نظمت وحدة تطوير الديمقراطية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء الموافق 02 نوفمبر 2011، حلقة نقاش جديدة حول الحق في حرية التجمع السلمي في ظل السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
افتتح أ. أحمد سرور، المدير التنفيذي للجمعية، اللقاء الذي عُقد في مقر جمعية الديمقراطية والقانون، بحضور 23 مشاركاً ومشاركة من منتسبي ومتطوعي الجمعية. وقد قدم الباحث في وحدة تطوير الديمقراطية، محمود الإفرنجي ورقة عمل حول: "الحق في حرية التجمع السلمي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية." ومن ثم فتح باب النقاش بين المشاركين حول مفهوم حرية التجمع السلمي، المعايير الدولية والقوانين المحلية التي تكفل وتنظم حرية التجمع السلمي، وحالة الحق في التجمع السلمي خلال الفترة الماضية في قطاع غزة والضفة الغربية، خاصة إثر حالة الانقسام السياسي التي تعيشها السلطة الفلسطينية.
وقد جاء هذا اللقاء في إطار مشروع يستمر لمدة 3 سنوات بدعم من الاتحاد الأوروبي وأوكسفام نوفب، تحت عنوان زيادة الوعي بحقوق الإنسان واحترامهما في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتشكل هذه اللقاءات جزء من الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز في إطار سعيه لتعزيز الوعي الديمقراطي داخل المجتمع الفلسطيني في ظل التراجع الحاد في ثقة المواطن الفلسطيني بالعملية الديمقراطية بسبب الانقسام السياسي وتبعاته.
