التقى تحالف الدفاع عن حرية الرأي والتعبير مع مدير المركز الإعلامي الحكومي، في مقر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، لمناقشة سبل التعاون المشترك للحد من انتهاك حرية الرأي والتعبير، إلى جانب الحديث عن الأطر القانونية الناظمة للعمل الإعلامي في فلسطين.
وفي بداية اللقاء تحدث موسى الريماوي من مركز مدى عن فكرة إنشاء التحالف وعن أهدافه، مشدداً أن الهدفين الرئيسيين للتحالف هما التأثير في السياسات العامة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وبشكل خاص حرية الصحافة، وتعزيز ثقافة حرية الرأي والتعبير داخل المجتمع الفلسطيني. وشدد الريماوي على أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين هي الأكثر والأخطر، إلا أنه هناك انتهاكات تمارس من قبل الجانب الفلسطيني، وهذا ما يجب أن نعمل على الحد منه قدر الإمكان.
من جهته قال طارق المصري من مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان أن هذا اللقاء مهم جداً لأن الحد من الانتهاكات قضية طويلة الأمد وتحتاج إلى التعاون المشترك من جميع الجهات، خاصة من السلطات التنفيذية، كما أشار إلى أن حرية الرأي والتعبير مسألة تتعلّق بالثقافة ويجب ترسيخها لدى مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.
وفي مداخلته قال عارف جفال من المرصد العربي للديمقراطية والانتخابات أن الأمن هو أداه بيد السلطة ولا يوجد جهاز أمني ينتهك الحريات الصحفية لوحده دون وجود أوامر. مشدداً أنه يجب أن يكون هناك ثقة متبادلة بين المواطن والسلطة. وتساءل جفال عن إمكانية إعادة توزيع صحيفتي فلسطين والرسالة المواليتين لحركة حماس في الضفة الغربية.
من جهتها قالت صوفي أبو صبح من مؤسسة قيادات أن الموازنة الأكبر في الحكومة الفلسطينية تذهب للأجهزة الأمنية التي تقوم بدورها بانتهاك حقوق المواطنين وحرية الرأي والتعبير. كما استفسرت أبو صبح عن الإجراءات التي يتخذها المركز الإعلامي الحكومي في مساعدة الصحفيين عندما يواجهون القضايا التي تتعلق بعملهم المهني.
أما محمد أبوعرقوب من مؤسسة بن ميديا فقد تطرّق إلى الجانب القانوني مشيراً إلى أن التشريعات الإعلامية التي هي مقياس للحريات الإعلامية في أي بلد ضعيفة وبداخلها بعض التناقضات، حيث أنه لا يوجد أية قضايا مسجّلة مختصّة بالإعلام وهذا دليل على ضعف قانون الإعلام والجهاز القضائي. كما أكد على أهمية إلغاء عقوبة الحبس للصحافيين التي ألغيت في الكثير من بلدان العالم حتى العربية منها.
وشدد المصور الصحفي جمال العاروري على أهمية تضافر الجهود المشتركة بين التحالف والحكومة من أجل حماية الصحفيين. وتحدّث عن أن معظم الانتهاكات التي يتعرّض لها الصحفيين تكون أثناء وجودهم في الميدان لتغطية الأحداث المختلفة.
أما علي حسونة من مؤسسة حريات فقال: " يجب مأسسة علاقة بين التحالف والمركز الإعلامي الحكومي، والعمل على تطوير برنامج موحد ومتكامل من أجل التأثير في السياسات العامة والحد من الانتهاكات التي ترتكب بحق حرية الرأي والتعبير".
وتحدّث معمر عرابي من تلفزيون وطن أن المشكلة الحقيقية تكمن في التناقض بين التصريحات العلنية للمسئولين في الحكومة وعن ممارسات الأجهزة الأمنية المختلفة بحق الصحفيين.
أما إبراهيم البرغوثي من مركز مساواة فقال أنه يجب على السلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحد الأدنى من حرية الرأي والتعبير، وهذا يتطلب جهود متواصلة من مؤسسات المجتمع المدني، كما شدد على احترام حقوق المواطنين أياً كانت التهم الموجهة إليهم".
وبعد الاستماع إلى الآراء المختلفة من قبل أعضاء التحالف أكد د. غسان الخطيب، مدير المركز الإعلامي الحكومي ان المركز يعمل من أجل ترسيخ الإطار القانوني الناظم لعمل وسائل الإعلام، وتعزيز حرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني. مشيرا إلى أنه بذل وبالتعاون مع جهات مختلفة لإعداد قانوني عصري لتنظيم قطاع الإعلام.
وقال الخطيب " بالتشاور مع بعد الصحفيين البارزين والمختصين الذين شاركوا على مدار عشرات الجلسات في صياغة قانون المرئي والمسموع، حرص المركز على أن يتم إخراج عملية تنظيم قطاع الإعلام من يد الحكومة قدر الإمكان والعمل لتكون هناك شراكة مجتمعية حقيقية في عملية التنظيم". اضاف" نحن لم نخترع قانونا جديدا، لكن تمكنا من اضافة بند يتعلق بتشكيل هيئة فلسطينية عليا للإعلام بالشراكة بين الحكومة والقطاعات العام والخاص والأهلي، والجامعات الفلسطينية، والشخصيات الاكاديمية، تكون مسؤولية عن تنظيم قطاع الإعلام، وتمنع أن يكون هذا التنظيم حكرا على الحكومة".
ولفت الخطيب إلى أن مشروع القانون الجديد الموجود حاليا عند مجلس الوزراء للمناقشة قبل رفعه إلى الرئيس للمصادقة عليه وهو قانون " عصري، ويحقق قدرا كبيرا جدا من حرية الرأي والتعبير".
إلى ذلك أكد الخطيب التزام الحكومة بالأنظمة والقوانين السارية في فلسطين على راسها القانون الأساسي، والتي تكفل قدرا كبيرا من حرية التعبير والتي وهي مصونة إلى حد كبير في الأرض الفلسطينية. وأكد أنه "وعند حصول مخالفات فردية فيها مساس بحرية التعبير والعمل الصحفي فإن المركز الإعلامي الحكومي، مستعد للتدخل لمعالجة مثل هذه القضايا فورا" مشيرا إلى أن المركز كان قد تدخل في مرات عديدة لمساعدة صحفيين تعرضوا لمضايقات وقد نجح في ذلك".
واقترح د. خطيب المتابعة اليومية لأية انتهاكات بالتعاون بين التحالف والمركز الإعلامي الحكومي. حيث قال " إن محاسبة المسؤولين عن أية تجاوزات فردية يتطلب متابعة حثيثة لكل حالة بحالتها، ونحن جاهزون للمساعدة في أي لحظة".
وفي الختام شكر أعضاء التحالف المركز الإعلامي الحكومي على حضوره، كما تم الاتفاق في اللقاء الذي جرى أول أمس على التواصل الدائم من أجل تعزيز ثقافة حرية الرأي والتعبير في فلسطين وتوفير قدر كافٍ من الحريات الإعلامية للصحافيين.
