نظم منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة أول أمس لقاءا بعنوان" البيوت الأمنة ...واقع وتحديات" في مقر جمعة المرأة العاملة في مدينة نابلس، بحضور وزيرة الشؤون الإجتماعية ماجدة المصري، ومدير دائرة حماية الأسرة في جهاز الشرطة الفلسطينية، ومديرة مركز حماية وتمكين المرأة والأسرة " محور" وعدد كبير من ممثلي المؤسسات الأهلية والمجتمع المحلي.
اكدت وزيرة الشؤون الإجتماعية في كلمتها في اللقاء على أن مسؤولية حماية النساء تقع على عاتق الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وان البيئة القانونية والتوعية المجتمعية من السبل التى تساهم في الحد من العنف، وتحدثن عن المسارات التي يمكن من خلالها الحد من العنف ضد المرأة والمتمثلة في خلق بيئة وتوعية مجتمعة رافضة لفكرة العنف،و خلق بيئة قانونية حامية مثل العمل على سن قانون حماية الأسرة من العنف، ودعم مراكز الحماية للنساء والمتمثلة بالبيوت الآمنه، وتحدثت المصري عن أهمية دور التشبيك والعلاقة ما بين الوزارة والبيوت الآمنة في تقديم الحماية والدعم للنساء المعنفات.
فيما تحدثت النقيب ميسرة مدير دائرة حماية الأسرة في الشرطة عن دور دائرة حماية الأسرة في جهاز الشرطة الفلسطنية في توفير الحماية للنساء والأطفال وعن التعاون والتنسيق ما بينهم وبين مؤسسات بيوت الأمان .
اما السيدة ميسون فقد تناولت تجربة مركز محور كتجربة حية للبيوت الأمان ، وما هي الخدمات التى تقدم للنساء ، ومدى التدخل من قبلهم ، وتناولت المعيقات والتحديات وعلى رأس هذه التحديات، اعادة دمج المرأة المعنفة ، والبرامج المهنية المحدودة ، وعدم تفهم المجتمع ومؤسساته لطبيعة المرأة المعنفة .
وختم اللقاء بالعديد من التوصيات التي جاء على سلمها ضرورة وضع اجراءات وقائية من مؤسسات المجتمع المدني لحماية النساء من العنف قبل وصولها الى هذا الوضع، بالاضافة الى التركيز على التوعية لكلا الجنسين و دور الأعلام واهميته في مواجهة هذه الظاهرة المنتشرة في مجتمعنا.
