استقبل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بارتياح كبير قرار مجلس الوزراء يوم أمس بسحب المركبات الحكومية التي تقدر بستة آلاف ومئتي مركبة من عهدة كبار الموظفين في المؤسسات العامة دون رتبة وزير ووكيل وزارة، وتحويلها لمركبات حركة تدار مركزيا من المؤسسات والوزارات المعنية، وحصر استخدامها للعمل الرسمي. الأمر الذي يعني وقف استخدامات هذه المركبات للأغراض الشخصية ووضع حد لاستخدامها خارج إطار القواعد والأصول والقانون من قبل بعض المسؤولين باعتبارها أملاكا خاصة. وبالتالي توفير ملايين الشواقل للخزينة العامة للسلطة الوطنية شهريا التي تنفق على الوقود والصيانة والتامين والترخيص علما ان نفقات الخزينة على المحروقات والصيانة الخاصة بالمركبات الحكومية بلغ عام 2009 تسعين مليون شيقل. تلك الملايين التي من شأنها أن تساهم في توفير تعليم نوعي وخدمة صحية نوعية وتمكين اقتصادي واجتماعي لشعبنا الفلسطيني المناضل من أجل التحرر الوطني والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في أعقاب توجه ائتلاف أمان بالطلب من رئيس الوزراء د. سلام فياض لمعالجة هذه الظاهرة التي باتت تستنزف الخزينة العامة وتقدم صورة سلبية للمسوؤلين المؤتمنين على المال العام. هذا التوجه الذي كلل بنجاح الحملة التي نفذتها أمان لإسناد ودعم مبادرة وزارة النقل والمواصلات لمراقبة استخدام المركبات الحكومية، حيث أطلقت "أمان" حملة توعوية واسعة استمرت عدة شهور وضعت "أمان" خلالها كامل إمكانياتها لإنجاح حملة الوزارة وذلك من خلال تكريس الخط الساخن لمركز المناصرة والإرشاد القانوني لاستقبال تبليغات المواطنين عن المركبات الحكومية المخالفة، بالإضافة إلى عقد الندوات واللقاءات الميدانية وتحفيز المواطنين للابلاغ عن المركبات المخالفة عبر نشرات في الإذعات المحلية والصحف واليافطات.
إننا وإذ نثمن عاليا الخطوات الاصلاحية التي من شأنها ترشيد الانفاق العام للسلطة الوطنية وتجفيف منابع الفساد، نطالب الحكومة باتخاذ القرارات والتعليمات والإجراءات الفورية لترشيد فاتورة الرواتب وذلك بوقف التعيينات والترقيات الاستثنائية ووقف ما بات يعرف بظاهرة الموظف "الوهمي" أو "الشبح". بعد أن كشفت "أمان" في مؤتمرها السنوي نيسان الماضي عن وجود ما يقارب 15,000 موظف وهمي يتقاضون رواتب من الخزينة العامة تقدر بعشرات ملايين الشواقل بينما لا يتواجدون في أماكن عملهم أو يتواجدون خارج البلاد.
وإذ تؤكد "أمان" مواصلة نشاطاتها وفعالياتها الضاغطة بالتعاون مع جميع الأطراف خاصة وزارة النقل والمواصلات من أجل الالتزام بتطبيق قرار الحكومة بعدالة ومساواة ودون أي معاملة تفضيلية أو تمييزية، تشير إلى أن نجاح جهود الاصلاح ومكافحة الفساد يتطلب تضافر جهود جميع السلطات ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام بالإضافة إلى تعاون كل المواطنين والغيورين على المصلحة الوطنية.
