ضمن ورشة عمل نظمتها شبكات المنظمات الأهلية
التأكيد على دورمؤسسات المجتمع المدني في الرقابة والمساءلةالقوانين وتطبيقها
أكدت الباحثة القانونية ومديرة مركز الأبحاث القانونية للمرأة زينب الغنيمي على دور مؤسسات المجتمع المدني على اختلافها من مؤسسات حقوقية ونسوية ومجتمعية وإعلامية بأنها تلعب دوراً هاماً في الرقابة والمساءلة على القوانين وتطبيقها.
جاء ذلك ضمن ورشة عمل نظمتها شبكات المنظمات الأهلية الفلسطينية حول " واقع المرأة في ظل التشريعات الفلسطينية ", وحضر الورشة عد من مدراء /ات المؤسسات الأهلية والنسوية.
وأوضحت الغنيمي في ورقة عمل قدمتها بعنوان " القوانين والتشريعات من منظور النوع الاجتماعي وآليات الرقابة عليها ", أن المؤسسات تقوم بأدوار متعددة اشتراك مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة إصدار القوانين ومناقشة مسودات مشاريع القوانين ووضع الملاحظات عليها بما يضمن الوصول للعدالة وهذا الدور لعبته المؤسسات عند إصدار سلة التشريعات من قبل السلطة, والضغط على صناع القرار من خلال الحملات الإعلامية ومن خلال اللقاءات والاجتماعات بهدف الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وضمان امتثالها لتطبيق القانون, التعبئة والتوعية الجماهيرية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة , وتنظيم حملات داعمة للمرأة للضغط على صناع القرار بهدف توفير حماية قانونية للمرأة من العنف وبعدم إصدار قرارات من شأنها أن تخدم النساء.
أن المقصود بالعدالة الجندرية هنا ما يعنيه المفهوم من الاحترام الكامل لاحتياجات كل من الرجال والنساء، وبحيث يتضمن ذلك تعاملات عادلة أو تعاملات مختلفة لكنها تعتمد على المساواة في الحقوق والمكتسبات والحريات المدنية والسياسية وكذلك توزيع متساوي للمقدرات الاقتصادية والفرص.
وفي ورقة عمل واقع المرأة في ظل الانقسام في قطاع غزة رصدت منال عواد المديرة التنفيذية للجمعية الفلسطينية للتنمية والاعمار – بادر, الآثار الاجتماعية للانقسام والت تتمثل إلى زيادة نسب العنف ضد النساء, جراء استنكاف العاملين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وتواجدهم في المنازل, اضافة إلى ارتفاع معدل الجريمة, ارتفاع معدلات البطالة, كما رصدت الورقة الآثار الاقتصادية للانقسام.
18/11/2013
