عقد طاقم شؤون المرأة اليوم ورشة تدريبية لعشرون محاميا ومحامية من مختلف محافظات الضفة الغربية، حول " آليات الإرشاد القانوني للتعامل مع النساء المعنفات" وذلك في مقر طاقم شؤون المرأة في رام الله، تأتي الورشة ضمن مشروع العدالة والمساواة في ظل القانون والذي ينفذه الطاقم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
نهلة قورة رئيسة طاقم شؤون المرأة رحبت باالمشاركين\ات، ونوهت الى أهمية هذه التدريبات التي تركز على الجوانب القانونية للتعامل مع النساء المعنفات، حيث تشكل المعرفة القانونية أداة حماية لهن من العنف الممارس بحقهن، وأشارت قورة الى أن الطاقم يضع في سلم استراتيجيته مناهضة العنف ضد المرأة، وأكدت على ان الطاقم يشارك في الائتلافات الخاصة بالحد من العنف ضد المرأة وعلى رأسها "منتدى مناهضة العنف ضد المرأة".
من جانبها أشارت بسمة البطاط منسقة المشروع في الضفة الغربية الى أن مشروع العدالة والمساواة في ظل القانون يهدف الى رفع الوعي المجتمعي بقضايا العنف ضد المرأة، والمبني على أساس النوع الاجتماعي في المجالين الخاص والعام، وتعزيز مشاركة النساء في اتخاذ القرارات في أوقات السلم والحرب ، والمشاركة في الحوار الوطني والمصالحة.
ويستهدف هذا المشروع الأشخاص الذين يتعاملون مع قضايا العنف ضد النساء من محامين\ات وقضاة وعمال اجتماعيين وأفراد الشرطة وكذلك المجموعات النسوية.
المحامية التي أشرفت على انجاز التدريب أشارت الى السياق التاريخي للقوانين والتشريعات في فلسطين حيث أن القوانين لا تغير من قيم وسلوكيات مجتمعنا الفلسطيني، باعتبار أن هذه القوانين خاصة قانون العقوبات الاردني الساري المفعول في الضفة الغربية يصادر الحقوق الانسانية للمرأة وأهمها مصادرة حق الحياة تحت حجج وذرائع واهية، وأكدت ان التدريب يركز على عرض مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المقدم لمجلس الوزراء الفلسطيني لمناقشته وتنسيبه للرئيس لإصدار مرسوم رئاسي بالموافقة عليه ، وتم التركيز على المواد التي تم تعديلها في المشروع والتي ارتكزت الى حقوق المرأة كحقوق إنسان واحترام الكرامة الانسانية لدى المجتمع الفلسطيني.
يشار الى أن نقابة المحامين الفلسطينيين تشارك في التدريب من خلال مجموعة من المحامين والمحاميات وذلك في إطار التعاون ما بين النقابة وطاقم شؤون المرأة.
