عقدت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في محافظة جنين( PCS) لقاء حقوقي، وذلك لمناقشة أوضاع العاملات في القطاع الخاص الفلسطيني في محافظة جنين وذلك ضمن نشاطات مشروع مكافحة التميز ضد المرأة العاملة في القطاع الخاص والذي تنفذه الهيئة بتمويل من المؤسسة الاورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد شارك في اللقاء كلا من مديرية وزارة العمل في جنين ومؤسسة الحق والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والأطر النسوية والمؤسسات والجمعيات الأعضاء في الهيئة والباحثين الميدانين العاملون على المشروع
وعقد اللقاء في مقر جمعية بيت المسنين الخيرية وقد بدأت فعاليات اللقاء بكلمة ترحيبية من قبل فرحة أبو الهيجا نائبة رئيس الهيئة والتي أكدت فيها على أهمية الاهتمام بقطاع النساء بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص منوهة إلى أن هذا المشروع الذي ينفذ من قبل الهيئة جاء من اجل رصد الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في القطاعات المستهدفة كقطاع الغزل والنسيج ورياض الأطفال والمحلات التجارية والسكرتارية، ومن اجل الوقوف إلى جانبها، مؤكدة على الوصول إلى نتائج ايجابية في نهايته مطالبة الجهة الممولة بالاستمرار في دعم هذا المشروع من اجل الوقوف إلى جانب النساء المضطهدات في سوق العمل الفلسطيني
وفي ذات السياق أكد مدير قسم التفتيش في وزارة العمل حسين حمدان في كلمته على الدور الايجابي الذي لعبة المشروع مشيدا بدور الباحثين الميدانين في رصد هذه الانتهاكات والتواصل مع وزارة العمل من اجل متابعتها في إطار قانون العمل الفلسطيني المعمول بة في مناطق السلطة الوطنية وكذلك الشراكة الحقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الهيئة الاستشارية في محافظة جنبن .
ومن جهة أخرى قام منسق المشروع عبد الحكيم شيباني بعرض حول الانتهاكات التي تم رصدها من خلال الزيارات الميدانية للباحثين للقطاعات المستهدفة وذلك من اجل خلق لوبي ضاغط من المؤسسات النسوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية للوقوف إلى جانب المرأة العاملة من اجل المطالبة بحقوقها التي نص عليها القانون والمتمثلة بعدم دفع مكافأة نهاية الخدمة وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية والإجازات وغيرها من الحقوق والتي عدم دفعها يمثل انتهاك للقانون المعمول بة وهضم للحقوق الإنسانية من اجل حياة حرة وكريمة للعاملات وأسرهن .
وفي إطار المداخلات من قبل المشاركين والمشاركات في اللقاء تم التطرق إلى أهمية العمل على معرفة العاملات بحقوقهن وواجباتهن من خلال ورشات التوعية هذا بالإضافة إلى أهمية توفير فرص عمل للعاملات وذلك من اجل الحد من نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني حيث أن هذه مادة نص عليها قانون العمل الفلسطيني ويجب على السلطة توفير هذا الحق .
بالإضافة إلى الضغط لتشكيل محاكم عمالية متخصصة للبت في القضايا العمالية بأقصى سرعة ممكنة من اجل إنصاف العاملات التي تطالب بحقوقها .
وفي نهاية أعمال اللقاء تم التأكيد على أهمية التواصل مع أصحاب العمل بصفتهم يمثلون رأس المال الحقيقي في بناء المؤسسات الإنتاجية وعقد ورشات عمل لهم للتعريف بقانون العمل الفلسطيني من اجل تطبيقه على ارض الواقع لخدمة كافة الأطراف في العملية الإنتاجية من اجل بناء مجتمع تسوده قيم العدالة الاجتماعية والعمل اللائق لعاملاتنا في محافظة جنين وبقية محافظات الوطن مطالبين العاملات بأهمية التوجه غالى وحدة الشكاوى في الهيئة الاستشارية من اجل استقبال الشكاوى ورصد الانتهاكات وإحالتها إلى الجهات المختصة لمتابعتها .
