يتناول الملف بشكل أساسي مسألة التعليم، لأهمية القضية في هذه المرحلة، وللظروف التي تمرّ بها مؤسسات التعليم العالي، نتيجة الأزمة المالية التي تعيشها الجامعات، بسبب عدم دفع الحكومة الفلسطينية مستحقاتها، وعدم التزام مجلس التعليم العالي بتحقيق مسؤولياته ودَوره، ليس فقط في إطار إيجاد طرق لحل الأزمة المالية، أو نقاش قيمة غلاء المعيشة سنوياً، والتي أصبحت حقاً للعاملين؛ بل لعدم نقاش وضع الجامعات المالي والإداري والأكاديمي، وفهم التحديات التي يواجهها هذا القطاع، وكيفية إيجاد أفضل السبل للتعامل معها.
تتعرضُ هذه الدراسة إلى سياسات التعليم العالي الفلسطيني في خطط التنمية الفلسطينية الحديثة؛ خطة التنمية الوطنية ما بين أعوام 2011 - 2013م، الخطة الخَمسية التطويرية الاستراتيجية 2008 – 2012م، والاستراتيجية القطاعية وعبر القطاعية للتعليم 2011 - 2013م بطريقة نقدية، وتُبيّن أنّ الرؤى المطروحة، والخطط المُراد تنفيذها، إضافةً إلى التوجهات النيوليبرالية المتضمَّنة في هذه السياسات، تنذر بتحويل التعليم العالي الفلسطيني إلى مجرد سلعة للتداول في السوق الرأسمالية، سواءً أكانت هذه السلعة معرفية أو بشرية.