عقد تجمع مؤسسات المجتمع المدني وغرفة تجارة وصناعة نابلس وتجمع النقابات المهنية أمس اجتماعا في مقر نقابة المهندسين، وذلك استكمالا لسلسلة اللقاءات التي عقدت مؤخرا، ومتابعة للاجتماع الموسع الذي ناقش الموقف من قانون ضريبة الدخل المعدل ورزمة الإجراءات التي أدخلتها الحكومة على الرسوم والعوائد على المعاملات الرسمية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن هذه الإجراءات وكذلك القانون المعدل للضريبة تضر بمصلحة المواطن والاقتصاد الوطني، وأكد المجتمعون على ضرورة وقف العمل بالقانون ورزمة الإجراءات الأخرى، وان أي إجراءات يجب أن ترتكز على الحوار بين مختلف مؤسسات المجتمع.بما يضمن استقلاليه كافه الأطراف ضمن مشاركه فعليه تضمن تعزيز الاقتصاد الوطني و تدعم صمود المواطن على أرضه.
وأعرب المجتمعون عن تأييدهم لتوجه اتحاد الغرف التجارية بالتوجه إلى القضاء للطعن في هذا القانون، باعتبار أن هذا القانون الذي صدر بمرسوم رئاسي، لا يأخذ صفة الاستعجال بالإضافة لكونه يلاقي معارضة شعبية واسعة النطاق.
وأشار المجتمعون إلى أن هناك حالة احتقان شديدة تسود الشارع على ضوء الإجراءات التي تم اتخاذها والقانون الجديد، داعين إلى ضرورة وقف القانون لحين التوصل إلى صيغة جديدة تكون موضع اتفاق الجميع، بما يخدم صمود المواطن ويعزز تماسك المجتمع.
