ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻭﺧﺎتمة، ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻷﻭﻝ يتناﻭﻝ ﺛﻮﺭﺓ المعلوماتية ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍلمجموﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ والحشد تجاه ﺍﻟﻘ
انطلاقا بأن قطاع المياه ذو أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وبيئية، فإن الفساد في هذا القطاع يترك آثارا سلبية على كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحيث أن المياه محرك أساسي في التنمية، وخاصة في المجتمعات الزراعية، وكونها عاملا مهم ا في الرفاهية، فان الفساد الذي يحدث في هذا القطاع يساهم في تباطؤ عملية النمو الاق
على الرغم من أن القانون وحده ليس ضماناً كافياً لتجنّب تضارب المصالح، فإنّ وجود نصّ قانوني واضح يحمل تعريفاً محدداً لتضارب المصالح والمواقع، ويوجب على الموظف الحكومي إشهار المعلومات المتعلّقة بالمهمة التي يقوم بها، ويفرض عقوبات واضحة في حال حدوث خلل ما، فإنّ مثل هذا النص القانوني يمثّل خطوة مهمّة على طريق تجنب تعارض المصالح، و
تعتبر جريمة غسل الأموال Money Laundering أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي، إنها التحدي الحقيقي أمام مؤ سسات المال والاعمال، وهي أيضا امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق فعالية مواجهة الأنشطة الاجرمية ومكافحة أنماطها المستجدة.
تعد إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعاهدة الأحدث في سلسلة المعاهدات الدولية التي تهدف الى مكافحة الفساد، وهي تمثل نقطة تحول في مسار مكافحة الفساد وتعد الأكثر شمولية وعالمية حتى الآن. كما أنها الإتفاقية الوحيدة التي تطبق في بلدان ال شرق الأوسط في ظل عدم إقرار ا إ لاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
ان ظاهرة الفلتان الأمني لا يقف أثرها السلبي عند حدود التعدي على القانون وأخذه باليد، وتهديد حياة الأبرياء، لاسيما الأطفال ، بل وتؤكد الوقائع الميدانية أنه يطال بشكل مباشر منازل المواطنيين ومحالهم التجارية وممتلكاتهم الأخرى.
لعبت المؤسسات الأهلية الفلسطينية على تنوعها دوراً بارزاً في حياة المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، استمراراً لدورها الخيري الذي بدأ منذ الحكم العثماني في فلسطين. وشكلت فلسطين حالة فريدة حيث أنها تشكلت قبل إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.
يعيش المجتمع الفلسطيني اليوم وضعا يمكن وصفه ب "محدودية التوازن" والتي هي عبارة عن حالة أقل من فقدان وأقل من "توازن". لقد شهد مجتمعنا الفلسطيني ومنذ أيلول عام 2000 تحولاً نوعياً جديداً في مسار حياته السياسية والاجتماعية...
المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة و القضاء "مساواة", جمعية أهلية غير حكومية مستقلة، تأسست بتاريخ 18/3/2002 بمبادرة من محامين و قضاة سابقين و شخصيات اجتماعية، أخذت على عاتقها تكريس جهدها لتعزيز ضمانات استقلال القضاء و المحاماة تشريعاً و منهجاً و سلوكاً، عن طريق رصد و توثيق و مراقبة و معالجة كافة العوائق الاجتماعية و الثقافية و السي
تأسست مؤسسة تعاون لحل الصراعات في فلسطين في شهر آذار 2002 كمؤسسة شبابية غير حكومية تسعى الى المساهمة في بناء الدولة الفلسطينية الحرة .الديموقراطية والحديثة . وكذلك تعميم ثقافة السلام والحوار والمصالحة.
