خلال مؤتمر نظمته جمعية المستقبل الفلسطيني للتنمية الدعوة إلى بلورة إستراتيجية وطنية للحد من تفشي الفقر في الأراضي الفلسطينية

عقدت جمعية المستقبل الفلسطيني للتنمية والديمقراطية بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية هذا اليوم، مؤتمر بعنوان' الفقر في فلسطين: واقع وتحديات' وذلك تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس.

وافتتح المؤتمر بالسلام الوطني الفلسطيني ومن ثم الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني، بعد ذلك أعلن رئيس المؤتمر د. سامي الكيلاني عن بدء أعمال مؤتمر الفقر الأول في مدينة نابلس ومن هذا الصرح العلمي الكبير. 

وقد ألقى وزير الشؤون الاجتماعية د.محمود الهباش في كلمته خلال المؤتمر أن لهذا النشاط أهمية بالغة باعتبار أن الفقر يلامس الأغلبية الساحقة في المجتمع الفلسطيني لما يعانيه من ظروف صعبة، منوها إلى أن موضوع الفقر في المجتمع الفلسطيني متعدد الجوانب من حيث الواقع والطموح والتطلعات.

وأشار د.الهباش إلى ارتفاع حاد في نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى اختلافها بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب ما يعانيه قطاع غزة من حصار وإغلاق أدى إلى توقف الكثير من مواقع الإنتاج، وزاد من انتشار نسبة البطالة.

وأضاف أن هناك عوامل خارجية تتمثل بشكل أساسي بالاحتلال الإسرائيلي وممارساته التي تهدف إلى ضرب عصب المجتمع الفلسطيني بإضعاف اقتصاده، وذلك لتكريس حالة التبعية الاقتصادية التي تؤدي في النهاية إلى التبعية السياسية.

وأشار أن هذا المنهج الذي يتبعه الاحتلال الإسرائيلي يظهر بشكل واضح في الحواجز المنتشرة في الأراضي الفلسطينية، والتي تقطع أوصال المجتمع الفلسطيني، إلى جانب ما يضعه الاحتلال الإسرائيلي من عراقيل أمام عملية الاستيراد والتصدير للمنتجات الفلسطينية، وكذلك منعه عملية التبادل الحر للمنتجات بين الضفة والقطاع وخاصة الزراعية منها.

ونوه الهباش إلى وجود عوامل داخلية ساهمت في زيادة حدة الفقر في مجتمعنا، منها هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج، ما أدى إلى ضعف فرص العمل وبالتالي زيادة نسبة الفقر.

وأوضح أن العمل على وضع الحلول المناسبة يجب أن يكون بالتعاون بين مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني، وذلك لضمان فاعليتها، مشيرا إلى أن حكومة د. سلام فياض وضعت قضية إنعاش الاقتصاد الفلسطيني في سلم أولوياتها.

 وأكد أنه تم البدء بخطة الإصلاح والتنمية التي تستمر من عام 2008-2010 والتي تهدف إلى مكافحة الفقر بالانتقال التدريجي من الإغاثة إلى التنمية، منوها إلى عدة مشاريع ترعاها الحكومة وتشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأشار الهباش إلى أن المشاريع التي خرج بها مؤتمر بيت لحم الاقتصادي ستخلق آفاق جديدة للاستثمار، وهو ما سيعمل على تقليل نسبة البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني.

من جانبه قال د.محمد حنون نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون المجتمعية إن المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى دمج الجهود والقدرات بين مختلف القطاعات بهدف العمل على تحريك الاقتصاد نحو الأفضل.

وأشار إلى دور الجامعة في العمل على تخفيف الأعباء المالية عن بعض الطلبة بما تقدمه من قروض مالية لعدد كبير منهم.

ولفت عصام الدبعي المدير التنفيذي لجمعية المستقبل الفلسطيني إلى وجوب وجود رؤية إستراتيجية واضحة تمكن الجهات المختصة من العمل على الإسهام في معالجة قضية الفقر في المجتمع الفلسطيني، منوها إلى أنها قضية ناتجة بشكل أساسي عن الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح د.ماهر أبو زنط رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة النجاح الوطنية أن موضوع الفقر يعتبر في غاية الخطورة، ليس فقط في مجتمعنا وإنما في جميع المجتمعات، مؤكدا على نسبتيه، ومشيرا إلى أن المجتمع الفلسطيني هو بين أكثر المجتمعات التي تعاني من الفقر وتكتوي بأسبابه وآثاره.

وفي بداية الجلسة الثانية عرض خلال المؤتمر ريبورتاج مصور من إعداد جمعية المستقبل الفلسطيني وذلك عن واقع الفقر في مدينة نابلس بعنوان ' نابلس من عاصمة الاقتصاد إلى عاصمة الفقراء' تم تسليط الضوء خلاله على ممارسات الاحتلال ضد مدينة نابلس التي تهدف بشكل رئيس إلى إضعافها من الناحية الاقتصادية.

وتم استعراض تجارب لبعض المؤسسات المعنية بمواجهة الفقر وهي مركز الإحصاء الفلسطيني ، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانوروا) ، المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار) ، وزارة الشؤون الاجتماعية.

أما في الجلسة الثالثة وهي جلسة الأوراق العلمية فقد تم عرض عدة بحث بعنوان واقع العمالة والبطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية، ومنهج الإسلام في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية، والاحتياجات الإرشادية للعاطلين عن العمل، إلى جانب العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤدية لانحراف الأحداث.

وفي الختام خرج المؤتمر بالتوصيات التالية:

§   توفير قاعدة بيانات وطنية شاملة حول الفقر في فلسطين مع تحديد آلية جمع البيانات ومصادرها والاحتكام بذلك إلى المنهج العلمي.

§   تشكيل إطار مرجعي ناظم لسياسات مكافحة الفقر في فلسطين يضم ممثلين عن القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وأصحاب الاختصاص وبالمشاركة مع مواطنين من قطاع الفقراء.

§        تحديد مفهوم الفقر بحيث تتوحد المعايير والجهود العلمية لقياسه من نفس المحددات والمنطلقات.

§   وضع وتنفيذ برامج وسياسات واضحة ومحددة لمكافحة الفقر بحيث تعتمد على مبدأ التنمية المستدامة بدلا من الإغاثة والإحسان.

§   التأكيد على ضرورة العمل الجماعي (بروح الفريق) والتنسيق بين كافة القطاعات والمؤسسات المحلية العاملة في مكافحة الفقر.

§   ضرورة إخضاع المساعدات الدولية والخارجية لتتوافق مع خطط التنمية الوطنية للشعب الفلسطيني وتنظيمها لتؤدي الهدف المنشود منها.

§        التوجه للجهات الحكومية لتحمل مسؤوليتها لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي

§        وضع برامج إرشادية وتثقيفية لمكافحة البطالة.

§        تفعيل المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص بتخصيص نسبة معينة من أرباحها لصالح برامج مكافحة الفقر.

§   استثمار التراث الغني للشعب الفلسطيني في مجال التكافل الاجتماعي القائم على علاقات القربى والجوار والعمل الخيري كمقوم أساسي من مقومات التنمية.