افتتح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2012، مشروع مسابقة المحكمة الصورية في مجال القانون الجنائي الدولي، الذي يعتبر الأول من نوعه في قطاع غزة، وهو مشروع مشترك مع جامعة فلسطين، والجامعة الإسلامية، وجامعة الأزهر. ويقوم المركز بتنفيذ المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وقد شارك في مراسم الافتتاح التي جرت في جامعة فلسطين عدد من ممثلي المنظمات الشريكة في المشروع: د.سالم صبّاح، رئيس جامعة فلسطين؛ د. رياض الزعنون، رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ كارولينا رايس، القائمة بأعمال مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في غزة؛ د. شانتال ميلوني، الخبيرة القانونية الدولية لدى المركز والمشرفة على المشروع؛ ساشا غراومان، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في غزة؛ د. محمد أبو سعدة، عميد كلية القانون والممارسة القضائية بجامعة فلسطين؛ د. عبد الرحمن أبو النصر، عميد كلية الحقوق بجامعة الأزهر؛ ود. محمد النحال، عميد كلية الحقوق بالجامعة الإسلامية.
وفي كلمته تحدث د. سالم صباح رئيس جامعة فلسطين مؤكداً أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون بين الجامعات المحلية ومؤسسات المجتمع المحلي والدولي بغرض المساهمة في تطوير قدرات العاملين في مجال الحقوق سعياً نحو تقديم نموذج حول التعاون والشراكة .
بدوره، أشار د. رياض الزعنون رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في كلمته إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة في إطار وضع المجتمع الدولي والمحافل الدولية في صورة حقيقة ما يجري داخل الأرض الفلسطينية المحتلة بطريقة تستند إلى المهنية العالية والمعرفة المتخصصة سعياً نحو الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ولإعداد جيل من الحقوقيين المسلحين بالمعرفة والمهارات اللازمة.
من ناحيته تحدث ساشا غراومان مدير برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث أوضح أن المبدأ الأساسي الذي بات يحكم عمل البرنامج في غزة هو تجاوز مرحلة المساعدات الإنسانية لمرحلة الإسهام في التنمية المستدامة بما يساعد السكان ويعزز صمودهم عبر اقتصاد حيوي وعبر تطوير البنى الاجتماعية، مضيفاً أن مشروع المحكمة الصورية يمثل الحصيلة النهائية للجهود المبذولة مع الشركاء بغرض تعزيز جودة التعليم القانوني.
بدورها، أشارت كارولينا راس القائمة بأعمال مدير مكتب المفوض السامي في غزة إلى الجهود التي بذلها الشركاء في هذا المشروع لترى فكرته النور مشددة على أنه سيزود الطلاب المشاركين بالمعلومات التي ستمكنهم مستقبلاً من الدفاع عن حقوقهم أمام المحاكم الدولية.
أما شانتال ميلوني، الخبيرة القانونية الدولية في المركز والمشرفة على تنفيذ المشروع فقد أوضحت في كلمتها أن الدول العربية باتت أكثر انخراطاً في مجال عمل محكمة الجنايات الدولية ليس فقط بسبب التحقيقات المتصلة بليبيا بل أيضاً لأن عدداً من هذه الدول تبحث أمر المصادقة على نظام روما الأساسي أو صادقت عليه فعليا كالأردن وتونس، معربة عن إيمانها بأن الأجيال الجديدة من الفلسطينيين مهتمة بالتطورات الدولية المتصلة بمجال العدالة الدولية.
وفي كلمته، أشار د. محمد النحال رئيس قسم الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية إلى أن مشروع المحكمة الصورية من شأنه أن يعزز محاور العملية التعليمية فهو يساعد في الارتقاء بالتعليم القانوني كما يرتقي بمهارات البحث العلمي للطلاب المشاركين، كما أن من شأنه تأهيل عدد من الكوادر القادرة على الدفاع عن قضايا الشعب الفلسطيني العادلة.
بدوره، أكد د. عبد الرحمن أبو النصر عميد كلية الحقوق في جامعة الأزهر على أن التعاون هو سمة من سمات الجامعات الفلسطينية ويتم عادة من خلال الهيئات التدريسية والعمل الطلابي المشترك مشيراً إلى أن مشروع المحكمة الصورية هام وضروري ويأتي ضمن السياق القانوني والإنساني الذي يفترض بالفلسطينيين أن يتسلحوا به في إطار جهودهم الهادفة لتحقيق العدالة وملاحقة مجرمي الحرب، فالتسلح بالقانون هو أبرز أدوات الصراع في إطار السعي للوصول للإنصاف القضائي.
وفي الختام، تحدث د. محمد أبو سعدة عميد كلية القانون والممارسة القضائية مؤكداً على أن الشركاء في مشروع المحكمة الصورية قد اخترقوا وتجاوزوا العزلة المفروضة على الفلسطينيين والتي تحول دون انخراطهم في العالم الخارجي مشدداً على أن لغة القانون هي اللغة الأهم في مجال سعي الفلسطينيين لإسماع صوتهم للعالم الخارجي ولنيل حقوقهم على الصعيدين الوطني والإنساني.
يقدم مشروع المحكمة الصورية، والذي ينفذه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تدريباً قانونياً على مستوى عالٍ لثلاثين طالباً من كليات الحقوق في الجامعات الثلاث، أي 10 طلاب من كل جامعة مشاركة في المشروع، بحيث يتناول التدريب مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان. يتكون فريق المدربين من ثلاثة من الخبراء القانونيين ممن لديهم الخبرة في مجال التدريب، وستتلقى كل مجموعة من الطلاب التدريب على يد أحد هؤلاء المدربين حول المبادئ الأساسية للقانون الدولي من الناحية النظرية والتطبيقية معاً من خلال محاضرات وجلسات تدريبية تعقد بشكل أسبوعي وتستمر لمدة 5 أشهر. علاوة على ذلك، سيتخلل التدريب زيارات من خبراء قانونيين دوليين، بمن فيهم رئيس الدائرة القانونية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتقديم تدريب للطلاب في إطار خبراتهم العملية في مجال القانون الإنساني الدولي و/أو القانون الجنائي الدولي.
وعقب فترة التدريب المكثف، ستقام مسابقة المحكمة الصورية في مجال القانون الجنائي الدولي في شهر يوليو القادم في جامعة فلسطين، حيث سيمثل الطلاب المشاركين في هذه المسابقة، والتي هي الأولى من نوعها في قطاع غزة، دور الدفاع ودور الإدعاء في قضية خيالية تحاكي القضايا التي ترفع أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما ستتاح الفرصة للطلاب أثناء المسابقة لتقديم المذكرات الخطية والمرافعات أمام هيئة القضاة، والتي تضم قضاة دوليين من ذوي الخبرة في القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.
