عقد طاقم شؤون المرأة أمس لقاء موسعا للأحزاب والأطر السياسية في محافظة نابلس، حيث يأتي هذا اللقاء ضمن حملة تعزيز المشاركة السياسية للمرأة حيث تأتي هذه الحملة ضمن مشروع التمكين السياسي للنساء الفلسطينيات في المناطق الريفية، وتنفذ في 18 موقعا من محافظات الضفة الغربية وغزة ومنطقة القدس، وتهدف الى تعزيز المشاركة الساسية للمرأة في الأحزاب والهيئات المحلية، وقد إعتمدت الحملة في بنائها على تقرير رصد إحتياجات وتحديات التي تواجه المرأة في المجال السياسي.
حيث جاء هذا اللقاء بالتعاون مع الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وبحضور محافظ نابلس اللواء جبرين البكري وأعضاء الهيئة الإدارية للإتحاد العام، والعديد من الأطر والمؤسسات النسوية وأعضاء التشريعي في المحافظة، لمناقشة حاجات وتحديات المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية. حيث رحبت سمر الأغبر نائبة رئيسة الإتحاد العام في نابلس بالحضور وقالت أن قلة تمثيل النساء في صنع القرار يتحمله كافة المسؤولين والأحزاب السياسية والمؤسسات النسوية ، وأن رفع التمثيل السياسي للمرأة يحتاج الى إرادة سياسية وقوة ضاغطة نسوية.
فيما تحدث المحافظ اللواء جبرين البكري عن استعداده لدعم أي مبادرة نسوية في محافظة نابلس من أجل تعزز مشاركة المرأة السياسية، ودعى الأطر والمؤسسات النسوية الى لقاءات مستمرة لمناقشة القضايا المتعلقة بتفعيل دور المرأة سياسيا، والمشاركة الفعالة للمرأة في القضايا العامة في الوطن.
وعرضت عفاف زبدة منسقة الطاقم في الشمال نتائج البحث الذي أجراه طاقم شؤون المرأة مؤخرا حول حاجات وتحديات المرأة الفسطينية في المناطق الريفية، مؤكدة أن هذه النتائج هي مؤشر لبرامج وتواصل ومدى فعالية الأطر والمؤسسات النسوية والقيادات النسوية مع القاعدة النسوية، وكذلك مؤشر لمدى قوة الحركة النسوية لتشكل قوة ضاغطة على تغيير القوانين والسياسيات، وأشارت زبده الى أهم نتائج الدراسة التي أشارت الى الحاجة الى رفع الوعي في مفهوم المشاركة السياسية وربطه بمفاهيم التنمية والمواطنة والديمقراطية.
واعتبار قضية المشاركة السياسية للمرأة هي قضية بنيوية لها علاقة بالانظمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والسياسات العامة لهذا تحتاج الى جهود كبيرة ومتعددة من جميع الفئات والمؤسسات النسوية وغيرها.
والحاجة الى آليات عمل في تطبيق الكوتا تضمن الفرز على أساس الكفاءة، وليس على اسس فئوية وعائلية.
الى جانب وجود نماذج إيجابية نسوية في صنع القرار، هام في تحفيز النساء والمجتمع واظهار لقدرات النساء وامكانياتهن، وهذا من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ومن خلال تواصل القيادات مع القاعدة النسوية وبالذات في المناطق الريفية والمهمشة.
اللقاء أثار الكثير من النقاشات والقضايا وأهمها وجود التواصل ما بين المؤسسات النسوية لتستطيع العمل معا ولتشكل قوة ضاغطة من أجل تحقيق المطالب النسوية، مع التأكيد على أن وجود سياسات وانظمة وقوانين وارادة سياسية واستراتيجية عمل للمرأة الاكثر اهمية في عملية التغيير الاجتماعي وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار.
وفي نهاية اللقاء عرض الإتحاد العام برنامجه للثامن من اذار والذي يركز على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وبالذات في المقاومة الشعبية داعيا الجميع للمشاركة فيها.
