وأضافتالهيئة في بيانها أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لهذه المداهمات وأنه"في غياب أوامر التفتيش وفي غياب الضرورة العسكرية الظاهرة، فليست هذه المداهمات بأكثر من محاولة غير قانونية للإضرار الجسيم بعمل القطاع الأهلي الفلسطيني الذي يقومبمساعدة المواطنين وتعزيز صمودهم على أرضهم، وبموجب القوانين الدولية فإن على سلطات الاحتلال أنتوضح سبب الضرورة القصوى لمداهمة مقار منظمات المجتمع المدني" وأوضحتالهيئة لقد تكررت في الآونة الأخيرة مضايقات قوات الاحتلال لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الفلسطينية، بما في ذلك المداهمات لمقارها والتوقيف التعسفي للنشطاء ومنعهم من السفر"
وقالت الهيئة أن القانون الدولي المنطبق في الضفة الغربية يفرض قيوداً صارمة على تدمير قوات الاحتلال للممتلكات. وتحظر أنظمة لاهاي لعام 1907 المُعترف بها كونها تعكس القانون الدولي العرفي، تدمير أو مصادرة الممتلكات ما لم يكن ذلك "ضرورياً وبناء على ضرورات الحرب" كما ورد في المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة أن أي تدمير من قوة الاحتلال لممتلكات حقيقية أو شخصية تخص أفراداً أو مجموعة من الأفراد... أو منظمات مجتمعية أو تعاونية، هو أمر محظور، ما لم يكن هذا التدمير ضرورياً ولا بديل عنه لسير العمليات العسكرية.
وطالبت الهيئة في ختام بيانها المنظمات الحقوقية الدولية والسلطة الفلسطينية بضرورة متابعة كافة الانتهاكات التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني ونشطائها في المحافل الدولية، كما طالبت الهيئة كافة منظمات المجتمع المدني بالاستمرار في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال القانونية والحقوقية وعدم الاكتراث لممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدف إلى ضرب القطاع الأهلي الفلسطيني بكل السبل وإعاقة عمله في مجال دعم وتعزيز صمود المواطنين وفضح إجراءات الاحتلال على كافة المستويات وخاصة في مدينة القدس ومقاطعة المؤسسات الأمريكية ومقاطعة إسرائيل التزاما بنداء المقاطعة وقرارات ال BDS ولمواجهة سياسات الاحتلال العنصرية ضد شعبنا وإسقاط قرار ترمب الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني العنصري ضاربين بعرض الحائط القانون الدولي ومشاعر الأمتين العربية والإسلامية فيما يخص مدينة القدس المحتلة .
Governorate
Major Sector
