طالب حقوقيون وممثلي منظمات أهلية وشباب بتخفيض سن الترشح للرئاسة الى سن 30 عام وعضوية المجلس التشريعي والمجالس المحلية الى سن 25عاما وضمان اجراء التعديلات في قانون الانتخابات العامة الفلسطينية بما يضمن ذلك الحق في المشاركة السياسية للشباب.
كما دعا المشاركون خلال ورشة عم نظمته شبكة المنظمات الاهلية ضمن حملة 25-30 " الخاصة بتخفيض سن الترشح للشباب لعضوية المجلس التشريعي الى 25 عاما والرئاسة الى 30 عاما الرئيس محمود عباس الى دعوة المجلس التشريعي الى الانعقاد بكافة هيئاته واعضائة من اجل اقرار هذة التعديلات على قانون الانتخابات.
وخلال الكلمة الترحيبية لمدير شبكة المنظمات الاهلية امجد الشوا اكد ان هذه الورشة تأتي تأكيدا على حق الشباب وتطلعاتهم في المشاركة السياسية خاصة ان الشباب اللفلسطيني هم العنوان الدائم للنضال والقيادة خلال الانتفاضات والثورات التي شهدها شعبنا الفلسطيني مشيرا الى ان الشباب العربي ايضا كانوا المحرك الاساسي للثورات في العالم العربي ومحركا مهما للتغيير والحراك الديمواقراطي .
ودعا الشوا المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة الى الانعقاد بشكل موحد لاجراء التعديلات على قانون الانتخابات العامة وليصنع الوحدة الوطنية داخل الشعب الفلسطينى واجراء الانتخابات حتى يضمن المشاركة السياسية مطالبا كافة الشباب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الى دعم والالتفاف حول تنفيذ حملة 25- 30 لتخفيض سن الترشح للرئاسة وعضوية المجلس التشريعى والمجالس المحلية.
ودعا الشوا القوي السياسية لضمان والمشاركة في دعم تخفيض سن الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية مؤكدا على ضرورة ان يكون لللشباب دور مهم في صناعة القرار والسياسات وتقرير المصير لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وفي ورقته اكد مدير وحدة تطوير الديمقراطية في المركز الفلسطينى لحقوق الانسان حمدي شقورة على الحق في المشاركة السياسية للشباب موضحا ان هذه المشاركة حق مكفول بموجب القانون في العديد من المواد كحق مكفول من جهة الترشح والانتخابات.
واشار شقورة ان المشاركة السياسية تعتبر عملية متعددة المكونات وتتداخل فيما بينها وتضمن حق الترشح والانتخابات وهذا ليس حصريا وانما تعتمد وتتأثر بعاملين طبيعة النظام السياسي وطبيعة الثقافة السياسية السائدة.
واكد شقورة ان قضية تخفيض سن الترشح سواء للرئاسة او التشريعي يجب ان تكون على قناعة لدي الفرد والقدرة على كسب الثقة للوصول الي تحقيق الاهداف مضيفا ان المشاركة الحقيقية بحاجة الي وجود نظام سياسي حقيقي ومحدد .
واكد شقورة ان لدي الشباب فرصة في تحقيق الاهداف لهذه الحملة ومواصلة التخطيط في تغيير الثقافة في هذه القضية، على الرغم ان هذا الامر قد يحتاج لعدة سنوات للتعامل معها للوصول الي القرارات وتعديل الاجراءات.
ودعا شقورة الى ان يكون التركيز ايضا على مكونات المشاركة السياسية واشراك الشباب فيها وذلك من خلال تقلد المناصب السياسية الخاصة كالوزارات والهيئات والسفارات وكيفية تفعيل نشاط الاحزاب السياسية والمؤسسات الداعمة للقضية وسيكون للمجتمع المدني دور لابراز قضية الشباب ومناقشتها من اجل الوصول الى مستقبل اكبر وتحقيق النضال.
ومن جهته اكد امين المجلس التشريعي في قطاع غزة الدكتور نافذ المدهون في ورقته التشريعات الفلسطينية وحق المشاركة السياسية للشباب على ضرورة اعادة النظر في جميع التشريعات وأن تكون جميعها منسجمة في ان تأخذ الحقوق بالتوازي مع بعضها البعض مع دراسة سلبياتها وايجابياتها، مشيرا الى ان مشاركة الشباب في عضوية المجلس التشريعي هي ضمانة حقيقية للشباب ويجب ان يكون عنصر الشباب ممثل بنسبة تتناسب مع نسبة الشباب في المجتمع الفلسطيني.
واشار المدهون الى ان نسبة الشباب تبلغ ما يقارب 50% لذلك لابد ان تكون نسبة الشباب في المجلس تعادل هذه النسبة وسن 25 هو أنسب سن للترشح بحيث يكون الشاب على استعداد كامل لتحمل جميع نفقات العملية الانتخابية ويعي تماما مفهوم المشاركة السياسية.
وأكد المدهون على ضرورة تخفيض سن الترشح والسماح للشباب من سن 23 للترشح عضوية الهيئات المحلية ومن 25 سنة رئاسة الهيئات المحلية.
وطالب المدهون كافة القوي السياسية بالضغط لانقاد جلسة موحدة للمجلس التشريعي لإنهاء كافة القرارات المتعلقة بتهميش دور الشباب في المشاركة السياسية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الي جانب ذلك يجب على كافة الاحزاب ان تأخذ بعين الاعتبار دور الشباب في المشاركة السياسية.
ومن جهته اكد المدير العام لبرنامج غزة للصحة النفسية الدكتور احمد ابو طواحينة في ورقته بعنوان الاهلية النفسية والمجتمعية للشباب على ان اشراك الشباب يعتبر عامل مشترك ويجب اخذ بعين الاعتبار قضية تخفيض سن الترشح وهذا يتم على اكثر من مستوى عقلي واداراكي لأنه لابد من ان اعمال الفكر في كل القضايا التى تهم المجتمع وخصوصا المشاركة السياسية لأنه بدون اعمال الفكر كمن يمشي في الظلام ومشكلة المشاركة السياسية للشباب هي مسئولية المجتمع بالدرجة الأولى لأنها مشكلة ثقافة سائدة تهمش الشباب.
واشار ابو طواحينة للجميع ضرورة الارتقاء والتفكير بدعم قضية تخفيض سن الترشح وهذه مسئولية المجتمع بأكمله لانها ثقافته خاصة ان المشاركة السياسية يجب ان تاخذ في سياقها الصحيح.
واشار ابو طواحينة ان هناك تحديات تواجه الشباب في العالم وهذا الامر يجب ان يتم اخذه بعين الاعتبار ووضع الاولويات واحتياجات الشباب لمواصلة الجهود والاستمرار في تنفيذ هذه الحملة سواء تجمعات شبابية مؤسسات اهلية للوصول الي الاهداف التى نسعي اليها.
ومن ناحيته اكد عضو حملة " 25 – 30" رامي محسن في ورقة الحملة" 25-30 " ان الشباب يعاني من مشكلات في المجتمع التى ربما تفوق التصور والخيال فهم يعانون اضطهادا وتهميشا مزدوجا فتارة من الاحتلال بوصفهم مكون اساسي من مكونات الشعب الفلسطينى ومن المجتمع تارة باعتبارهم فئة اجتماعية لايتم الاهتمام بها يوجري تهميشها.
واشار الى ان الانتخابات تعتبر من اهم مقومات واسس نظام الحكم الصالح ومؤشر على انتظام الحياة الديمقراطية وتعد وسيلة يستطيع المواطنون من خلالها حماية حرياتهم وحقوقهم ويعد الحق في الترشح للانتخابات من اهم الحقوق السياسية الممنوحة للمواطنيين وفقا لمواثيق حقوق الانسان.
ونوة ان اطلاق حملة 25- 30 كان بهدف الضغط على صناع القرار لتخفيض سن الترشح ليصبح 25 عام للهيئات المحلية والبرلمان 30 عام للرئاسة حتى تتم الاستفادة من طاقة الشباب وخبراتهم.
وفي نهاية الورشة اوصي المشاركون فيان يكون للشباب دور في تحقيق مطالبهم مطالبين القوي السياسية والنخب بدعم الحملة والضغط تجاه عقد جلسة خاصة وموحدة للمجلس التشريعي لاجراء التعديلات اللازمة لضمان مشاركة فاعلة للشباب.
