اعلن الائتلاف من اجل االنزاهة والمساءلة، (امان)، اليوم، اسماء الفائزين بجائزة النزاهة للعام 2010 ، والتي اشتملت على عدة قطاعات وشخصيات اعلامية كان لهم دور في مكافحة الفساد من خلال مواقعهم الوظيفية ودورهم في المجتمع.
وحسب النتائج التي جرى اعلانها في الاحتفال الذي نظمه الائتلافي مدينة رام الله، بمشاركة رسمية وشعبية منقطعة النظير، فقد فازت شركة القدس للمستحضرات الطبية بشهادة القطاع الخاص، في حين فاز كل من الموظف محمد الحلاق وصمود ضميري بجائزة القطاع العام ، وفاز الاعلامي خالد الفقيه بجائزة القطاع الاعلامي، في حين فاز مراد دراغمة بجائزة افضل كاركاتير، وفاز علاء محمد عاهد الاسمر، بجائزة افضل بحث له علاقة بمكافحة الفساد، جلال رمانة بشهادة تقديرية عن جائزة افضل بحث اكاديمي له علاقة بسبل مكافحة الفساد، في حين حصل زياد حمدان على شهادة تقديرية عن القطاع العام.
واكدت رئيسة مجلس ادارة ائتلاف امان، د.حنان عشراوي، في كملتها الافتتاحية لاحتفال الشفافية 2010 ، على ان الاحتلال يمثل المصدر الاساسي لتكريس الفساد في الحالة الفلسطينية من خلال انتهاج سياسات وتدخل سلبي في الحياة الفلسطينية وتشجع الظواهر السلبية.
وقالت عشراوي" اسرائيل والاحتلال يمثلان عقلية تعتبر نفسها فوق القانون الدولي"، مؤكدة ان هذا الوضع يضيف المزيد من التحديات امام الشعب الفلسطيني في السير على مسارين الاول مواجهة الاحتلال وسياساته الرامية الى تجسيد الفساد السياسي في يجري العمل من اجل المطالبة بالمساءلة ومحاسبة الفاسدين.
وشددت على اهمية مواصلة العمل من اجل بناء نظام سياسي ديمقراطي شفاف ، مؤكدا ان اهمية اقامة هذا الاحتفال تاتي كونه يصادف الاحتفال الدولي بالشفافية وذكرى اندلاع الانتفاضة الشعبية الاولى في مواجهة الاحتلال.
واكدت اهمية التكامل في العمل بين مختلف المؤسسات الرسمية والاهلية والمواطنين وقالت " النجاح في مواجهة الفساد مرتبط مع تنامي شعور المواطن بواجبه في الابلاغ عن مظاهر الفساد اينما كان ".
من جانبه اكد مدير عام الشفافية الدولية، كوبس دي سواردت، على اهمية مواصلة العمل من اجل تعزيز العلاقة التكاملية بين المؤسسات الرسمية والاهلية والجمهور من اجل بلورة خطة وطنية لمواجهة الفساد، مشيرا الى ان تجربة جنوب افريقيا في التحرر والعمل من اجل مواجهة مظاهر الفساد جسدت حقيقة التحديات التي تواجه الشعوب في هذا الاطار وخاصة الشعب الفلسطيني الذي شكل على مدار سنوات طويلة مصدر الهام في تكريس هذا العمل.
وعبر سواردت عن حزنه العميق ازاء حالة الانقسام السائدة في الحالة الفلسطينية مشددا على ان الوحدة الوطنية الداخلية تمثيل حاجة ملحة لاستمرار النضال من اجل الحرية .
وقال " ان مواصلة النضال من اجل الحرية والعمل من اجل مواجهة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية امر ليس بالسهولة تحقيقه ، لكن في الوقت ذاته لابد من العمل من اجل ذلك "، مؤكدا ان الانجازات الفلسطينية التي تحققت تمثل نموذجا رائدا يمكن الاستلهام منها في مجالات عديدة.
واشار الى اهمية مواصلة العمل من اجل تنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة الفساد واشراك قطاعات واسعة من الجمهور في هذه العملية وتعزيز المساءلة والمحاسبة وبناء المؤسسات القوية القادرة على تطبيق اسس ومعايير النزاهة والشفافية.
من جانبه اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد في فلسطين، رفيق النتشة في كلمته عن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ، توفر الارادة السياسية الفلسطينية لمواجهة ظاهرة الفساد ومحاسبة الفاسدين داعيا الى اوسع تعاون جماهيري ورسمي واهلي مع الهيئة التي تعمل بجدية في متابعة كافة القضايا المرتبطة بالفساد خاصة ان الشعب الفلسطيني يستحق الكثير كونه شعب يضحي ويبذل المزيد من التضحيات من اجل وطنه وحريته.
وقال " لا يعقل ان يكون هناك من يضحي بدمه من اجل الوطن وان يكون هناك اشخاص يسرقون ويفسدون في مجتمعنا"، مؤكدا ان دعم الرئيس محمود عباس لدور الهيئة غير المحدود تشكل سابقة في الوطن العربي ويجب النظر اليها باحترام وتقدير كونها تعكس ارادة حقيقية في مواجهة ومكافحة مظاهر الفساد بمختلف انواعها.
وطالب النتشة من المؤسسات الدولية التي تحرص على التزام السلطة الوطنية بالنزاهة والشفافية، للعمل من اجل محاسبة ومساءلة اسرائيل التي تعمل على تدمير المشاريع الممولة من الجهات المانحة كون اسرائيل تقوم باهدار المال ما يوجب اخضاعها للمساءلة الدولية ومحاسبتها على تقترفه من اعمال في هذا المجال.
وابدى نائب الممثل النرويجي لدى السلطة الوطنية، ستاين تورغر في كلمته نيابة عن الداعمين الدوليين لائتلاف (امان)، اعجابه بالانجازات التي حققها الائتلاف، وجدد الاستعداد لمواصلة تقديم المزيد من الدعم للائتلاف من اجل تطوير عمله في تعزيز الشفافية والمساءلة الامرالذي ينعكس على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ، مع تاكيده على اهمية تعزيز الرقابة الشعبية والاعلامية على اداء المؤسسات الرسمية .
واشاد تورغر بالجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية برئاسة د.سلام فياض في تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بمعايير شفافة الامر الذي يعزز ثقة المانحين بالسلطة الوطنية ومؤسساتها اضافة الى تعزيز ثقة الجمهور الفلسطيني بعمل هذه المؤسسات خاصة ان الفساد يستنزف موارد البلدان ويمثل عقبة رئيسية امام تحقيق التنمية المستدامة ويؤخر ويعيق بناء المؤسسات ويقوض الحكم الصالح.
واكد مفوض ائتلاف امان، د.عزمي الشعيبي ، على اهمية تعزيز ثقافة مواجهة الفساد وتوسيع نطاقها اضافة الى اهمية تحفيز المشاركة الشعبية في هذا الاتجاه خاصة فيما يخص المال العام ، مؤكدا ان الائتلاف حقق نتائج مهمة في هذا المجال من اجل خلق ثقافة مجتمعية حريصة على الحفاظ وحماية استخدام المال العام في المجتمع والانطلاق من قناعة بان الموظف هو خادم للجمهور .
واشار الى حدوث تقدم ملموس في العديد من المجالات في هذا الاتجاه من خلال تكريس سيادة القانون وتحسن ملموس في عمل الاجهزة الامنية وتنفيذ القانون وتطوير القدرات الفلسطينية الرسمية خاصة في القضاء والنيابة العامة.
من جانبه اشار النائب العام، احمد المغني، الى اهمية التعاون بين النيابة العامة وائتلاف امان من اجل تطوير عمل النيابة العامة، مشيرا الى اهمية تكريس ثقافة ان الجميع تحت سيادة القانون ولا احد فوقه مهما كان منصبه .
وقال " نحن نسير في هذا الاتجاه ونجحنا في تحقيق العديد من الانجازات المهمة".
وجرى في ختام الاحتفالية توزيع الجوائز على الفائزين وسط التأكيد على مواصلة ائتلاف امان وتوسيع نطاق الشراكة بين مختلف المؤسسات من اجل الوصول الى مرحلة تكون فلسطين خالية من الفساد والفاسدين .
ويذكر ان معرض اقيم على هامش الاحتفالية جرى خلاله عرض رسومات لمشاركين تعبر عن تنامي الموقف الشعبي وابتداع وسائل جديدة في مواجهة الفساد.
