عقد طاقم شؤون المرأة وبالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الإنتقالية اليوم، ورشة عمل حول العدالة الانتقالية، بمشاركة عدد من العاملات والمتطوعين في الطاقم ، حيث قامت جمانة أبو عقصة بتعريف الحضور عن مفهوم العدالة الانتقالية، والتي هي استجابة للانتهاكات المنهجية او الواسعة النطاق لحقوق الانسان تهدف الى تحقيق الإعتراف الواجب بما كابده الضحايا من انتهاكات وتعزيز امكانيات تحقيق السلام والمصالحة والديمقراطية.
وبينت أبو عقصة بأن العدالة الانتقالية ليست شكلا خاصا من أشكال العدالة ، بل هي تكييف للعدالة على النحو الذي يلائم مجتمعات تخوض مرحلة من التحولات في اعقاب حقبة من تفشي انتهاكات حقوق الانسان، وفي بعض الاحيان تحث هذه التحولات على حين غرة وفي أحيان أخرى قد تجري على مدى عقود طويلة.
وعرضت أبو عقصة لبعض المصطلحات ذات الصلة بمفهوم العدالة الانتقالية ,والتي من أهمها ,الحق في معرفة الحقيقة وهو ما يضمن لكافة فئات المجتمع الاطلاع على مجريات الأحداث والتفاعل معها، ومفهوم تقصي الحقائق الذي يقوم على التحقيق في الجرائم ومعرفة الجناه وتحديدهم وتوضيح الانتهاكات التي تتعرض لها الضحايا، والعمل على صياغة ذاكرة جماعية وتعزيز المصالحة داخل المجتمع.
وشرحت ابو عقصة عن هيئات تقصي الحقائق المحلية والدولية ,والتي تعمل على جمع الافادات من الطرفين وعقد جلسات علينة لمحاكمة الجناة و نشر تقارير نهائية .
1. وحول الاليات التي يمكن أن نستخدمها فلسطينيا لتطبيق العادلة في مواجهة الاحتلال، أشارت أبو عقصة أن هذه الآليات تكاد تكون معدومة، الا من خلال التوجة الى المحكمة الجنائية الدولية وهو ما لا نستطيع القيام به الى في حال احالة الامر من قبل مجلس الأمن، أوعتراف هيئة الأمم بفلسطين كعضو كامل، وفي نقاش حول أهم الافكار التي يجيب العمل عليها من اجل تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية محليا تم الخروج بعدد من التوصيات وأهمها، النزول الى الميدان والسؤال الناس عن مفهوم العدالة لديهم وكيف يمكن تحقيقها، نشر القصص الانسانية لضحايا من خلال وسائل الاعلام والشبكة العنكبوتية العمل مع وزارة التربية والتعليم على اعداد مشروع لمنهج دراسي ومساق جامعي يدرس لكافة الطلاب،رصد وتوثيق لبعض الحالات ومن ثم القيام بحملة حشد وتايد ومناصرة، وإعداد كوادر متخصصة بمفهوم العدالة الاجتماعية الانتقالية لتثقيف المجتمع.
