تحت وطأة السجان وأحكامه العرفية القاسية، يخوض الأسرى في سجون الاحتلال معركة الأمعاء الخاوية بكل إرادة وعزم منقطع النظير، في حين أن إدارة السجون تمعن في فرض عقوبات جماعية على الأسرى لا تليق بكرامتهم وإنسانيتهم ليشمل ذلك أهاليهم وأبنائهم ووضعهم في حالة نفسية معقدة من خلال منع الزيارات عن أهالي قطاع غزة، وحرمان الأسرى من التعليم، وزجهم في العزل الانفرادي لأعوام طوال.عدا عن الإهمال الطبي المتعمد في معالجة وتقديم العلاج للأسرى الذين يعانون من مشاكل صحية تهدف لخلق تشوهات وإعاقات دائمة لدى الكثير من الأسرى.
يأتي ذلك ضمن سياسة إسرائيلية متعمدة،لا سيما أن عدد الأسرى المضربين عن الطعام قد ارتفع لـ 2000 أسير، في خطوة تصعيديه من أجل إحقاق حقهم في مطالبهم المشروعة، وفي حين رفضت إدارة مصلحة السجون وحكومة الاحتلال تلبية المطالب الإنسانية التي طالب بها المعتقلين، فإن الأسرى سيتخذون قرارات أكثر تأثيراً والمتمثلة بوقف شرب الماء كخطوة احتجاجية تصعيديه حسب ما أفادت به وزارة شؤون الأسرى والمحررين،الأمر الذي سيؤثر على صحتهم وعافيتهم من النواحي النفسية والجسدية، والذي قد يصل إلى حد وقوع شهداء داخل المعتقلات الإسرائيلية. إن عزل الأسرى المضربين عن الطعام ووضعهم في سجون جنائية وشتمهم بألفاظ بذيئة وفرض غرامات مالية، يأتي تحت حملة شرسة تشنها إدارة السجون لكسر إرادة الأسرى وحقوقهم، وهي ممارسات تنطوي تحت مفهوم التعذيب النفسي الممنهج، الهادف إلى خلق حالة من الاضطراب النفسي لدى المعتقل الفلسطيني فردا وجماعة داخل معتقلات الاحتلال. فإضراب ثائر حلايلة وبلال ذياب والصفدي ودخولهم المرحلة الأكثر خطورة على حياتهم بإضرابهم 60 يوما عن الطعام، يعني بأن حكومة الاحتلال لا تتقيد بقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف وتستهتر بأرواحهم على حساب تعنت السجان وحكومته وفرض رأيه المنافي لأحكام القانون الدولي.
ولذلك يطالب مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب بتطبيق اتفاقية جنيف ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل والفوري، من أجل إلزام حكومة الاحتلال بالتقيد بالاتفاقيات الدولية، وعدم التهرب من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وإيصال رسالة لحكومة الاحتلال بأنها حكومة ليست فوق القانون، لأن ذلك يتيح لها التمادي في معاملتها القاسية للأسرى بشكل لا يليق بكرامة إنسان.
