اصدر مركز بانوراما " المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع " دراسة جديدة بعنوان "افاق التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمراة العاملة ، حيث وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات لكل من المنظمات النسوية القاعدية والمنظمات المتخصصة، النقابات العمالية، الحكومة والمجلس التشريعي.
تأتي هذه الدراسة التي اصدرها مركز بانوراما لتحاول تسليط الضوء على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة الفلسطينية، من خلال بيان واقع وظروف عملها والحقوق التي تتمتع بها، أو التي بحاجة إلى تحقيق وانتزاع إضافة إلى وعي المرأة العاملة لمفاهيم تتعلق بالكرامة والحرية والمساواة وموقفها من قضايا نسوية مختلفة تتعلق بواقع عملها أو بنظرة المجتمع اتجاه هذا العمل.
فقد انصبت الدراسات المحلية الفلسطينية في اغلبها في مجال المرأة على جانب الحقوق المدنية والسياسية للنساء. وانهمكت في إدخال مواضيع النوع الاجتماعي في مختلف ورشات العمل والأنشطة التدريبية والتثقيفية المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي كانت في معظمها تركز على الحقوق المدنية والسياسية، حيث لم تعالج إلا لماماً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة كجزء من أو على هامش معالجة ونقاش الحقوق المدنية والسياسية للمرأة أو على هامش المعالجة العامة والقليلة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة في المجتمع.
فقد ركزت غالبية الأنشطة والمشاريع والبرامج المتعلقة بالحقوق في الأراضي الفلسطينية، على جانب الديمقراطية وما يتفرع عنها من مفاهيم حقوقية وسياسية كالمواطنة وحرية التعبير والتعددية وغيرها، فيما كان التطرق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن لازال موضوعا ثانويا ويأتي كتكملة أو مفسر للحقوق المدنية والسياسية، فيما كان الأصل هو الانطلاق من واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحليله كيفما يتم بناء نموذج نظري أو إطار يؤسس للديمقراطية السياسية، وهو ما قلب المعادلة في هذه البلاد وأدى لان تفشل
عام 2006 م كل الجهود التي بذلت في التثقيف المدني والسياسي، لأن ذلك كله جرى فوق السطح ولم يخدش القشرة السياسية ليتعمق في صلب الواقع الاقتصادي الاجتماعي الذي على شاكلته تتمظهر كل البنى الأخرى من ثقافية وسياسية ومؤسسات يناط به تأصيل هذه الرؤى الديمقراطية.
لقد انهمكت المنظمات والأطر النسوية ومعها مصادر التمويل في الجندرة ودراسات النوع الاجتماعي ضمن آفاق ومفاهيم الليبرالية الجديدة والتي في جوهرها لم تتعامل مع المسألة النسوية في مجتمع شرقي إلا بعقلية استشراقية ذات بعد ثقافوي، لا يولي اهتماماً كبيراً للواقع الاقتصادي الاجتماعي، واستهلكت المنظمات والأطر النسوية المحلية هذه المفاهيم الاستشراقية وأسهمت في الترويج لها، ورغم ذلك لم يحدث كل هذا التثقيف ذاك الأثر الذي أحدثته الأطر النسوية الجماهيرية في عنفوان تأسيسها كمنظمات قاعدية حاولت ما استطاعت أن تربط الوطني بالإنتاجي بالمفاهيم التحررية عن المرأة.
