نظمت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، الموافق 1 كانون الأول/ ديسمبر 2011، ورشة عمل بعنوان: "واقع حقوق المعاقين في قطاع غزة". عقدت الورشة في قاعة فندق الكومودور بمدينة غزة، وشارك فيها مجموعة من المتخصصين والعاملين في المؤسسات التي تعني بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة. وقد أدار الورشة الأستاذ عزام شعت، الباحث بوحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مرحباً بالمشاركات والمشاركين ، وشكر المتحدثين الذين تقدموا بمداخلات، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار التعاون والتنسيق البناء وتعبيراً عن الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع للارتقاء بحالة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المعاقين بشكل خاص.
افتتح الورشة د. فضل المزيني، الباحث بوحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمركز، وأشار إلى أن انعقادها يأتي في سياق الجهود التي يبذلها المركز بالتنسيق والتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية بهدف الارتقاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وتعرض د. المزيني لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن عدد الضحايا من الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة ارتفع إلى 89 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً و7 إناث، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 105 أشخاص وذلك منذ بداية انتفاضة الأقصى في 29/9/2000. وأشار كذلك إلى معاناة 45 معاقاً جسدياً ونفسياً يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويعيشون أوضاعاً صحية قاسية في ظل سياسية الإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز داخل السجون. ولفت إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يعانون بسبب غياب تطبيق نصوص قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لسنة 1999.
وقدم السيد حسام الشيخ يوسف، مشرف عام برنامج التأهيل في الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين، مداخلة بعنوان "واقع حقوق المعاقين في قطاع غزة، عرض فيها إحصاءات حول أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى مؤسسات تأهيل المعاقين في قطاع غزة، والخدمات التي تقدمها مؤسسات التأهيل، داعياً إلى ضرورة أن يقوم الأشخاص ذوي الإعاقة بتقييد أسمائهم في هذه المؤسسات حتى تنالهم الخدمات المتعددة التي تقدمها هذه المؤسسات، وعرض الشيخ يوسف لمعاناة المعاقين الفلسطينيين في قطاع غزة جراء عدم الشروع في تفعيل قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لسنة 1999م، داعياً إلى ضرورة التنسيق بين المؤسسات لضمان تفعيل القانون والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. مشيراً إلى أن هناك فجوة بين واقع وآمال الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه قدم الأستاذ مصطفى عابد، مدير برنامج التأهيل المجتمعي بجمعية الإغاثة الطبية، في مداخلته "واقع الإناث ذوي الإعاقة في قطاع غزة: محافظة شمال غزة نموذجاً" إحصاءات مفصلة حول أعداد ذوي الإعاقة من الإناث، توزيعهم الجغرافي، نوع الإعاقة، الفئة العمرية، أوضاعهم الاقتصادية ومستواهم التعليمي، لافتاً إلى أن الخدمات التي تقدمها مؤسسات الإعاقة في قطاع غزة، لا تفي باحتياجاتهن، معرباً عن أمله بأن يصار إلى تحسين الظروف الاقتصادية للإناث ذوي الإعاقة وإنشاء مشاريع خاصة بهن والعمل على تشغيل القادرات منهن.
وفي مداخلتها بعنوان:" إعمال وتفعيل قانون المعاق الفلسطيني"، عرضت د. وفاء عابد، رئيس قسم الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية، للدور الحكومي في مجال إعمال وتفعيل قانون المعاق الفلسطيني، مؤكدة أن القانون سيصار إلى تنفيذ كامل بنوده، غير أن بعض المعيقات الفنية حالت دون ذلك، وعرضت د. عابد لدور وزارة الشؤون الاجتماعية في التأهيل والتشغيل، الإعفاءات الجمركية للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة.
وقد فتح نقاش في نهاية الورشة، وقدم فيها المشاركون والمشاركات عدد من المداخلات والأسئلة. وقد أوصى المشاركون والمشاركات بعدة توصيات أبرزها:
- مطالبة المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال لوقف كافة الانتهاكات التي تنفذها ضد المدنيين الفلسطينيين وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها عمليات القتل والإصابة التي يتعرضون لها، ووقف كافة الاعتداءات التي تستهدف مؤسسات الرعاية والتأهيل، واحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
- ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي خلف أثاراً كارثية على حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل عام، وعلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة.
- دعوة أية حكومة فلسطينية يتم تشكيلها إلى وضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أجندتها وإعطائهم الأولوية في الحصول على حقوقهم كاملة.
- دعوة السلطة الفلسطينية إلى تطبيق قانون حقوق المعاق رقم 4 للعام 1999، والوزارات والمؤسسات الحكومية إلى الالتزام بنصوص القانون من أجل ضمان تشغيل نسبة 5% كحد أدنى من الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الوزارات والمؤسسات.
- دعوة السلطة الفلسطينية إلى الإسراع في إصدار بطاقة المعوق التي نص عليها قانون حقوق المعاق الفلسطيني، للتخفيف على الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير حياة كريمة لهم ولأفراد أسرهم، وتخصيص جزء من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لفئة المعاقين.
