يثني المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية على إطلاق مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين قطار انتخابات مجلس النقابة بالرغم من انقطاع دام أكثر من ثمان سنوات على موعد إجرائها القانوني، وتوحيد الجهود من أجل بناء نقابة فلسطينية حرة.
ويرى المعهد في الخطوة، استجابة للحاجة الماسة لإعادة الروح والحيوية لنقابة الصحفيين التي من المفترض ان تشمل المجموع الصحفي بأكمله، ولتكون بداية الدفاع عن الحريات الصحفية في الأراضي الفلسطينية سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة.
وكذلك بعد مطالبات عدة من المجموع الصحفي الفلسطيني بإجراء الانتخابات، كخطوة أولى وأساسية لترسيخ مبدأ الديمقراطية في مجلس إدارة النقابة، وفي ظل الانقسام السياسي الفلسطيني، يعتقد المعهد أن عقد الانتخابات تجاوزاً لكل المحاولات الآثمة لتعزيز الانقسام.
وفي الوقت ذاته، يدعو المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية إلى أن تتبع الإجراءات القانونية في عقد انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وتحقيق مبدأ الشفافية بعيداً عن التجاذب السياسي الذي من شأنه الإضرار بالجسم الصحفي.
وينظر المعهد إلى ضرورة التوحد في عقد الانتخابات، من خلال إتباع فلسفة عدم نبذ الآخر، طالما كان في صالح النقابة، وأهمية تشكيل لجنة حيادية، تتمتع بثقة الجميع في الضفة الغربية وقطاع غزة، لوضع الأسس القانونية لإجراء الانتخابات بمراحلها كافة، بداية بفتح باب الانتساب للعضوية، كحق رئيس لكل من تنطبق عليهم الشروط، والطعون بعد نشر أسماء الأعضاء، وكذلك فتح باب الترشيح وفقاً للقانون، والإشراف على عملية الاقتراع وإعلان النتائج. وذلك بجدول زمني معلن وواضح ومسبق.
إن عقد الانتخابات في ظل تفاهم بين أطراف الصحفيين، ركيزة مهمة من اجل الاعتراف والقبول بنتائج الانتخابات، ومنعاً لأي صراعات قد تزيد من حدة التوتر بين الصحفيين الفلسطينيين، الذين يعانون من الانتهاكات الإسرائيلية بداية، والضغوط المتعددة من حكومتي الضفة وغزة.
ويدعو المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، والذي يعتبر المساهمة في بناء نقابة قوية، أحد أهم أهدافه الرئيسة، مجلس نقابة الصحفيين والكتل الصحفية المختلفة وكل المعنيين إلى التعاون المشترك من أجل الوصول إلى بر الأمان في الجسد الصحفي الفلسطيني.