في 21 أيلول/سبتمبر 2020، تقدّم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عبر المحامي سليمان شاهين، بالتماس للمحكمة الإسرائيلية العليا للمطالبة بتجميد أي أمر هدم بحق المدرسة. وبموازاة الالتماس، أرسل مركز القدس لطلب ترخيص بأثر رجعي من إدارة الاحتلال المدنية، وتلا طلب الترخيص هذا طلب آخر بإعفاء المدرسة من الحصول على ترخيص ارتكز إلى أسباب إنسانية وإلى كون المدرسة تخدم أهدافًا تعليمية هامة.
في 5 كانون الثاني 2021، أي قبل يوم واحد من موعد انعقاد جلسة المحكمة العليا، أبلغت النيابة العامة مركز القدس قبول النظر في طلب الترخيص موضوعًا وأنها ستدرس كلا الطلبين اللذين قدمهما مركز القدس، أي طلب الترخيص وطلب الإعفاء، على أن يُشطب الالتماس. وأضافت النيابة أنه يُحظر على إدارة المدرسة القيام بأي أعمال بناء إضافية بينما يُنظر بالطلبات المقدّمة.
وافق مركز القدس على شطب الالتماس مشترطًا تمديد تجميد أمر الهدم حتى البت بطلبي الترخيص أو الإعفاء ومطالبًا باستثناء أعمال الترميم أو الصيانة من حظر البناء المستقبلي غير القانوني وكذلك بإرسال إخطار خطّي من قبل الإدارة المدنية فيما إذا ادعت أن هناك أعمال بناء غير قانونية، مع منح المدرسة سبعة أيام كمهلة قبل الهدم.
بدورها، وافقت المحكمة الإسرائيلية العليا على شروط مركز القدس ليكون بإمكان طلاب وطاقم مدرسة الشلال تنفّس الصعداء ولو مؤقّتًا.
تأتي التهديدات التي تستهدف مدرسة الشلال في ظل إحدى أوسع حملات الهدم التي تطال الضفة الغربية المحتلة وتحديدًا المباني الواقعة في المنطقة ج. فقد شهد العام 2020 بحسب الأمم المتحدة هدم سلطات الاحتلال لأكبر عدد من المباني الفلسطينية في المنطقة ج منذ العام 2016، وثاني أعلى رقم منذ بدء توثيق عمليات الهدم.
لمعلومات إضافية حول مدرسة العوجا الثانوية وتدخلات مركز القدس السابقة، من الممكن مراجعة الاعتراض السابق حول
Major Sector
