وبعد فحص معظم الاوامر العسكرية التي وزعتها الادارة المدنية للاحتلال تبين لنا ان معظمها تتعلق بأراض مصادرة في الاعوام 2002 \2006 لغايات اقامة جدار الفصل العنصري، بأوامر وضع يد (مؤقته) ويتم تجديدها كل 3 سنوات وبعضها 5 سنوات، وبالتالي لا مجال لاي اعتراض قانوني بسبب انتهاء المهل القانونية للاعتراض، وهذه المهل استنفذت منذ سنوات وبعض الاوامر تم الاعتراض عليه في حينه ولا مجال للاعتراض عليه مجددا.
بعض الاوامر التي تم توزيعها تشمل التجديد والتعديل، وهذا يعني وضع اليد على مزيد من الاراضي التي لم تكن مشموله بالأوامر الاصلية التي صدرت قبل سنوات، ونجد ذلك في منطقة بيت لحم حيث تنوي حكومة الاحتلال اقامة منطقة صناعية لتجمع عتصيون الاستيطاني، بالإضافة الى شق طرق لربط مستوطنات التجمع ببعضها دون المرور في طريق رقم 60 وهذا جزء من برنامج وزير المواصلات الحالي المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وكذلك منطقة حزما وعناتا في منطقة القدس حيث سيتم استخدام مساحة الاراضي المشمولة بالأمر العسكري المجدد من اجل اقامة طرق جديدة للمستوطنين.
على الرغم من مبرر اوامر وضع اليد المجددة، وهي ذريعة الامن، لكن اذا نظرنا الى خارطة جدار الفصل العنصري، نلاحظ بأن الاف الدونمات قد التهمها الجدار بذريعة الامن، علما ان الاوامر المجددة والقديمة لم تشر الى الالاف من الدونمات التي ستكون مشمولة بقرارات ادارية تصدر عن الادارة المدنية للاحتلال، يتفاجأ بها المواطن الفلسطيني خلال مزاولته لحقه في استخدام ما تبقى له من ارض، سواء عند الزراعة واستصلاح الارض او البناء وحتى عند استخدام الاراضي للرعي، حيث انه يلي اصدار امر وضع يد قرار باعتبار ال 150 مترا التي تلي المنطقة التي يشملها امر وضع اليد هي منطقة امنية (حرم) اي يحرم على الفلسطيني استخدامها لاي غرض من الاغراض حتى لو كان رعي الماشية .
وإذا ما اضفنا هذه المنطقة بعرض 150 م على طول الجدار فان المساحة الحقيقية المصادرة ستكون أكبر بكثير مما تشير له الاوامر المجددة والقديمة. وهذه المساحات من الاراضي لا يتيح قانون المحتل الاعتراض عليها.
