دعا مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان، إلى المشاركة في الجولة التضامنية التي ينظمها يوم الأربعاء القادم الموافق 16/9/2009، للاطلاع على حقيقة الأوضاع التي تعيشها قريتا الساوية ويتما وما يتهدد مواطنيهما بالمزيد من مخاطر التبديد والتهجير القسري جراء قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الذي اتخذته يوم الأربعاء المصادف 9/9/2009، والذي طلبت فيه من السلطات العسكرية الاحتلالية التسريع في إجراءات هدم المنازل في القريتين.
وأشار المركز أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية قد جاء استجابة لالتماس تقدمت به جمعية إسرائيلية استيطانية عنصريه ضالعة في نهب وتهويد أراضي الفلسطينيين، بغرض تهجيرهم وإجبارهم على النزوح عن موطنهم وهجرته قسرياً.
وأوضح مركز القدس أن صراع أهالي الساوية ويتما مع سلطات الاحتلال ومخططاتها الاستيطانية يندرج في إطار صراع القرى والبلدات الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة C حسب اتفاقيات أوسلو والتي تحرمها سلطات الاحتلال من توسيع مخططاتها الهيكلية بما يلبي حاجات نموها الطبيعي، وتوسيع بنيتها التحتية وتحديثها بما يلبي الحاجات المتنامية للمواطنيين الفلسطينيين في هذه البلدات والقرى، وأوضح المركز أنه سبق لمجلس قروي الساوية اللجوء إلى إعداد مخطط هيكلي جديد يستجيب للاحتياجات المتنامية لمواطني القرية، وقد رفضت الإدارة الإسرائيلية المدنية هذا المخطط في أيار من العام 2006، ووضعت شروطاً تعجيزية لإعداد مخطط جديد وأضاف ورغم ذلك فإن المجلس يعمل اليوم على إعداد المخطط المطلوب بالتعاون مع مركز القدس وبدعم من وزارة الحكم المحلي.
وناشد مركز القدس للمساعدة القانونية، كافة وسائل الإعلام الفلسطينية والفضائيات العربية والأجنبية، المشاركة في هذه الجولة للإطلاع على الحقيقة عن كثب ولقاء الضحايا المحتملين جراء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية وزيارة منازلهم ولقاء محاميهم، والإسهام في فضح السياسة العنصرية الإسرائيلية مما سيساعد على إنجاح المتابعة القانونية للمركز الهادفة إلى وقف مأساة تتهدد مواطني قريتي الساوية ويتما مما سيشكل سابقة لوقف مأساة القرى والبلدات الواقعة في المنطقة المصنفة C.
