طالب المشاركون في مؤتمر حول واقع النساء العاملات في القطاع الخاص بجنين بضرورة تفعيل آليات الرقابة والتشريعات لحماية المرأة في القطاع الخاص بسبب ما تتعرض له من انتهاكات جسيمة سيما على صعيد الحد الأدنى للأجور.
ونظم المؤتمر الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في محافظة جنين PCS برعاية وزير العمل الفلسطيني والجامعة العربية الأمريكية في جنين.
وقال محافظ جنين قدورة موسى: لقد تميزت الهيئة الإستشارية في طرح المشاكل التي تعاني منها النساء في القطاع الخاص والظلم الواقع بحقها في هذا القطاع، وهذه المرأة الفلسطينية مهما عملت لها المؤسسات فلن توفيها حقها، فهي التي حافظت على نسيج المجتمع الفلسطينية منذ النكبة.
وطالب برفع الظلم عن هذه الشريحة الواسعة في المجتمع الفلسطيني، وكان قانون الكوتا جزاء من عملية الإنصاف للمرأة الفلسطينية.
وقال الدكتور أيمن يوسف: إن هذا المؤتمر نهاية مشروع لدعم حقوق العاملات، وما يميزه أنه جاء بناءا على شراكة بين مؤسسات مجتمعية وحقوقية وأكاديمية.
وقال النائب شامي الشامي رئيس الهيئة الإستشارية: تناول المشروع جوانب عدة لواقع المرأة العاملة والتمييز الذي يحصل تجاه أخواتنا العاملات، وكان هناك زيارات ميدانية من قبل جهة قانونية تم تدريبها، وقاموا بزيارة ميدانية لنحو 2000 عاملة في محافظة جنين لبحث المشاكل وتقديم رؤية ودراسة.
وأضاف: تم وضع رؤية واضحة باتجاه المشاكل والبحث عن طرق حل الإشكاليات التي تعاني منها المرأة، وعليه جاء المؤتمر ليجمع كل جهات الاختصاص.
وأكد أن هذا المؤتمر هو الأول في هذا المجال ونأمل أن يشكل باكورة لعمل جمعي منظم لصالح هذه الفئة وأن نتابع التوصيات للخروج ببيان ورؤية واضحة للمتابعة، ونوه إلى إنشاء صندوق شكاوى لمتابعة قضايا العمل في القطاع الخاص.
وقدم عبد الحكيم الشيباني تصورا عن مراحل عمل المشروع وقال: استهدفنا أربع قطاعات في رياض الأطفال والمشاغل والمحلات التجارية والسكرتاريا، وأكد أن هذا العمل من صلب عملنا كمؤسسة تعنى بحقوق الإنسان.
وأضاف: إن غياب بعض الحقوق القانونية حفزنا للعمل، وركزنا على تشجيع النساء على المطالبة بحقوقهن بعد معرفتهن بواجباتهن، سواء ما تعلق بتسوية النزاعات العمالية أو التوجه للقضاء.
وأردف: لقد أسسنا وحدة الشكاوى في الهيئة لاستقبال الشكاوى وتوثيقها وإحالتها للجهة المختصة، ثم متابعة هذا الأمر ، وكذلك نفذنا أنشطة وساطة وحوار بين أطراف الإنتاج. ولقد دربنا كادر متخصص من 12 باحث لإدارة هذه العملية.
وقال: عملنا على تجنيد منظمات المجتمع المدني وتفعيل وحدة الضغط والمناصرة، وعقدنا لقاءات للعاملات بحضور أصحاب العمل لان القانون للطرفين. وأضاف: وفرنا 15 فرصة عمل لعاملات في مجال السكرتاريا.
وقال الدكتور حسن الخطيب وكيل وزارة العمل: إن الموضوع المقلق لنا هو موضوع الحد الأدنى للأجور والتمييز الحاصل سيما في منطقة جنين، رواتب مثل 300 شيقل هذا شيء مقلق جدا ومعيب أن يبلغ الحد في التعامل مع الأخوات في الأجور لهذا المستوى.
وأضاف: وإن كنت أمثل الوزارة ولكن يصعب علي في مواقع كثيرة الدفاع عن أمور ومشاكل حقيقية فنحن ما زلنا بحاجة إلى إنجاز الكثير.
وأكد على دور الوزارة في الرقابة ورصد الانتهاكات والتي عادة ما تتأثر بها النساء بشكل أكبر من العمال، ونحن نعمل على معالجة المعيقات التي تعترض تنفيذ عملها، حيث أولت الوزارة اهتماما عاليا بالإدارة العامة للتفتيش وإدارة العمل.
وأردف: نحن نطور هذا القسم سنويا لأهمية الكشف عن هذه الانتهاكات، وزيادة عدد المفتشين لمعالجة النقص في عددهم مقارنة بعدد منشآت العمل، ولقد وقعنا مذكرة تفاهم مع معهد الحقوق بجامعة بير زيت لمراجعة قانون العمل.
وأكد على أن العمل جار لتطوير قانون العمل ومعالجة بع ض نقاط الضعف به بالشراكة مع جامعة بير زيت، في قضايا الضمان الاجتماعي والسلامة والصحة المهنية، ودراسة العوائق التي تعيق تطبيق التشريعات من منظور النوع الاجتماعي بالشراكة مع منظمة العمل الدولية للوصول إلى التشريعات المناسبة التي تضمن سلامة التطبيق.
وأضاف: لقد تم تشكيل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء منذ ستة أشهر للقضاء على التمييز، وأكثر ما يحرجنا وجود القضايا النظرية دون تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار حول الحوار الاجتماعي مع مؤسسات المجتمع المدني لمأسسة الحوار وتفعيل لجنة السياسات العمالية في وزارة العمل ليكون ناتج إيجابي للوصول للأهداف التي نتحدث عنها.
وحول الحد الأدنى للأجور قال: أنه مرتبط بموضوع اقتصادي وتنموي ونأمل ألا نبقى نتذرع بالظروف الراهنة ويجب دراسته وهناك قصور في عدم الاستعجال في إيجاد هذا القانون الذي يجب على الحكومة التسريع به.
وقال الدكتور غسان عليان: لأول مرة مؤتمر مبني على دراسة ميدانية، من حيث توثيق الانتهاكات، ولأول مرة يجب ألا يكون التركيز على الحق، بل الحق مقرون بالواجب، فالأصل ألا نظلم رب العمل، ولمسنا نوع من الإيجابية في التركيز على الانتهاكات ولكن في المقابل هناك نوع من التقصير من العاملات في هذا المجال.
وأضاف: حول موضوع التمييز، هناك تمييز في الأجر وظروف العمل حسب نص المادة 6 من قانون العمل رغم تأكيد المشرع على المساواة في القانون الأساسي في المادة تسعة.
وأردف: اتفاقية العمل الدولية أكدت على تساوي الأجور، وكذلك الاتفاقية العربية التي نصت على وجوب المساواة في كافة تشريعات العمل سيما في تكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن المساواة موجودة في القانون فلماذا الانتهاكات، ونحن لسنا مع إضافة تشريع على تشريع لإضافة نصوص،ولكن المطلوب هو تعزيز ثقافة المساواة في المجتمع. ووضع آليات للتطبيق.
وحول تدني الأجور، قال الواقع مرير والنصوص القانونية فضفاضة رغم وجود لجنة للتشريع، والحد الأدنى هو المبلغ المقدر لإشباع الحاجيات للعيش بمستوى لائق، وحين تكون الرواتب بنحو 500 شيقل فهذا لا يمثل 1% من الحد الأدنى الذي تتحدث عنه الإتفاقيات.
وقال: هناك أمور يجب على المشروع مراعاتها عند إقرار الحد الأدنى للأجور، لأن هناك قصور تشريعي، وهذه مسئولية وزارة العمل والمنظمات الحقوقية والنسائية.
وأشار إلى أن التركيز يجب أن يكون على تفعيل الهيئات الرقابية، وكذلك التوعية التي تؤدي لزيادة اهتمام للمرأة بحقوقها، فالمرأة ما زالت غير مهتمة بما فيه الكفاية بطرح قضاياها وحقوقها.
وطالب أحمد أبو الهيجاء في ورقة بحثية حول واقع العاملات في جنين بتوفير كافة مستلزمات العمل، وقال: لا يعقل أن يكون لدينا منشآت عمل بلا دورات مياه وفي ظروف بيئية غير ملائمة.
وأضاف: يجب تفعيل صحافة التحقيقات والصحافة الاستقصائية من أجل الضغط لإقرار الحد الأدنى للأجور وتحسين واقع العاملات وهو دور ما زال مفقودا لحد الآن، وكذلك ضرورة تفعيل آليات الضغط والمناصرة بشكل منظم وهادف.
وأكد أن المطالبة بتحسين حقوق العاملات لا يعني استهداف أرباب العمل ، بل المطلوب هو تكامل بين العاملات وأطراف الإنتاج لقهر الواقع المرير ما أمكن ذلك، لأن من مصلحة أرباب العمل أن يكون العاملون في ظروف جيدة حتى يتعمق انتماؤهم للعمل وهذا ينعكس على الإنتاج.
وشدد على ضرورة العمل لتطبيق المادة ( 86) من قانون العمل الفلسطيني النافذ الخاص بلجنة الأجور لوضع حد أدنى للأجور بفلسطين.
وقدمت المحامية غادة شديد ورقة حول دور المؤسسات النسوية الحقوقية في تعزيز الوعي بحقوق النساء العاملات وقالت: يجب أن تتلمس النساء الحاجة لبحث هذا التمييز، فالمشرع حين حظر التمييز لم يتناول هذا الموضوع ترفا بل رصد واقعا حقيقيا يدل على التمييز.
وأضافت: يجب توفير الحماية ضمن إطار رقابي تشرف عليه الوزارة، والمشكلة أن محافظة جنين يوجد بها اثنين فقط من المفتشين وهذا يؤدي إلى قصور رقابي.
وتساءلت هل قامت المؤسسات بدورها، فهي مقصرة في هذا الجانب، لأن الجهد انصب لسنوات على موضوعات أخرى ربما لمست أنها الأكثر احتياجا، وأغلقت قانون العمل رغم أهميته، وقد يكون تقصيرا غير مقصود وأحد أسبابه توجهات المانحين.
وأوصت بضرورة العمل على تظافر جهود المؤسسات النسوية، وتشاركها بالتعاون مع النقابات لرصد الانتهاكات. وكذلك قد لقاءات ودورات توعية للنساء، والتواصل مع وزارة العمل لتفعيل الدور الرقابي لبحث مدى التزامهم، والعمل على تفعيل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء فهناك أسر ترأسها نساء. العاملين في المنازل.
