تحل الذكرى الرابعة والستين للنكبة على أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات والمنافي والجرح ما زال مفتوحا في ذاكرة الشعب الفلسطيني، ووسط توغل غير مسبوق من الاحتلال لسلب ونهب المزيد من الأراضي الفلسطينية ومصادرتها من أصحابها بهدف توسيع الاستيطان غير الشرعي والعنصري وطرد أصحابها منها بالقوة.
وإذ تحل هذه المناسبة التاريخية بالتزامن مع حرب الأمعاء الخاوية التي يخوضها أسرانا الأبطال منذ ثمانيةٍ وعشرون يوما رفضا للظلم وتحقيقا للكرامة الإنسانية الفلسطينية، فإن حوالي 7مليون لأجيء فلسطيني موزعين في العالم بانتظار العودة والخلاص من العذابات المتراكمة عليهم منذ النكبة عام 1948، وهو الحق الذي كفلته القرارات الدولية في العودة والتعويض المتمثل بالقرارات ( 194،181) إلا أن الاحتلال وحكوماته المتعاقبة تنكر هذه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعتبر نفسها فوق كافة القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بعودة اللاجئين الذين هجروا من ديارهم عقب المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية آنذاك على الإنسان والأرض الفلسطينية، وتهجيرهم قسرا تحت وطأة السلاح. إذ لا يمكن أن تظل القرارات طي النسيان في أروقة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموما، فالأجدر أن تتحرك المؤسسات الدولية المختلفة لإلزام إسرائيل بتنفيذها وعدم التغاضي عنها، فهذا من شأنه أن يزيد حكومة الاحتلال من الإمعان في عدوانها المتواصل والمستمر، والممارسات الهمجية منها هدم للبنى التحتية وبناء جدار الفصل العنصري، والحصار المفروض على قطاع غزة، والتضييق على الفلسطينيين في القدس، ومحاولة الاحتلال تغيير معالمها الجغرافية، وتزوير التاريخ العربي الفلسطيني، وسحب الهويات لإفراغها من سكانها العرب، والتمادي في قلب الموازين الديموغرافية لصالح الاستيطان ومستوطنيه، والاعتقالات التعسفية والكثير الكثير من الممارسات التي تضر بالشعب الفلسطيني بكافة فئاته ومقوماته، دونما أي محاسبة على افعالها وانتهاكاتها للشرائع والمواثيق الدولية الناظمة.
ففي الذكرى الرابعة والستون يؤكد (مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب) على أن حق العودة هو حقٌ مشروع غير قابل للتصرف، وهو الحق الذي تحتفظ به الأجيال جيلا بعد جيل بانتظار تحقيق حلم العودة إلى الديار، والتعويض المادي والمعنوي عما لحق بالمهجرين الفلسطينيين من كوارث ومآسي لا يقبلها إنسان على هذه الأرض. وينتهز هذه الفرصة لتأكيد جاهزيته التامة لتوفير العلاج النفسي والإجتماعي والطبي الدولي لكل من يحتاجه جرّاء ما سبق ذكره.
