الحكم الصالح والديمقراطية

التوعية العمالية، الحلقة الخامسة: نهاية الخدمة

دراسة حول واقع العنف ضد المرأة

الدليل الإرشادي حول قانون العمل الفلسطيني

إعداد الائتلاف الأهلي لمدونة السلوك: الاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، الاتحاد الفلسطيني العام الفلسطيني للمنظمات غير الحكومية– غزة.

تستهدف ”التنمية التحررية املرتكزة على الناس“ الجتمع بأسره من أجل تقوية وتعزيز املوارد احمللية للمجتمع، من خالل التركيز بشكل أساسي على اإلنتاج احمللي
بدال من االستهالك وإعطائه األولوية على غيره. وهي بذلك تقود املجتمع إلى اإلعتماد
على الذات وإلى حماية املوارد احمللية والبشرية وزيادتها إلى أقصى احلدود املمكنة.

جمعية نساء من أجل الحياة هي جمعية نسوية تأسست عام 2002 في مدينة بديا، تهدف بالدرجة الأولى إلى مساعدة النساء ضحايا العنف بشكل خاص والنساء بشكل عام والعمل مع المرأة الفلسطينية في محافظة سلفيت وقلقيلية لتمكينها لتكون قادرة على التغيير نحو الأفضل للعيش في مجتمع يخلو من العنف وتسوده العدالة والمساواة التي تكفل حقها في العلم والعمل للوصول بكفاءة إلى أعلى المستويات ،بحيث تشارك في صنع القرار وتساهم في تطوير وتعديل التشريعات والقوانين العادلة المتعلقة بالنساء للمحافظة على حقوقهن في كافة مراحل حياتهن.

يرصد التقرير انتهاكات الحق تكوين الجمعيات التي اقترفت بأيدٍ فلسطينية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الفترة بين نوفمبر 2009، وأكتوبر 2011، استمراراً للانتهاكات واسعة النطاق التي شهدتها الفترة ما بعد الانقسام الفلسطيني الداخلي.

ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻭﺧﺎتمة، ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻷﻭﻝ يتناﻭﻝ ﺛﻮﺭﺓ المعلوماتية ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍلمجموﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ والحشد تجاه ﺍﻟﻘ

انطلاقا بأن قطاع المياه ذو أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وبيئية، فإن الفساد في هذا القطاع يترك آثارا سلبية على كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحيث أن المياه محرك أساسي في التنمية، وخاصة في المجتمعات الزراعية، وكونها عاملا مهم ا في الرفاهية، فان الفساد الذي يحدث في هذا القطاع يساهم في تباطؤ عملية النمو الاق

على الرغم من أن القانون وحده ليس ضماناً كافياً لتجنّب تضارب المصالح، فإنّ وجود نصّ قانوني واضح يحمل تعريفاً محدداً لتضارب المصالح والمواقع، ويوجب على الموظف الحكومي إشهار المعلومات المتعلّقة بالمهمة التي يقوم بها، ويفرض عقوبات واضحة في حال حدوث خلل ما، فإنّ مثل هذا النص القانوني يمثّل خطوة مهمّة على طريق تجنب تعارض المصالح، و