أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بياناً لمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي،وجاء في نص البيان:
"المرأة كوكب يستنير به الرجل، ومن غيرها يبيت الرجل في الظلام”"شكسبير"
يحيّي مركز "شمس" نضال المرأة العربية، ويقف بخشوع أمام تضحياتها، فالمجتمعات العربية التي عانت الويلات من الاستبداد والقهر، وسحق لكرامة الإنسان، هي أحوج ما تكون في البدء إلى بناء أسس لنهضة صحيحة، لتعويض ما فاتها. إن درجة مشاركة المرأة ونطاقها في الجوانب المختلفة للواقع الاجتماعي تقف كمؤشر أساسي على وضع المرأة ومشكلاتها، ومكانتها وقوتها وتمكنها في المجتمع.فمن كان يشاهد ويتابع النساء في ميادين التحرير العربية،يتعجب الآن مما يشاهده من الإقصاء غير المبرر لدور المرأة في مرحلة ما بعد الثورات سواء في مواقع صنع القرار ،أو لجان تعديل الدستور،ولجان الحوار الوطني،... الخ.فارتد الربيع العربي على النساء خريفاً.
يؤكد مركز "شمس" إن غياب وضعف الديمقراطية على مستوى أنظمة الحكم في المنطقة العربية وانعدام التقاليد الديمقراطية في بعض دولها، وعدم احترام حقوق الإنسان، وغياب الاستقرار السياسي، وهيمنة الثقافة الأبوية،وضعف ثقافة المناصرة لحقوق المرأة، وتفشي الأمية ،وعدم تكافؤ الفرص، والدور السلبي لبعض وسائل الإعلام، وتوظيف الخطاب الديني،وانتشار الفقر، وقصور التشريعات، وعدم مصادقة بعض الدول العربية على اتفاقية "سيداو" وبروتوكولها الاختياري، وعدم موائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية،كلها معيقات تقف عائقاً أمام المرأة العربية لأخذ دورها في بناء مجتمعها .
يذكّر مركز "شمس" أنه وعلى الرغم من توقيع 13 فصيلاً فلسطينياً على ميثاق "تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي" فما زال هناك ضعفاً ملحوظاً للحضور النسوي في الأحزاب الفلسطينية، في الوقت الذي تتعزز فيه العشائرية، وثقافتها المناهضة لمشاركة المرأة، وتراجع الثقافة والفكر التقدمي.ويقيناً فإن مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي لا تقف عند حد مشاركتها في الانتخابات التشريعية والمحلية،إنما تنسحب أيضاً على دورها الفاعل في نشاط مؤسسات المجتمع المدني التي تسهم في بناء المجتمع كالأحزاب، النقابات، الجامعات، ووسائل الإعلام المختلفة وسائر تكوينات المجتمع المدني.
يطالب مركز "شمس" بالانتقال من الحديث عن الإصلاح السياسي إلى فعل الإصلاح، فلا يمكن أن يكون الإصلاح مكتملاً ما لم يتم فحص وتحليل واقع الإصلاح السياسي المطلوب، من وجهة نظر نسوية تنظر وتحلل أوضاع النساء وغيرهن من الفئات المهمشة والمستضعفة الأخرى لتحقيق أوسع قدر من مشاركة هذه الفئات في مختلف مراحل ومستويات الفعل السياسي. إن مشاركة المرأة في الشأن العام لا يمكن لها أن تكون في أحسن أحوالها في الوقت الذي قررت فيه المجتمعات المحافظة أن على المرأة أن تدفع الثمن،هذه المجتمعات التي تدّعي الفضيلة، هي مجتمعات تمارس ظلم منهجي وانتهاك منظم لحقوق المرأة.
يشدد مركز "شمس" على أنه لم يعد مقبولاً ولا مستساغاً ونحن في مطلع الألفية الثالثة أن ننشغل في حوار بيزنطي تجاوزته الإنسانية والمجتمعات الديمقراطية من قبيل هل نسمح للمرأة بالمشاركة في العمل السياسي؟ وهل النساء صالحات لإدارة الشأن العام؟ ففي الوقت الذي تبوأت فيه المرأة في العديد من المجتمعات مراكز متقدمة في إدارة شؤون بلادها، ما زلنا ندور في حلقة مفرغة بجدال لا طائل منه بأحقية المرأة أن تقود سيارة أو حقها بالسفر وحدها، وما إذا كان يجوز لها أن تعمل في أماكن بيع الملابس النسائية الداخلية، أو أن المطالبة بحقوقها هي بدعة وأفكار غربية.وإلا فالسؤال: لماذا هذا الإخفاق السياسي في حل قضايا الأمة والرجل الذكر هو صانع القرار الأوحد في هذه البقعة الممتدة من القهر إلى القهر؟.
يدين مركز "شمس" وبشدة الممارسات اللاانسانية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية والعربية تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك الاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي لعام 1977، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها الإضافي لعام 1967، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1977، وبروتوكولها الاختياري لعام 1999، ومن هنا يطالب المركز منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بلجم حكومة الاحتلال وإلزامها باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن.
