أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريره الثاني حول " انتهاكات الحق في تكوين الجمعيات في السلطة الوطنية الفلسطينية". ويرصد التقرير انتهاكات الحق تكوين الجمعيات التي اقترفت بأيدٍ فلسطينية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الفترة بين نوفمبر 2009، وأكتوبر 2011، استمراراً للانتهاكات واسعة النطاق التي شهدتها الفترة ما بعد الانقسام الفلسطيني الداخلي.
ويتناول التقرير عدة أجزاء بالإضافة إلى المقدمة، الجزء الأول منه، يتطرق إلى الحق في تكوين الجمعيات وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويتطرق الجزء الثاني منه إلى التشريعات المحلية التي تنظم عمل الجمعيات في ظل السلطة الوطنية، بما في ذلك القرارات والمراسيم التي صدرت في فترة الانقسام في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ويتناول الجزء الثالث من التقرير انتهاكات الحق في تكوين الجمعيات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي الجزء الأخير يخلص التقرير إلى جملة من النتائج و التوصيات للحكومتين في كل من غزة ورام الله.
ويوضح التقرير أن انتهاكات الحق في تكوين الجمعيات في الضفة الغربية وقطاع غزة قد تواصلت خلال الفترة قيد البحث، ما بين نوفمبر 2009 وأكتوبر 2011 بشكل عام. وقد فرض خلال هذه الفترة المزيد من القيود عبر سلسلة ممارسات وإجراءات إدارية اتخذتها الحكومتان في رام الله وغزة، كان من شأنها المس بمؤسسات المجتمع المدني وتقويض أسسه وتهديد استقلاليته.
ويخلص التقرير إلى أن الدافع الأكبر لتلك الانتهاكات، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، هو دافع سياسي بالدرجة الأولى، محركه الأساسي الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي جرى في منتصف يونيو 2007، وان حاول الطرفان تغليف إجراءاتهما ضد المنظمات الأهلية بالصبغة القانونية. كما يؤكد المركز أن طرفي الأزمة في رام الله وغزة يتعاملان في هذا الشأن بالفعل ورد الفعل،كانت بهدف الهيمنة والسيطرة والتحكم في منظمات المجتمع المدني ومؤسساته.
ويقدم التقرير جملة من التوصيات لطرفي الأزمة في غزة ورام الله من أجل وضع حد للانتهاكات ضد الجمعيات والمؤسسات الأهلية في السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي كالتالي:
1- في ضوء توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة في 4 مايو 2011، يدعو المركز حكومتي غزة ورام الله إلى تقديم حسن النوايا والإعلان عن التراجع عن كافة الإجراءات والخطوات غير القانونية التي اقترفت ضد الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية خلال فترة الانقسام، وإعادة الاعتبار إليها، بما في ذلك، إعادة فتح جميع المؤسسات التي أغلقت على خلفية أبعاد وانتماءات سياسية، خلافاً للقانون .
2- يدعو الطرفان إلى التحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرض لها الحق في تكوين الجمعيات في أراضي السلطة، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
3- يطالب باحترام قرارات المحاكم الفلسطينية التي تبطل إجراءات أجهزة الأمن وقرارات وزارة الداخلية الفلسطينية، المتعلقة بإغلاق بعض الجمعيات أو حلها، أو تعيين مجالس إدارات بديلة عن المجالس المنتخبة.
4- يدعو إلى إعادة النظر في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 ، واللائحة التنفيذية الخاصة الصادرة في العام 2003 ، وضرورة مواءمتهما مع ما جاء في الدستور والمعايير الدولية التي كفلت الحق في تكوين الجمعيات.
5- يدعو طرفا الأزمة في غزة ورام الله إلى إعادة النظر في التشريعات والقرارات بقوانين التي أعقبت الانقسام الفلسطيني والتي فرضت مزيدا من القيود على عمل تلك الجمعيات.
6- إن أية تعديلات لقانون الجمعيات يجب أن تشمل رفع يد الأجهزة الأمنية عن العمل الأهلي، ونقل المسؤولية عنها إلى وزارة العدل بدلاً من وزارة الداخلية.
7- يطالب الحكومة في غزة بإلغاء النظام المالي الموحد للجمعيات الأهلية غير الحكومية والمؤسسات الأجنبية والشركات غير الربحية.
