وشارك في الحملة 40 محامية إلى جانب عدد من الشخصيات القانونية والمجتمعية المناصرة لقضايا المرأة الفلسطينية، ولفيف من الصحفيين والصحفيات ونشطاء الإعلام الاجتماعي، ولاقت الحملة انتشاراً واسعاً على من وسائل الإعلام الجديد، وتحديداً موقع فيس بوك.
وقالت مها الراعي منسقة شبكة وصال إن "الحملة جاءت بعد ورد عدد من الشكاوى لوحدة الدعم القانوني في شبكة وصال ومركز صحة المرأة بالبريج حول تعرض نساء للمساءلة القانونية عقب توقيعهم على أورق مالية (شيكات، كبيالات) شغلت ذممهم المالية وجعلتهم تحت طائلة القانون نتيجة غياب الوعي لديهن بأهمية استقلال ذممهم المالية". وبينت الراعي أن شبكة وصال شكلت فريق عمل ضمن خبراء قانونين ومحامين وصحفيين لصناعة محتوي توعية يساهم في نقل المعرفة القانونية للنساء بأهمية أن تكون ذممهم مستقلة مالياً وأن لا يوقعن على أي وثائق تكون سبباً في تعرضهم للمساءلة القانونية.