نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم أمس الاثنين الموافق 13 فبراير 2012، ندوة بعنوان "المجلس التشريعي بين مطرقة الاحتلال وسندان الانقسام"، في قاعة الروتس بمدينة غزة. تأتي هذه الندوة في ضوء تصاعد عمليات الاعتقال غير القانوني لأعضاء المجلس التشريعي في الضفة الغربية، با في ذلك إعادة اعتقال رئيس المجلس، د. عزيز الدويك، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، غداة التقدم في جهود المصالحة الفلسطينية بعد جولات الحوار الأخيرة، والتوصل إلى اتفاق وتفاهمات لإعادة الاعتبار لمؤسسات السلطة الفلسطينية، خاصة المجلس التشريعي.
افتتح الندوة الأستاذ، حمدي شقورة، نائب مدير المركز لشئون البرامج، حيث أوضح أن هذه الندوة تأتي في إطار التقدم الفلسطيني في جهود المصالحة الفلسطينية بعد حوارات القاهرة مؤخراً، وبأنها تهدف إلى بحث سبل مواجهة المعيقات التي تعترض المجلس التشريعي في المرحلة القادمة، خاصة في ضوء التوقعات بمواصلة قوات الاحتلال لاستهداف المجلس وأعضائه.
.
بدورها، أوضحت الأستاذة راوية الشوا، النائب المستقل، كشاهدة على المجلسين التشريعيين الأول والثاني، بأن عدم مشاركة الفصائل والقوى الوطنية وتفرد الكتلة الكبرى في القرارات أضعف المجلس التشريعي الأول. وأشارت الشوا إلى أنه ناهيك عن العراقيل التي تضعها قوات الاحتلال أمام المجلس التشريعي، بما في ذلك اعتقال النواب، فإن أمام المجلس التشريعي معضلات ومشاكل قانونية جمة يجب أن تحل في حال انعقاده، أهمها: القوانين والقرارات التي سنت خلال مرحلة الانقسام. وأكدت النائب الشوا بأنه يجب طرح هذه القوانين والقرارات أمام المجلس في أول جلسة للمجلس التشريعي.
بدوره، أوضح د. يحيى موسى، النائب عن كتلة التغيير والإصلاح، بأن المشكلة الحقيقية التي تعيشها السلطة هي نتاج بدايات خاطئة في مجرد وجود السلطة الفلسطينية وفقاً لاشتراطات اتفاقيات أوسلو التي أثقلت كاهلها وجعلها تسير في اتجاه واحد وفق محددات تختصر البرامج الوطنية الفلسطينية في برامج تعمل وفق منظور الاحتلال. واكد د. موسى بأن الانتخابات القادمة ليست هي المخرج للأزمة الحالية بل أنها ستولد مشاكل وتعقيدات جديدة ولن تكون الحل، بل أن الحل هو في وضع اتفاقات أوسلو على الطاولة من أجل مناقشتها وطنيا،والاتفاق على برنامج وطني، وأن هذا السبيل أفضل من إعادة الأدوات القديمة التي ستنتج مشاكل جديدة.
وتحدث د. فيصل أبو شهلا، النائب عن كتلة فتح، حول العقبات التي واجهت المجلس التشريعي بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الثانية، بما في ذلك المقاطعة الدولية، وأن المخرج الوحيد للأزمة كان في تشكيل حكومة وحدة وطنية حينئذ. لكن الجهود المبذولة لتشكيل حكومة الوحدة، في حينه، اصطدمت بعقبات من قبل الجانبين، أسهمت في فشل تشكيلها. وأكد د. أبو شهلا أن المطلوب عمله حالياً، في ظل أجواء المصالحة الوطنية عنوانه العمل الفلسطيني المشترك، بشقين: 1) أن يكون هناك توافق على تشكيل هيئة رئاسة للمجلس التشريعي يمثل جميع الكتل البرلمانية؛ و2) اعتماد ميثاق شرف بين الكتل البرلمانية يقضي بعدم تجاوز الأغلبية البرلمانية لحركة حماس مهما كان عدد النواب الممثلين لهذه الكتلة.
بدوره، أكد الأستاذ جميل المجدلاوي، النائب عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفى، في مداخلته، على أن أداء المجلس التشريعي الأول، بالرغم مما اعتراه من ضعف، كان أفضل من المجلس التشريعي الحالي. وأضاف المجدلاوي، بأن أعمال المجلس التشريعي الحالي بدأت تعاني من الارتباك قبل حدوث حالة الانقسام بكثير، وأن الطرفين ساهما في تعطيل المجلس، وأن أعضاء المجلس التشريعي غلبوا انتماءاتهم التنظيمية على المصالح الوطنية العامة. وأوضح المجدلاوي، أن أمام المجلس التشريعي في المرحلة القادمة عدة إشكاليات، من بينها، الدعوة لانعقاد المجلس التشريعي؛ توكيلات النواب المعتقلين في سجون
الاحتلال؛ القوانين والقرارات التي سنت خلال مرحلة الانقسام؛ واتفاق الدوحة الذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وللخروج من هذه الأزمة، أكد المجدلاوي أنه يجب أن تطرح جميع هذه الملفات خلال الجلسة الأولى للمجلس التشريعي وأن تكون الجلسة مفتوحة حتى انجاز جميع تلك الملفات.
بدوره، أوضح د. محمد أبو سعدة، عميد كلية القانون والممارسة القضائية بجامعة فلسطين، خلال مداخلته أن المجلس التشريعي لم يقم بدوره الأساسي في سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة، وأن المجلس التشريعي مجبر وليس مخير للقيام بهذا الدور . وأكد أبو سعدة أن أساس وجود المجلس انتفى بعدم عقده جلسات على مدار أكثر من 6 سنوات وبعدم التزامه بالقانون الأساسي. وأشار أبو سعدة إلى أن المجلس التشريعي لم يقم بدوره في مسألة إنهاء الانقسام، بالرغم من قدرته على ذلك، وكان بعض أعضاء المجلس جزءاً من حالة الانقسام وغلبوا انتماءاتهم التنظيمية على المصالح العامة والهم الوطني.
في ختام الندوة، تم فتح باب النقاش والمداخلات للحضور، حيث أكدوا على ضرورة أخذ المجلس التشريعي لدوره الأساسي في سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة، وقام المتحدثون بالرد على أسئلة واستفسارات الحضور.
