وقع مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، ومركز "حريات"، اليوم، اتفاقية تدريب وتعاون مع وزارة الداخلية، لتعريف وتدريب نحو 150 ضابط تحقيق من مختلف الأجهزة الأمنية، بحقوق الإنسان، واتفاقيات مناهضة للتعذيب، وذلك خلال حفل جرى في مقر الوزارة برام الله.
وقال مدير عام مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب د. محمود سحويل، "إننا كمؤسسات حقوقية ومدنية معنيون بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتطبيق الاتفاقيات الدولية لمناهضة أي شكل من أشكال التعذيب، خاصة في الآونة الأخيرة، حيث ظهرت بعض من مثل هذه الممارسات".
وتابع "إن تعاوننا مع الوزارة يعود إلى عام 1997، ونحن مستمرون في تعاوننا مع الوزارة، واتفاقية اليوم هي ضمن إطار رؤية مشتركة من الجانبين للحفاظ على حقوق الإنسان الفلسطيني".
وقالت رئيسة وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية هيثم عرار، "إن الاتفاقية مع المؤسستين تندرج ضمن رؤية الوزارة لتعريف أفراد الأجهزة الأمنية وتأهيلهم على مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالقانون الفلسطيني".
وأضافت عرار "كما تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، خاصة أنها في ظل مرحلة من المراحل اتسمت هذه العلاقة ببعض سوء الفهم، إلا أننا الآن معنيون بإشراك مختلف مكونات المجتمع المدني في هذا المجال".
وتلا ذلك، اجتماع بين وزير الداخلية د. سعيد أبو علي، وممثلي الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب، حيث أثنى الوزير على الدور الذي تقوم به مؤسسات الائتلاف، مؤكدا التزام الوزارة بالتعاون والتنسيق المباشر معها في كافة المجالات المتعلقة بمواضيع مراكز الاحتجاز، والزيارات الدورية لها.
كما تحدث الوزير عن الوضع السياسي العام الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية، جراء ممارسات الاحتلال، وانعكاساتها على المجتمع ككل، وعلى السلطة الوطنية في تطبيق القانون، وتأدية واجباتها، حيث شدد على أن أمن المواطنين والحفاظ على حقوقهم، من أهم أولويات السلطة.
يشار إلى أن الاتفاقية الموقعة، تأتي بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
