طاقم شؤون المرأة يجري تقييما لمشروع المساواة والعدالة في ظل سيادة القانون

بدأ طاقم شؤون المرأة مؤخرا بإجراء تقييم لمشروع " المساواة والعدالة في ظل سيادة القانون " الذي تم تنفيذه في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يستمر المشروع حتى نهاية نيسان 2011 وبدعم من مؤسسة Open Society Institute حيث نفذ التقييم مؤسسة الدرب للاستشارات والتدريب.

يهدف التقييم الذي تناول السنة الأولى من المشروع إلى معرفة أثر التدريب الذي تم على المنتسبات له من المؤسسات النسوية، وعلى القدرات التي تم اكتسابها وتطبيقاتها في مجال عملهم وحياتهم الشخصية، وأيضا الخروج بتوصيات واحتياجات تدريبية ليتم العمل عليها في المراحل المقبلة، إضافة إلى ذلك مدى نجاح حملة التوعية المجتمعية بوثيقة حقوق المرأة الفلسطينية ومعرفة توجهات النساء نحوها.

يشار إلى أن مشروع" المساواة والعدالة في ظل سيادة القانون" هدف بشكل عام إلى تقوية قدرات الجمعيات والمؤسسات النسوية الجماهيرية في الرقابة والتعزيز للمساواة، وتقوية النساء الريفيّات على وجه الخصوص من أجل الدفاع والمناصرة للتغيير القانوني والاجتماعي، وتعزيز حقوق المرأة، ومبادئ الديمقراطية.

إلى جانب أهداف خاصة تسعى إلى بناء تحالفات ولجان مناطقية ومركزية ما بين المؤسسات النسوية الجماهيرية بهدف الرقابة والتوثيق على الإنتهاكات ومظاهر عدم المساواة في الأسرة والمجتمع في المناطق وعلى المستوى الوطني، وتعزيز وبناء قدرات النساء الريفيات في مجال القيادة واتخاذ القرار ليصبحن قياديات قادرات على الدفاع عن حقوقهن، واقامة حملات مناصرة وتوعية مجتمعية مناطقية ووطنية لتعزيز حقوق المرأة وكذلك التعديل على قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات لتكون أكثر إنصافا للنساء.

استطاع الطاقم تنفيذ نشاطات المشروع بنجاح كما جاء في التقيم، فتم إنجاز دراسة الإحتياجات الخاصة بالمؤسسات النسوية الجماهيرية في إطار الطاقم وبناء برنامج التدريب على أساسه، عقد البرنامج التدريبي بواقع 120 ساعة استفادت منه 45 مشاركة حيث شمل التدريب التمكين الذاتي والقيادة، النوع الاجتماعي، حقوق المرأة ووثيقة حقوق المرأة الفلسطينية وقانون الأحوال الشخصية، بعض مهارات إدارة المشاريع وحملات المناصرة والتوعية، حيث تم مواءمة أولويات الحركة النسوية مع نشاطات الطاقم حيث تم العمل على حملة الترويج والتوثيق لوثيقة حقوق المرأة.

كما تم بناء لجان المحافظات من قبل الطاقم والإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، للمساعدة في حملة التوعية المجتمعية بوثيقة حقوق المرأة الفلسطينية حيث عقدت 20 ورشة عمل في غالبية المحافظات أستفاد منها ما يقارب 200 مشارك/ة.

يشار إلى أن هذه النشاطات كان لها الأثر الكبيرعلى الفئة المستفيدة وتحديدا اللواتي استفدن من التدريب، حيث عبرن عن الأثر الذي لمسنه على حياتهن الشخصية من حيث تحسن في علاقاتهن الاجتماعية والعائلية، زيادة الجرأة والمواجهة واتخاذ القرار، التواصل الفعال وغيرها من المهارات، أما على المستوى المهني فأصبحن يستخدمن المهارات التي تم اكتسابها مع مجموعات النساء في المواقع فقد تم القيام بعدة مبادرات نسوية لهن بعد التدريب.

href="http://statcounter.com/" target="_blank"> class="statcounter"
src="//c.statcounter.com/7777687/0/e4135b25/1/" alt="web
analytics">