"شارك" الشبابي ينظم لقاء حول:"احتياجات سوق العمل الفلسطيني من الخريجين الجدد" بمشاركة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة

أجمع مختصون من كافة القطاعات على وجود أزمة في التعليم بشكل عام وفي الموائمة ما بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، ودعوا الى التصدي الجذري لكافة التحديات والانتقال بالتعليم من التقليدي الى تعليم الكفاءات، وتعزيز ثقافة العمل التدريبي بين الخريجين.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي نظمه اليوم، منتدى شارك الشبابي بالتعاون مع مؤسسة الشباب الدولية، في مقر المنتدى برام الله، حول: "احتياجات سوق العمل الفلسطيني من الخريجين الجدد"، وركز الحوار على قضايا التوظيف، وعرض خلاله أحدث الإحصائيات المتعلقة باحتياجات سوق العمل والتدريب والتوظيف والتي أعدت ضمن مشروع أيام التوظيف الوطنية الممول من مؤسسة الشباب الدولية، إضافة إلى توطيد الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني.

حيث أكد المدير التنفيذي بمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة، وجود مشكلة كبيرة فيما يتعلق بتحديد التخصصات الجامعية، ومدى مواءمة هذه التخصصات مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، منتقدا المؤسسات التربوية، والتعليمية، ومختلف مفاصل سوق العمل لانها لم تستطع وضع استراتيجيات موحدة لإرشاد الطلبة وتوجيههم، ورسم مسارات الدراسة ارتباطا بالقدرات الذاتية للطلبة، بتفاعلها مع ميولهم ورغباتهم من جهة، والاحتياجات الفعلية لسوق العمل من جهة أخرى.

وحذر زماعرة من بقاء الارتجالية في هذه المسألة تنذر بتضاعف البطالة بين صفوف الخريجين، وإغراق سوق العمل ببعض التخصصات، دون الأخرى، فضلا عن عوز التعليم ما بعد المدرسي لجملة من المهارات والتقنيات التي لا يقدمها التعليم العالي بصيغته الحالية، بشكل يتخم المؤسسات الحكومية، والأهلية والخاصة بموظفين غير مؤهلين، بل ربما يحتاجون لساعات تدريبية ربما تفوق ساعات دراستهم الجامعية للوصول للدرجة المطلوبة من الفاعلية والكفاءة والجدارة في إنتاجيتهم.

وحث زماعرة جميع المؤسسات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم العالي، والجامعات والمعاهد، ووزارتي العمل، والاقتصاد الوطني، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، لتحمل مسؤولياتها تجاه الطلبة، والشباب، ودعاهم لعقد ورشة عمل وطنية، لوضع إستراتيجية موحدة لمواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، تكون أولى خطواتها، تقديم التوجيه والإرشاد اللازم للطلبة في المرحلة الثانوية، لتوضيح التخصصات الجامعية، ومحتوياتها، وفرص العمل المتاحة لها.

ودعا زماعرة الى تشكيل هيئة على أعلى مستوى للبدء بسياسات ترتقي لحجم التحديات، لا سيما وجود نسبة عالية من البطالة في صفوف الخريجين الجامعيين، إضافة لانخفاض نسبة التعليم المهني، وضرورة الارتقاء بجودة التعليم بما يتلاءم وحاجات المجتمع، والقدرة على التنافس.

وشدد زماعرة على ضرورة رفد سوق العمل بالكفاءات المهنية وتشجيع التعليم المهني الصناعي لتحقيق أكبر فائدة للاقتصاد الوطني، وإقرار تشريع فلسطيني خاص بالعمل الريادي، ينص على تشجيع العمل الريادي والمشاريع الصغيرة للشباب الفلسطيني من قبل أجهزة السلطة المختلفة، وإنشاء صندوق خاص لتمويل المشاريع الصغيرة، ويتضمن النص على إنشاء هيئة مستقلة لدعم مفهوم الريادية، كما يعمل على تخفيف البيروقراطية المعيقة للعمل الريادي في فلسطين.

بدورها عرضت مديرة برنامج خطوة الى الامام للتمكين الاقتصادي مها سموم، نتائج دراسة مسحية لعينة مكونة من خمسين مؤسسة من القطاع الخاص، اذ أظهرت النتائج أن غالبية الشركات (55%) تعمل في قطاع الخدمات، وفي المرتبة الثانية وبنسبة 16% في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يلي ذلك التصنيع (14%)، فالتجارة العامة (8%).
وقالت ان أعلى نسبة من نوع الخدمات التي تقدمها الشركات، للخدمات البنكية والمصرفية (16%)، أن معظم الخدمات تنتمي للقطاع التجاري والبنكي والمحاسبي، كتدقيق الحسابات، والتامين.

وأشارت سموم الى أن من بين الشركات التي تم مسحها، فإن تخصصات التجارة والعلوم الإدارية تحظى بتفضيل الشركات، وعلى راس هذه التخصصات المحاسبة وبنسبة (29%). يلي المحاسبة، كل من إدارة الأعمال (22%)، والعلوم المالية والمصرفية (18%)، ثم تخصصات التجارة عامة (14%). ومن خارج هذه المجموعة من التخصصات، تأتي التخصصات الحاسوبية في المرتبة الثانية، مثل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وعلوم الحاسوب، وهندسة الحاسوب بحصولها مجتمعة على 10%.

وأكدت النتائج أن أعلى نسبة للدرجة العلمية المطلوبة لدى الموظفين الحاليين أو المحتملين هو البكالوريوس (42%)، يليه الماجستير (15%)، فالدبلوم (13%)، وأخيرا التوجيهي 4%.

أما التخصصات المطلوبة، فإن أعلى تخصصين هما بكالوريوس المحاسبة وبكالوريوس ادارة بنسبة 22% لكل منهما، يليهما كل من بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية 12%، وماجستير العلوم المالية والمصرفية 12%.

أما المهارات المطلوبة إضافة للشهادة العلمية، فإن أعلى النسب جاءت لمهارات الاتصال والتواصل 82%، وبالدرجة الثانية اللغة الإنجليزية 73%، ثم التعامل مع الجمهور 69%، يلي ذلك مهارات القيادة 61%، وإتقان البرامج الحاسوبية 43%.

وأشارت، تعتمد هذه الشركات أساليب متعددة للتوظيف، وعلى رأسها المقابلة لدى 94% من الشركات، فالسيرة الذاتية لدى 86%، والامتحانات 53%، وبنسبة غير كبيرة النماذج الخاصة.

وبينت غالبية الشركات 82%، أنها ستوفر شواغر جديدة للباحثين عن عمل حتى نهاية العام أن معظم هذه الشواغر تتعلق بالتخصصات الإدارية، والمحاسبية. والمهارات المطلوبة لهذه الشواغر، فتتعلق أساسا بحسن التواصل والاتصال، وتحمل ضغط العمل، والقدرة على الاندماج في بيئة العمل، والتحليل المالي والمبادرة، واللغة الإنجليزية.

وبينت أيضا غالبية الشركات (71%) أنها سبق لها المشاركة في يوم توظيف نظمته مؤسسات شبابية أو أكاديمية.أما المهارات المطلوب التركيز عليها في يوم التوظيف إضافة لتعريف الخريجين الجدد بسوق العمل، وطبيعة عمل الشركات، فإن غالبية الشركات 73% ترى ضرورة التركيز على مهارات المقابلات وإعداد السيرة الذاتية، وبدرجة ثانية كل من أخلاقيات العمل والاتصال والتواصل، وأخيرا قانون العمل الفلسطيني.

وقالت سموم بناء على هذا المسح تم تطوير برنامج تدريبي متخصص بناء على احتياجات الشركات والمؤسسات المشاركة ومن ثم تم تحديد معايير لاختيار الطلبة.

من جهته شدد مدير مؤسسة الشباب الدولية د. محمد مبيض، على تعزيز الريادية الشبابية ودور الشباب في سوق العمل، محذرا من استمرارية المشاكل التي وصفها بالجذرية في ضية تهيئة الشباب لدخول سوق العمل من الروضة وحتى التخرج الجامعي.

ودعا مبيض الى مأسسة قدرات المؤسسات ذات العلاقة والمهتمة من أجل صقل الخبرات وتوطين الاجنبي منها والقيام بنشاطات نوعية، رافضا فكرة ربط تشغيل القطاع الخاص للشباب انطلاقا من مسؤولياته الاجتماعية، وبدلا من ذلك فانه حث شركات القطاع الخاص والمؤسسات الاهلية على الاستثمار في الطاقات الشبابية، وذلك في اطار التعاون والتشبيك مع المؤسسات الشبابية لخلق برامج ذات نوعية ومستدامة بالاضافة الى ضرورة الاستفادة من الطاقات الطوعية في هذا المجال.

بدوره قال رئيس جمعية رجال الاعمال محمد مسروجي لا يمكن احداث تقدم في أي مجال أو قطاع دون الاعتماد على الشباب، مؤكدا أنه لا يمكن للتشغيل أن يتحقق بالشكل المطلوب لطالما بقي الاحتلال قائما، منتقدا توجه الشباب الى الكسب السريع بعيدا عن المثابرة والتفاني والمبادرة والابداع.

وقال من اجل توفير فرص عمل كريمة لا بد من وجود مشاريع تنموية ودخل قومي واحداث تنمية في المشاريع الاقتصادية بكافة قطاعاتها، داعيا الشباب والخريجين بعدم الترفع عن فرص التشغيل المتاحة.

بينما أكد نائب رئيس جامعة النجاح الوطنية د. جواد فطاير على وجود أزمة في التعليم العالي والتعليم، مع اقراره بوجود انجازات كبيرة في ظل التحديات الراهنة ووجود الاحتلال، وقال لدينا قدرة على التحدي في كافة المجالات والقطاعات، ولذلك فانه شدد على ضرورة ووجوب احداث تغيرا جذريا في التعليم والانتقال به من التقليدي الى التعليم المبني على الكفاءات.

وانتقد د. فطاير من عدم توفر الكفاءات السلوكية ومهارت الريادة والمبادرة والمخاطبة للخريجين الجدد وبذلك فانه لا يكون محط أنظار شركات القطاع الخاص أو المؤسسات الاهلية والمجتمعية، داعيا في الوقت نفسه الجامعات المحلية بأن تحذو حذو جامعة النجاح بأن تنشىء فيها مجالس تنمية الشباب.

أما ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو فركز في مداخلته على العدالة الاجتماعية لتحقيق الكرامة الاجتماعية والشغل الكريم.

وقال قليبو لن يكون هناك امكانية لتحقيق ما يمكن تحقيقه اقتصاديا وتنمويا لطالما الاحتلال موجودا، وللن يستطيع الشعب الفلسطيني أن يصل الى ما هو أكثر مما وصل اليه.
وحمل قليبوا أرباب العمل المسؤولية عن تغيب الريادة وتوفير العمل اللائق بسبب عدم توفر التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وبالتالي غياب العدالة الاجتماعية، منتقدا التشوه الحاصل في مفهوم وثقافة التدريب المهني في فلسطين، حيث لا يوجد متخصصي مهارات، مستعرضا العديد من الحالات والاحداث التي واجهته في عمله تؤكد جميعها غياب المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والمؤسسات.