اتهم تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية السلطات الإسرائيلية بارتكاب عشرات الانتهاكات لحقوق المقدسيين خلال شهر أيلول المنصرم، من أبرزها مصادرة أراض لمقدسيين، وتكثيف عمليات الاستيطان اليهودي في تلك الأراضي، وهدم مزيد من المنازل ، فيما تواصلت انتهاكات حرية العبادة والمس بالمقدسات الإسلامية، وانتهاكات حرية الأفراد العامة خاصة في مجال حرية الحركة والتنقل وفرض مزيد من القيود عليها، واستمرار أعمال التنكيل التي يقترفها رجال أمن ومدنيين إسرائيليين بحق المقدسيين.
أولا: الاستيطان ومصادرة الأراضي:
ووفقا للتقرير فقد سجل شهر أيلول 2011 تصعيدا إسرائيليا فيما يتعلق بالبناء الاستيطاني ومصادرة أراضي المواطنين حيث قدمت لجنة البناء الإسرائيلية في مستوطنة ريخس شعفاط مخططا لبناء 45 وحدة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في بلدة شعفاط، في حين اعترضت تلك اللجنة على مخطط لبناء 13 مبنى لمواطنين فلسطينيين في البلدة، ومثلها فعلت لجنة البناء في مستوطنة بسغات زئيف على عدد من مشاريع البناء في المنطقة الشرقية من بيت حنينا.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في العشرين من أيلول الماضي على مخطط بناء لتوسيع 4 من مستوطنات شمال القدس، وهي رامات شلومو (245 وحدة)، بسغات زئيف (255 وحدة)، وريخس شعفاط (200 وحدة)، وجيلو (255 وحدة).
في حين أعلنت وزارة الداخلية في السابع والعشرين من الشهر ذاته عن مخطط لبناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جيلو – جنوب القدس-
وكان الجيش الإسرائيلي أصدر الشهر الماضي قرارا بمصادرة 34 دونما وهدم 20 متجرا على المدخل الرئيس لمخيم شعفاط –شمال القدس- لصالح توسيع المعبر العسكري الجاري بناؤه على مدخل المخيم.
وتعود ملكية الأراضي والمتاجر المهددة بالهدم إلى الأخوين أبو الوليد محمد الدجاني، وورثة المتوفى سليمان محمد الدجاني. وجاء في القرار أن هذه الأراضي والممتلكات مطلوبة للمصادرة والاستملاك من أجل مكافحة ما أسماه "الإرهاب" ومن أجل إفشال تشويش منع تغلغل "نشاط تخريبي" من مجال "يهودا والسامرة" إلى إسرائيل بشكل خاص وإلى القدس بشكل عام.
ويتيح مصادرة هذه الأراضي وهدم المتاجر العشرين بناء المعبر العسكري على مدخل مخيم شعفاط، ما سيؤدي إلى عزل أكثر من 50 ألف نسمة يقطنون المنطقة حال استكمل بناء جدار الفصل العنصري.
من ناحية أخرى رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبا تقدمت بع عائلة الحسيني لوقف البناء الاستيطاني في أرض المفتي في حي الشيخ جراح بالمدينة.
وادعت المحكمة أن قرارها يضمن حقوق الجانبين أصحاب الأرض وهم ورثة المفتي والمستوطنين بزعامة المليونير الأمريكي اليهودي إيرفينغ موسكوفيتش الذي يمول أعمال الاستيطان في الحي.
ويتيح القرار البناء الفوري ل 30 وحدة استيطانية من أصل 250 وحدة استيطانية تقرر بناؤها على أنقاض أرض المفتي.
إلى ذلك أضرم مستوطنون في الثالث والعشرين من أيلول المنصرم النار في خيمة الحاجة رفقة الكرد في حي الشيخ جراح، ما أدى إلى احتراق الخيمة بالكامل.
وفي إفادتها لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية قالت الحاجة رفقة أن المعتدين قطعوا التيار الكهربائي عن الخيمة قبل ارتكابهم لجريمتهم، كما أتلفوا خيمة التصوير المنصوبة على الخيمة.
ثانيا: الاعتقالات وأعمال التنكيل
ونوه التقرير إلى مواصلة سلطات الاحتلال حملات الاعتقال وأعمال التنكيل بحق المواطنين المقدسيين خاصة الأطفال منهم.
ففي السادس والعشرين من أيلول المنصرم اختطفت وحدة من المستعربين من حرس الحدود النائب المقدسي احمد عطون من داخل مقر الصليب الأحمر في الشيخ جراح، حيث وجهت له تهمة "الدخول إلى إسرائيل بشكل غير قانوني".
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت في السادس من أيلول الماضي النائب المقدسي محمد أبو طير من منزله في حي كفر عقب – شمال القدس- . وكان أبو طير أبعد عن منزله ومسقط رأسه في بلدة صور باهر نهاية العام المنصرم إلى مدينة رام الله، بعد أن سحبت منه بطاقته الشخصية، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لاحقا.
في حين اعتقلت شرطة الاحتلال عدنان غيث أمين سر حركة فتح في سلوان بعد ساعات من عودته للقدس عقب إبعاده إلى رام الله مدة ثمانية أشهر.
وفرضت الاعتقال البيتي يوم 23 أيلول لمدة خمسة أيام على ناصر قوس مدير نادي الأسير في القدس، ومنعته من دخول المسجد الأقصى لمدة أسبوعين بادعاء قيامه بنشاطات لصالح السلطة الوطنية.
وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلته في منطقة باب الأسباط بينما كان في طريقه لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، وأخضعته للتحقيق لمدة أربع سنوات.
وسبق ذلك اعتقال الشرطة الإسرائيلية الشابين حمزة جابر (20 عاما) ، من رأس العمود بعد أن أصيب بكسر في الساق ، وأحمد نعيم طه (17 عاما) من حي البستان.
إلى ذلك تعرض شابان مقدسيان من سكان البلدة القديمة في القدس في الخامس من أيلول الماضي لاعتداء عنيف من قبل أفراد أمن إسرائيليين بلباس مدنية.
وقال الشاب منذر السلايمة 21 عاما في إفادته لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، انه توجه إلى بيت صديقه أيمن النتشه ، يوم 5-9-2011 ، وحينما وصل منزل صديقه في باب السلسلة، شاهد عددا من الأشخاص يعتدون بالضرب على صديقه، فظن أن صديقه متورط في شجار فتدخل لحل الإشكال ، لكنه فوجئ بوضع القيود في يديه وضربه، واقتياده وصديقه إلى مركز اعتقال وتوقيف القشلة في حي باب الخليل بالقدس، وهناك تعرض كلاهما للضرب المبرح ، حيث فقدا الوعي، وتم نقلهما بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى هداسا عين كارم بالقدس الغربية ، ومكثا هناك حتى ساعة متأخرة من فجر اليوم التالي.
وأكد السلايمة انه وصديقه أصيبا بكدمات ورضوض في كافة إنحاء جسديهما. وعن خلفية الاعتداء قال السلايمة إن رجال المخابرات كانوا اقتحموا منزل صديقة أيمن لاعتقال شقيقه مجدي 19عاما ، وعندما لم يجدوه بالمنزل اعتدوا بالضرب على شقيقه أيمن -21عاما قبل أن يعتقلوه.
وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت في وقت سابق المصور الصحافي أحمد جلاجل، ود. حكمت نعامنه رئيس مؤسسة عمارة الأقصى، بعد اعتقالهما من باحة الأقصى واحتجازهما للتحقيق لساعات.
وقال جلاجل في إفادته إلى مركز القدس أن التهمة التي وجهت إليه هي الإخلال بأمن المكان، في إشارة إلى قيامه بتصوير عشرات من المستوطنين اليهود تجولوا في ساحات الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال، وهو ما اعتبر تعريضا لأمن المستوطنين. وأضاف:" طلبوا مني عدم التواجد في ساحات الأقصى من الآن فصاعدا، لكنهم لم يسلموني كتابا خطيا بذلك".
وكانت السلطات الإسرائيلية منعت في الأول من أيلول الماضي المواطن ياسر حمدان سليمان وسلمته إخطارا يمنع بموجبه من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر.
في حين مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في جلسة عقدتها يوم 26 أيلول الماضي الإقامة المنزلية الجبرية للفتيين علي عوني أبو غوش (15 عاما) وأحمد محيسن (16 عاما) من بلدة العيسوية إلى حين انعقاد المحكمة يوم 26/12/2011.
وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية فرضت على والد الطفل عوني أبو غوش القيادي في جبهة النضال الشعبي الإقامة الجبرية لمدة 30 يوما بعد اعتقاله عند الحاجز العسكري المقام على مدخل قرية عطارة.
من ناحية أخرى اعتقل جنود إسرائيليون في الثلاثين من أيلول المنصرم الشاب رمزي الدميري(28 عاما) من بئر أيوب في سلوان، كما اعتقل الطفل محمد دعنا (13 عاما) من حي رأس العمود بحجة رشق دورية عسكرية بالحجارة، وهو ما نفاه الطفل وكذلك والده.
وروى والد الطفل في إفادته لمركز القدس بأن جنود الدورية طاردوا مالك من حي بئر أيوب وحتى عين اللوزة، واعتدوا عليه بوحشية خلال احتجازه في بيت يوناتان، ما أدى إلى إصابته برضوض متوسطة وخدوش في منطقة الكتف، وبدلا من نقله للعلاج، حول إلى مركز بوليسي للتحقيق معه في تهم رشق حجارة باتجاه الجنود، وبعد الانتهاء من التحقيق معه هدده المحقق بنفي تعرضه للضرب.
في حين داهمت عناصر من حرس الحدود الإسرائيلي يوم 21 أيلول المنصرم منزل الشهيد سامر سرحان الكائن في حي البستان بقرية سلوان.
وأفادت زوجته "هنادي سرحان" أن قوات من حرس الحدود برفقة المخابرات داهمت المنزل الساعة السابعة صباحا، وتفحصت مرافقه بالكامل، إضافة إلى التدقيق في بطاقة هويتها، واستجواب ابنة الشهيد آية 11عاما، قبل أن تبلغها بقرار منعها من مغادرة المنزل لمدة 48 ساعة. بعد ذلك داهمت تله القوات منزل شقيقها بالحي واعتقلت ابنه سعيد ناصر أبو سند 18 عاما، والذي اعتقل عدة مرات وخضع للإقامة الجبرية .
من ناحية أخرى اعتدى متطرفون يهود في الحادي عشر من أيلول الماضي على أربعة شبان مقدسيين كانوا عائدين من عملهم في دير ياسين غرب القدس. ووقع الاعتداء في شارع حاييم فيتال، في دير ياسين، علما بأن الشبان المعتدى عليهم يعملون كمستخدمي نظافة في بلدية الاحتلال.
ثالثا: هدم المنازل
وفيما يتعلق بسياسة هدم المنازل أفاد التقرير بإرغام مزيد من المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم، في حين صدرت أوامر إضافية لمنازل، ومدارس ورياض أطفال.
ففي الحادي عشر من أيلول المنصرم أرغمت بلدية الاحتلال المواطن عدنان أحمد عبيدية من أم ليسون في جبل المكبر جنوب القدس على هدم منزله البالغة مساحته 70 مترا مربعا بيديه للمرة الثانية تحت طائلة التغريم ب 20 ألف شيكل.
وكانت فرضت على المواطن عبيدية في السابق غرامتان تم دفعهما الأولى بقيمة 12 ألأف شيكل، والثانية بقيمة 3 آلاف شيكل، إضافة إلى تكبده أتعاب محامي بقيمة 40 ألف شيكل، و10 آلاف شيكل رسوم للمهندس، و12 ألف شيكل للمساح من أجل الحصول على رخصة، واستكمل كافة الإجراءات الأخرى مثل خط البناء، والملكية والملاجيء والسير وموافقة المخاتير وتواقيع جيرانه بالموافقة لكن دون جدوى.
وفي الحادي والعشرين من أيلول الماضي أرغمت بلدية الاحتلال في القدس المواطن باسم عيسى رشيد حجازي من منطقة الخلة بحي العباسية على هدم غرفة مساحتها عشرة أمتار مربعة كانت أضيفت على منزله البالغة مساحته 55 مترا مربعا وتقطنه عائلة مكونة من خمسة أنفار.
وكانت البلدية فرضت في وقت سابق على المواطن حجازي غرامة مالية مقدارها 15 ألف شيكل، علما بأنه نفذ من قبل أمرا سابقا بإزالة سطح الغرفة ودفع غرامة مالية مقدارها 7500 شيكل، إلا أن البلدية عادت وطلبت منه هدم الغرفة كاملة.
من ناحية أخرى أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس الغربية في الثالث عشر من أيلول الماضي قرارا بهدم جزء من المواطنة ليلى غوشه (71 عاما) في حي الشيخ جراح بالمدينة، وتغريمها للمرة الثالثة بغرامة مالية مقدارها 20 ألف شيكل.
ويقطن في المنزل إضافة إلى المواطنة المذكورة نجلها وزوجته وابنتاه، وكانت أضيفت إلى المنزل مساحة 102 مترا، لحل الضائقة السكنية التي تعانيها، في حين فرضت عليها غرامات بقيمة 4800 شيكل، وبعد دفعها فرضت عليها غرامة ثانية بقيمة 30 ألف شيكل.
في حين سلمت "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال إخطارا بهدم روضة طيور الجنة التابعة للتجمع البدوي في منطقة وعر البيك من أراضي بلدة عناتا- شمال شرق القدس-.
ويقطن التجمع البدوي المذكور 90 عائلة، ويتعلم في الروضة 45 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 3-5 سنوات، وكانت شيدت في العام 2009، بمساحة تصل إلى 120 مترا مربعا، وشيدت من الطوب والصفيح.
وقال محمد سليمان الكرشان في إفادته لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية انه في يوم 12/7/2011 حضر مستخدمون من "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، وصوروا الروضة التابعة للتجمع البدوي، حيث تقطن نحو 90 عائلة ، إضافة إلى خمسة بيوت من الصفيح والخشب، علما بأن المساكن والبيوت المههدة بالهدم والإزالة كانت شيدت في العام 2000.
وأشار كرشان إلى أن أهالي التجمع بدأوا في عام 2009 ببناء روضة أطفال أسموها "طيور الجنة" ، وتتكون من غرفتين مساحتهما نحو مائة متر، إضافة إلى ساحة ألعاب ومرافق صحية، يدرس فيها اليوم قرابة 45 طفلا من عمر 3 سنوات إلى عمر 5 سنوات.
وبتاريخ 14/9/2011 حضر موظفان من "الإدارة المدنية" الإسرائيلية وتجولا في الروضة بعد أن قاما بتصويرها، وتركوا إنذارا نهائيا خطيا بهدم الروضة، ومنح القائمون على التجمع خيارين فقط، هما: هدم الروضة ذاتيا في غضون أسبوع من تاريخ الإنذار، أو دفع تكاليف قيام مستخدمي "الإدارة المدنية" بهدمها.
رابعا: الحفريات وانتهاك حرمة المقدسات
إلى ذلك واصلت السلطات الإسرائيلية خلال شهر أيلول الماضي حفرياتها في محيط البلدة القديمة خاصة في سلوان وأسفل المسجد الأقصى، في وقت تواصلت فيه الانتهاكات ضد أماكن العبادة.
فقد أعلن عن استكمال حفر نفق جديد بطول 600 متر يمتد من عين سلوان حتى حدود المسجد الأقصى.
وتزامن هذا لكشف مع ما أعلنته جمعية إلعاد الاستيطانية عن إنجاز أكثر من 60% من مشروع شبكة الأنفاق والقطار الخفيف وتلفريك سلوان.
ويستهدف المشروع كما تقول نشرة خاصة لجمعية إلعاد تغيير مسار حركة السير في باب المغاربة ومحيطها وفي محيط أسوار البلدة القديمة من الجهة الجنوبية وربطها جميعا ببلدة سلوان.
كما تحدثت لنشرة عن نفق جديد آخر سيربط باب المغاربة بمفترق طرق أسفل قلعة ومسجد النبي داود في منحدر باب المغاربة بما يسهل حركة دخول اليهود على حائط البراق دون المرور بباب الخليل والزقاق الضيق قرب دير الأرمن وحارة الشرف.
من ناحية أخرى، واصل متطرفون يهود بحماية من الشرطة الإسرائيلية انتهاك حرمة المسجد الأقصى من خلال السماح للمستوطنين بجولات استفزازية في باحاته.
وفي هذا السياق اعتقلت الشرطة يوم 12 أيلول الماضي أحد المواطنين من الداخل الفلسطيني بعد أن تصدى لمجموعة من المستوطنين اقتحمت الأقصى وحاولت إقامة طقوس خاصة في باحاته.
وتكرر هذا الاعتداء يوم 19 أيلول، حيث اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من طلاب مساطب العلم في الأقصى بعد أن أطلقوا هتافات التكبير احتجاجا على سماح الشرطة بدخول مستوطنين إلى ساحات الحرم القدسي الشريف.
كما اعتدت شرطة الاحتلال يوم 21 أيلول بالضرب والاعتقال على عدد من طلاب مساطب العلم من القدس والداخل الفلسطيني، عرف من بينهم الشاب ساهر غزاوي من الناصرة الذي تعرض للضرب المبرح ، وماجدة سلهب من بلدة بيت حنينا بالقدس، وحربي محاجنة من أم الفحم، واقتادتهم إلى مركز ي التحقيق التابعين لها في باب السلسلة والقشلة بالبلدة القديمة.وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت في وقت سابق زكي خضر محاجنة من أم الفحم، وأصدرت قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين، وسبق ذلك بعدة أيام اعتقال محمد جميل أبو فنة – كفر قرع لعدة ساعات.
