبيعته فعندما يطبق كنظام فإنه سيتشكل بالضرورة عاملاً محفزاً لتفشي أعمال التعذيب والمعاملة القاسية، اللاإنسانية أو المهينة. ومن هنا فإننا نطالب المجتمع الدولي الوقوف بحزم ضد هذه الأعمال الهمجية المنافية للقيم والمبادئ والأعراف الإنسانية والعمل على تقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى القضاء.
يشدد مركز "شمس" على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لم يكن هو الوحيد الذي عني بحظر ممارسات التعذيب ، إنما حظي أيضا بنفس درجة الاهتمام في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني ، الذي يعتبر تكملة للنظام الأول حيث ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على أن حظر التعذيب أمر مطلق لا يحتمل التقييد حتى في الحالات الاستثنائية ، كحالة النزعات المسلحة الدولية أو الداخلية ، فإنه حتى في هذه الحالات يبقى القانون حاضراً من خلال أحكام القانون الدولي الإنساني التي تعتبر التعذيب من قبيل الجرائم الجسيمة التي ينجر عنها المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبيها، وذلك تحت أوصاف مختلفة.
