استقبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الموافق 29 فبراير 2012، نائبة السفير في السفارة السويسرية ناتالي كولي، ومستشار حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مكتب التمثيل السويسري لدى السلطة الوطنية الفلسطينية جيلز سيروتي، وذلك في مقره الرئيسي بمدينة غزة.
التقى الزائران مع نائب مدير المركز لشئون البرامج حمدي شقورة الذي استعرض حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيراً لتدهور أوضاع حقوق الإنسان الناجم عن تواصل الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المدنيين الفلسطينيين.
هذا وقد ركز شقورة خلال حديثه على أهمية المكانة التي تتمتع بها سويسرا بصفتها الدولة المودعة لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩، معتبراً الأمر بمثابة ذخر قانوني وأخلاقي يجب أن يتم توظيفه خاصة على صعيد دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للانعقاد، وضمان اتخاذ التدابير اللازمة من جانب المجتمع الدولي لمواجهة التحدي الإسرائيلي المستمر والسافر لمبادىء القانون الإنساني الدولي ونصوص اتفاقية جنيف الرابعة.
كما شدد على أن المطالبة بدعوة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف للانعقاد بات لها أهمية خاصة واكتسبت قوة إضافية بعد صدور تقرير القاضي غولدستون، حيث جاءت دعوة الأطراف السامية للانعقاد ضمن توصيات التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق التي ترأسها غولدستون.
إلى ذلك، استعرض ممثل المركز خلال اللقاء مع الزائرين السويسريين عمل المركز ونشاطات وحداته المختلفة مشيراً إلى برامج العمل المنفذة من قبل هذه الوحدات سعياً لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، إنصاف ضحايا هذه الانتهاكات وجبر الضرر عنهم، عدا عن التمثيل القانوني للضحايا وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة لهم.
وكان شقورة قد التقى في وقت سابق من يوم أمس الموافق ٢٨ فبراير ٢٠١٢، مع ممثلة مملكة هولندا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بريجيتا تازيلار، ومارتن لوكسان مستشار السياسات في الممثلية.
استعرض اللقاء تطورات حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وما آلت إليه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بفعل تواصل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة من ناحية، وتصاعد النشاطات الاستيطانية المنفذة في الضفة الغربية من ناحية أخرى.
وقد أكد شقورة على أهمية أن تتدخل أوروبا وهولندا للتصدى لما تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين من جرائم وخروقات، ولوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لمبادىء القانون الإنساني الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، تناول اللقاء ملف المصالحة الفلسطينية حيث استعرض شقورة أجواء المصالحة وما يواجهها من عثرات حالت حتى اللحظة دون تشكيل الحكومة، وإعادة الاعتبار لمؤسسات السلطة، مؤكداً على أن الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الوحيد من حالة الانقسام ومن الوضع الراهن بما يشمله من حصار شامل نجحت إسرائيل في مأسسته وبات مقبولاً لدى المجتمع الدولي الأمر الذي ينذر بمزيد من التدهور على صعيد أوضاع حقوق الإنسان، ما لم يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة للحيلولة دون ذلك.
إلى ذلك، شدد ممثل المركز على أن المرحلة القادمة تتطلب دوراً دولياً فاعلاً لضمان عدم عرقلة إسرائيل للانتخابات الفلسطينية خاصة على صعيد حرية الحركة بين كل من قطاع غزة والضفة الغربية، حرية الحركة في الضفة الغربية في ظل وجود أكثر من ٥٠٠ حاجز عسكري إسرائيلي، إضافة لضرورة التوصل لوصفة محددة لضمان مشاركة المقدسيين في الانتخابات، بحد أدنى، كتلك الوصفة التي ضمنت لهم المشاركة في الانتخابات السابقة.
