مؤسسة ابن رشد تسلم جائزتها للفكر الحر لائتلاف أمان.. في حفل أقيم في برلين بالتزامن مع كل من رام الله وغزة

 

 

 

المستشارة الإقليمية للشرق الأوسط في منظمة الشفافية الدولية كندة حتّر، عرّجت عند تسليمها الجائزة على واقع الفساد في المنطقة العربية مستندة إلى نتائج مؤشر مدركات الفساد الذي اظهر مواقع الدول العربية المختلفة على هذا المؤشر، وفيما يتعلق بفلسطين أشارت حتّر إلى ان الفساد فيها يتأثر بشدة بالاحتلال، فضلا عن عدم وجود نظام مناسب للحوكمة والمؤسسات، وضعف السلطات المنتخبة مقابل قوة منظمات المجتمع المدني في فلسطين وقدرتها تاريخياً على سد الثغرات.

 

 

وقد اشادت حتر بالدور الذي يلعبه ائتلاف امان على المستوى الاقليمي والدولي، مشيرة الى  الى أن الائتلاف هو المنظمة الرئيسة التي تقود اجراء دراسات نظام النزاهة المحلية في 7 بلديات ليبية، إضافة إلى انه يقوم بانتاج  تقارير إقليمية حول الفساد السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن عضويته في شبكات وائتلافات اقليمية ودولية بارزة مثل الشبكة العربية لمكافحة الفساد والنزاهة (ACINET) وائتلاف الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC.

 

 

 

من جهته أكد المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد انه وعلى الرغم من التحسن الذي حدث في موضوع رفع وعي المجتمع الفلسطيني ضد الفساد وأشكاله؛ إلا أن ائتلاف أمان ما زال يعتقد بأن جهود مكافحة الفساد ما زالت مبعثرة لغياب خطة وطنية موحدة لمكافحة الفساد، حيث لم يتم الاتفاق على كيفية توزيع الجهود وتحمل المسؤوليات خاصة المتعلقة بالمؤسسات الرسمية الخدماتية والتنظيمية والرقابية.

 

وشدد أبو زيد على أن الظروف الفلسطينية الاستثنائية تطلبت وجود  دور مختلف وتغيير استراتيجي في توجهات وآليات عمل أمان وتحديدا تجاه حوله بشكل اكبر إلى مؤسسة رقابية Watchdogدون أن يلغي ذلك دور ائتلاف أمان في اقتراح التشريعات والتوصيات والتأثير في السياسات ورفع الوعي والتأثير في الثقافة وإنتاج وتوطين المعرفة على اعتبار أن الائتلاف بيت خبرة فلسطيني وعربي في هذا المجال لديه إرث ومعرفة وأدوات تساعد في تحقيق هذا الهدف.

 

يذكر أن جائزة ابن رشد للفكر الحر هي جائزة تمنحها مؤسسة ابن رشد سنويا منذ عام 1999 لمنظماتٍ أو أشخاصٍ متميزين قدموا إسهاماتٍ مهمَّةً لحرية التفكير في العالم العربي، وبالتالي لقيم المؤسسة وأهدافها، تضمنت مضامير عمل الفائزين السابقين بجائزة ابن رشد عددًا من المحاور منها الصحافة والإعلام، حقوق المرأة، حقوق الإنسان، العمل البرلماني، الأدب الملتزم، الإصلاح الديني (الإسلامي)، التنوير، التنمية الاقتصادية، مدونات الإنترنت، الموسيقا السياسية، الإسلام والمجتمع المدني، أدب السجون، مكافحة الفساد.