اتهم مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد أعمال القتل والتنكيل التي يقترفها مستوطنون ورجال أمن إسرائيليين بحق المدنيين الفلسطينيين في القدس المحتلة خلال شهر أيار المنصرم.
وأشار التقرير بهذا الشأن إلى مقتل الشهيد الفتى ميلاد سعيد عياش من سلوان، والمصادقة على مزيد من المخططات الاستيطانية في أنحاء متفرقة من المدينة، وهدم المزيد من المنازل، فيما سجل ارتفاع بوتيرة الاعتداءات على الأماكن المقدسة، وانتهالك حرية الأفراد في الحركة والتنقل وتجديد أوامر منع السفر لمواطنين كانت صدرت بحقهم أوامر منع سابقة.
وفيما يلي إجمال لتفاصيل هذه الانتهاكات:
أولا: تصاعد أعمال القتل والاعتقالات
فيما يتعلق بأعمال القتل والاعتقال التي اقترفها مستوطنون ورجال شرطة إسرائيليين، أشار التقرير إلى مقتل الفتى الشهيد ميلاد سعيد عياش من رأس العمود برصاص مستوطنين وفق شهادات لشهود عيان في منطقة الحادث.
ففي الرابع عشر من أيار 2011 ارتقى الفتى ميلاد عياش شهيدا بعد أن أصيب قبل ذلك بيوم إصابة بالغة خلال مواجهات في بلدة سلوان، أكد شهود عيان أن مطلق النار هو مستوطن، كان التجأ إلى البؤرة الاستيطانية المسماة "بيت يوناتان" في حي بطن الهوى.
وأفاد شهود عيان لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أنهم شاهدوا نافذة الطابق الثالث للمبنى تفتح وبعدها سمعوا صوت طلقات نارية، حيث سقط بعد ذلك الفتى على الأرض ، ولم يتمكن أحد من الوصول إليه لمدة ربع ساعة نتيجة كثافة الغاز الذي أطلق من على سطوح مبنى المستوطنين فيما بعد، حيث قام شبان فيما بعد بنقله لمشفى المقاصد في حي الطور، حيث أدخل إلى غرفة العمليات لمدة 7 ساعات ، دخل بعده في حال موت سريري، حيث أعلنت وفاته في فجر اليوم التالي.
وينتمي الفتى عياش إلى أسرة مكونة من أب وأم وشاب وصبية ، وهو طالب في مدرسة سخنين، في صف التوجيهي ، واصغر أشقائه ، أما والده فقد تحرر من الأسر عام 1985 بعد سجنه لمدة عشر سنوات، وهو من سكان حي سويح في رأس العامود.
من ناحية أخرى تسبب إطلاق قنابل الغاز بكثافة على منازل المواطنين في سلوان عن احتراق أجزاء كبيرة من منزل المواطن ياسين أبو ماضي، وإصابة صاحب المنزل وزوجته، ونجليه، معاذ، وإسماعيل.
وفي مخيم قلنديا اعتقلت وحدات من المستعربين التابعين للجيش الإسرائيلي يوم 14 أيار الماضي 15 شابا، خلا ل مواجهات عنيفة شهدها محيط الحاجز العسكري في ذكرى النكبة. كما أصيب عدد من الشبان من حيي الطور وسلوان شرق وجنوب البلدة القديمة، واعتقل 13 آخرين من بلدة العيسوية، وجبل المكبر خلال مواجهات اندلعت هناك.
في حين اعتقلت الشرطة الإسرائيلية في الثاني من أيار 2011 5 شبان وفتاة من بلدة سلوان ، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها. والمعتقلون هم: الشقيقان: محمد وثائر العباسي ، ويوسف داود العباسي، وعدي صوالحه، وعمار زيتون، وسعاد الشيوخي.
ثانيا: الاستيطان ومصادرة الأراضي
في حين سجل شهر أيار من العام 2011 ، مزيدا من التصعيد الإسرائيلي فيما يتعلق بتعزيز الاستيطان اليهودي في القدس ومصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين.
ففي الثالث من أيار المنصرم، قام مستوطنون بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في بلدة شعفاط، واقتلاع مئات أشجار الزيتون منها، لصالح مستوطنة "ريخس شعفاط"، حيث من المقرر توسيع هذه المستوطنة وبناء عشرات الوحدات الاستيطانية عليها.
من ناحية أخرى أحبط مواطنون في حي الثوري يوم السابع عشر من أيار المنصرم محاولة مستوطنين يهود الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 4 دونمات من أراضي الحي جنوب المسجد الأقصى. وتجاور تلك الأرض غرفة استولى عليها مستوطنو جمعية ألعاد الاستيطانية قبل ذلك بأعوام.
وقال وائل أبو الضبعات من سكان الحي في إفادته لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن عددا من المستوطنين وضعوا أسلاكا شائكة حول قطعة الأرض، وسبق ذلك اعتداء المستوطنين على مدرسة الأيتام في الجوار، واعتقال مدير المدرسة ونائبه.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت في التاسع عشر من الشهر الماضي، إقامة 1500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي جبل أبو غنيم، وبسغات زئيف – جنوب وشمال القدس المحتلة-
كما أقرت الحكومة الإسرائيلية في الثاني والعشرين من ذات الشهر بناء 294 مسكنا ومركزا تجاريا في مستوطنتي بيتار عيليت، وأفرات جنوب القدس المحتلة.
في حين أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي عن ضم مساحات جديدة من الأراضي لمنطقة نفوذ بلدية الاحتلال جنوب القدس، لتوسيع مستوطنة رامات راحيل، وبناء 600 وحدة استيطانية في تلك المنطقة، من أصل 50 ألف وحدة استيطانية جديدة ستقام في القدس حتى العام 2020.
ثالثا: هدم المنازل
كما شهد شهر أيار المنصرم عودة لسياسة هدم المنازل في القدس، وإرغام أصحابها على هدمها بأيديهم، تحت طائلة الغرامة المالية.
ففي الثامن والعشرين من الشهر المنصرم أرغمت بلدية الاحتلال المواطن المواطن محمود عرامين من سكان بئر الرصاص في واد الجوز على هدم منزله بنفسه، بحجة البناء في منطقة خضراء.
ويتكون المنزل من ثلاث غرف مع منافعها، وتبلغ مساحته 80 مترا مربعا، ويؤوي عائلة مكونة من 5 أنفار، إضافة إلى والدته. وقال عرامين في إفادته لمركز القدس أن المنزل شيد في العام 1999، ومنذ ذلك الحين وهو يحاول استصدار رخصة بناء دون جدوى، في وقت فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل.
وفي الثلاثين من ذات الشهر أرغمت البلدية المواطن نزار بشير من حي جبل المكبر على هدم منزله بيديه أيضا.
وقال بشير في إفادته لمركز القدس، أن المبنى الذي هدمه تبلغ مساحته140 مترا مربعا ، 80 مترا منها عبارة عن إضافة 3 غرف مسقوفة بالقرميد على مبنى قائم، و60 مترا عبارة عن جدار استنادي حول المنزل. وأشار إلى أنه اضطر إلى تنفيذ عملية الهدم بعد تلقيه تحذيرا باعتقال والده المسن المسجل المنزل باسمه، علما بأن هناك غرامة مالية كانت فرضت على والدته بقيمة 70 ألف شيكل.
ووفقا لصاحب المنزل، فقد شيد مسكنه في العام 1984، وتمت الإضافة عليه في العام 1987، وبعد ذلك بنحو أحد عشر عاما أي في العام 1998 قام بتغيير القرميد القديم، واستبداله بجديد.
وكانت محكمة الشؤون المحلية التابعة لبلدية الاحتلال قررت في جلسة عقدتها يوم 12 أيار 2011 تغريم أصحاب 4 منازل من سلوان بحجة البناء غير المرخص. والمواطنون هم: محمد الرويضي وزوجته (25 ألف شيكل"، في حين فرضت غرامة مالية بقيمة 22 ألف شيكل على أسرتين من عائلة أبو اسنينه، وأجلت النظر في قضية هذه المنازل إلى الثامن والعشرين من حزيران الجاري.
بدورها رفضت البلدية في جلسة عقدتها يوم 24 أيار تمديد تجميد قرارات الهدم لمنازل حي البستان في سلوان إلى الثاني والعشرين من حزيران الجاري. ووفقا لمحامي أصحاب المنازل المحامي زياد قعوار ، فقد طلب قاضي المحكمة من الطرفين التوصل إلى اتفاق بتمديد عملية الهدم، لمدة عام إلا أن البلدية رفضت، وأصرت على قراراتها بالهدم وتحويل المنطقة إلى حديقة توراتية.
إلى ذلك فرضت محكمة البلدية غرامة مالية على ثلاثة مواطنين من بلدة العيسوية بحجة البناء غير المرخص، حيث غرمت المواطن موسى عبيد مبلغ 25 ألف شيكل تدفع نقدا، و20 ألف شيكل تدفع على أقساط، شهرية متساوية، وعلى نبيل وحمزة عبيد غرامة مالية بقيمة 20 ألف شيكل لكل واحد منهما.
رابعا: التنكيل والمس بالمدنيين
رصدت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية قائمة طويلة من الاعتداءات وأعمال التنكيل التي اقترفها مستوطنون وأفراد شرطة إسرائيليين بحق مدنيين مقدسيين بينهم أطفال ونساء، وعمال كانوا في طريقهم إلى أماكن عملهم في إسرائيل، وكذلك الاعتداء على الممتلكات الخاصة خلال شهر أيار المنصرم.
ففي الثاني عشر من أيار الماضي اعتدت عناصر من الشرطة الإسرائيلية بصورة عنيفة على الشاب خليل محمود ناصر من العيسوية بحجة مقاومة الاحتلال.
وروى جد الشاب المذكور في إفادته لمركز القدس أن 12 شرطيا شاركوا في الاعتداء على حفيده، بعد اقتحام المنزل، واعتدوا على والدته أيضا، قبل أن ينهالوا عليه لكما ورفسا بأرجلهم. ثم اقتادوه حافي القدمين إلى مركز شرطة صلاح الدين، ومن هناك إلى مستشفى هداسا عين كارم، نظرا لتردي حالته.
وكان 3 تلاميذ من مدرسة الثوري أصيبوا بجروح جراء اعتداء جنود الاحتلال من قبل متطرفين يهود اقتحموا المدرسة ، واعتقل في أعقاب ذلك مدير المدرسة ونائبه لساعات بدلا من ملاحقة المعتدين.
من ناحية أخرى أدى إلقاء جنود إسرائيليين قنابل الغاز والصوت على منازل المواطنين في بلدة سلوان ليلة العشرين من أيار المنصرم إلى احتراق منزل المسنة نعيمة الكائن في عين اللوزة، مما أدى إلى اختناقها وحرق كامل منزلها المكون من أربع غرف.
في حين اعتقلت الشرطة الإسرائيلية في التاسع والعشرين من أيار الطفل لؤي حمودة صيام (9 سنوات) من حي العباسية في بلدة سلوان جنوب الأقصى. واعتدوا عليه وعلى والده بالضرب العنيف، بعد أن حاول تخليص طفله من أيديهم.
وكانت مجموعة من المتطرفين اليهود اعتدت في الأول من أيار 2011 على جزء من منزل يعود لعائلة البكري في شارع الواد بالبلدة القديمة.
من ناحية أخرى اعتدت عناصر من الشرطة الإسرائيلية في السابع من أيار المنصرم، على طواقم مسعفين خلال قيامهم بتقديم الإسعاف لجرحى في مواجهات شهدتها بلدة سلوان. ومن بين المصابين من هؤلاء المسعفين صلاح التميمي( رصاصة مطاطية)، وأحمد بوجه، وحمزة أبو رجب( اختناق بالغاز).
كما اعتدى جنود إسرائيليون صباح الأول من أيار 2011 على عاملين من بلدة العبيدية، كانا وصلا مع مجموعة من العمال إلى المنطقة القريبة من جدار الفصل العنصري قرب الزعيم إلى الشرق من القدس- في طريقهما إلى عملهما في إسرائيل، ما أدى إلى إصابتهما بجروح متوسطة. والعاملان هما: محمود ابراهيم أبو سرحان (26 عاما)، وعلي منصور أبو سرحان (18 عاما).
خامسا: مزيد من إجراءات التهويد
في حين رصدت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، خلال شهر أيار الماضي مزيدا من إجراءات التهويد لمدينة القدس.
ففي السادس والعشرين من الشهر المنصرم قدم إلى الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يحظر استخدام الأسماء العربية لأحياء القدس، ويستبدلها بأسماء عبرية.
وتزامن هذا المشروع أيضا مع قيام وزارة العدل الإسرائيلية، مؤخرا بتغيير أسماء أحواض وأراض إلى العبرية في الشيخ جراح، والصوانة وجبل المشارف، وفق ما كشف عنه خبير الأراضي خليل تفكجي في تصريحات صحفية، ما يعرضها لمخاطر الاستيلاء والتهويد، وبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية عليها.
إلى ذلك بدأت بلدية الاحتلال بأعمال تجريف واقتلاع أشجار من محيط مغارة الكتان، أو ما تعرف ب"مغارة سليمان" توطئة لبناء موقف للحافلات السياحية في تلك المنطقة، ومحاولة أيجاد مخرج ومدخل لتلك المغارة وتحويلها إلى منطقة جذب سياحي، بعد ربطها بأنفاق في حارة السعدية بالبلدة القديمة، ومنطقة متحف روكفلر.
وتزامنا مع أعمال الحفر في محيط البلدة القديمة وتغيير معالمها، صادقت الحكومة الإسرائيلية في السادس والعشرين من أيار على خطة لاستثمار نحو 400 مليون شيكل، لما سمي ب "تعزيز اقتصاد القدس"، وجعلها مركزا للسياحة والتعليم العالي والأبحاث التكنولوجية من خلال توسيع البنية التحتية العامة وتطوير ساحة حائط البراق،وبناء المزيد من الفنادق وتمويل مراكز الأبحاث.
وكانت الحكومة الإسرائيلية وفي خطوة وصفها المقدسيون ب"الاستفزازية" عقدت اجتماعا لها في قلعة النبي داود في البلدة القديمة من القدس، واتخذت سلسلة من القرارات التهويدية، بما ذلك المصادقة على تحويل تلك المبالغ للمباشرة بالتنفيذ.
وصف بيان أصدره مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية اجتماع الحكومة الإسرائيلية أمس في قلعة مسجد النبي داود في البلدة القديمة من القدس، هو اجتماع غير مسبوق ويحمل دلالات غاية في الخطورة على مستقبل الحضور العربي الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وأكد البيان أن القرارات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي ينيامين نتنياهو في تلك الجلسة هي الأكثر خطورة، بالنظر إلى أنها تدخل القدس ونواتها البلدة القديمة إلى مرحلة من التهويد والطمس أكثر ظلامية مما سجل حتى الآن من إجراءات تهويد، موضحا أن تسارع وتيرة الحفريات أسفل المسجد الأقصى، وعن أسوار المدينة المقدسة، مؤشر واضح لما ستنتهي إليه الأوضاع في القدس.
سادسا: انتهاك الحقوق المدنية وحرية العبادة
في حين سجلت خلال شهر أيار مجموعة من الانتهاكات لحقوق الأفراد، خاصة الحق في الإقامة، وحربية الحركة والتنقل.
ففي الثامن من أيار الماضي جددت سلطات الاحتلال أمر الإبعاد عن مدينة القدس بحق أمين سر حركة فتح في بلدة سلوان، ولمدة أربعة أشهر أخرى، بعد اتهامه بالتحريض على أعمال الاحتجاج التي تشهدها بلدته منذ العام الماضي على خلفية اعتداءات المستوطنين عليهم.
وكان غيث أبعد عن منزله في بلدة سلوان في الثاني عشر من كانون ثاني 2011 لمدة 4 أشهر، انتهت في الثاني عشر من أيار.
وفي التاسع عشر من ذات الشهر أصدرت السلطات قرارا بتمديد منع سفر خليل تفكجي مدير قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية بموجب أمر صادر عن وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي، لمدة ثلاثة أشهر جديدة.
يذكر أن أول قرار بمنع تفكجي من السفر صدر في شهر شباط من العام 2010، ثم سمح له بالسفر لشهرين، قبل أن يعاد الحظر على سفره من جديد.
من ناحية أخرى أغلقت الشرطة الإسرائيلية في الثامن عشر من أيار الماضي مسجد إبن قدامة في حي واد الجوز، وعبثت بمحتوياته، قبل أن تغلقه وتعتقل اثنين من المصلين فيه، بقرار من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اسحق أهرونوفيتش.
وفي الثاني والعشرين من الشهر ذاته اقتحمت الشرطة مقر لجنة التراث المقدسية، في واد الجوز، وأغلقته بموجب قرار من المفتش العام للشرطة ، بادعاء أنه يدار من قبل حماس.
