رحّبت "الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين" (UFree)، بصفقة التبادل التي أُعلن عن التوصل لها بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، باعتبارها خطوة إيجابية في سبيل تخفيف المعاناة الإنسانية للأسرى، لكنها نوّهت إلى "أنّ ذلك لا يعني انتهاء معاناة الآلاف ممن لن يشملهم الاتفاق".
وقالت الشبكة، التي تتخذ من أوسلو مقرًا رئيسًا لها، إن التوصل إلى صفقة تبادل بهذا الحجم والمواصفات للإفراج عن ألف وسبعة وعشرين أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال الإسرائيلي، من ضمنهم جميع الأسيرات وجميع الأسرى الأطفال ومئات الأسرى من أصحاب المؤبدات المتعددة؛ يعتبر إنجازًا كبيرًا، معربة في الوقت ذاته عن أسفها من إخفاق الطرق الدبلوماسية والمفاوضات السياسية في الإفراج عن هؤلاء، لا سيما وأن منهم من مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثة عقود بشكل متواصل.
وأوضحت أن تراجع السلطات الإسرائيلية عما كانت تصفه بـ "خطوط حمراء" بشأن الإفراج عن أسرى فلسطينيين من أصحاب المؤبدات، ورضوخها لمطالب آسري الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بالإفراج عن أسرى من القدس والأراضي المحتلة عام 1948 والجولان، إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، "يعطي رسالة للمجتمع الدولي بأن الإفراج عن الأسرى ممكن تطبيقه فعلاً على أرض الواقع، وأن اللاءات التي تضعها تل أبيب في وجه أي تحرّك دولي لإنهاء قضية الأسرى واهية، ويمكن تجاوزها إن توفرت إرادة بذلك".
ودعت الشبكة الهيئات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى السعي الحثيث وبكل الطرق المشروعة لإطلاق جميع الأسرى المحتجزين، والذين يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، وإلى ذلك الحين تمكينهم من الحصول على جميع حقوقهم، والسماح للمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام بالاطلاع على أحوالهم والاطمئنان على سلامتهم، والسماح لأقاربهم بزيارتهم، وعلى حصولهم على كافة حقوق الأسرى، ومنع كل أساليب الانتهاكات ضدهم".
وأكّدت الشبكة الحقوقية على أنّ حملتها التعريفية بانتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة داخل سجون الاحتلال، والتي أطلقتها بالتزامن مع بدء حركة اضراب الأسرى عن الطعام التي تدخل الأربعاء اليوم السادس عشر على التوالي، ستبقى متواصلة في عموم أنحاء القارة الأوروبية.
