أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً جديداً بعنوان "إخراس الصحافة - توثيق انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطواقم الصحفية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة". ويتناول التقرير، وهو الثالث عشر من نوعه اعتداءات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمؤسسات الإعلامية، خلال الفترة بين 1 سبتمبر 2009 إلى 31 أكتوبر 2010. ويتضمن التقرير توثيقاً مفصلاً لما تمكن طاقم المركز من الوصول إليه من معلومات حول اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام، مبنية على إفادات ضحايا وشهود عيان وتحقيقات ميدانية. وتدحض تحقيقات المركز الكثير من ادعاءات قوات الاحتلال بشأن جرائم محددة، بما فيها جرائم إطلاق نار على الصحفيين، لتظهر بما لا يقبل الشك أن تلك الجرائم اقترفت عمداً وأنه تم استخدام القوة بشكل مفرط دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، وعلى نحو لا تبرره أية ضرورة أمنية.
ووثق التقرير خلال الفترة قيد البحث تصعيداً ملحوظاً في انتهاكات قوات الاحتلال التي تمارسها ضد الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية والمؤسسات الإعلامية. ورصد التقرير (228) اعتداءً على الصحافة، شملت: جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحفيين؛ تعرض صحفيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية؛ اعتقال واحتجاز صحفيين؛ منع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث؛ مصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية؛ قصف أو مداهمة مقرات صحفية والعبث بمحتوياتها؛ منع الصحفيين من السفر إلى الخارج؛ ومداهمة منازل صحفيين.
وتبرز خلال التقرير أيضاً جرائم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الصحفيين خلال عملهم بشكل مهني على تغطية المسيرات السلمية التي يشارك فيها عشرات المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين الدوليين من المدافعين عن حقوق الإنسان احتجاجاً على مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرى ومدن الضفة الغربية المحتلة لصالح إقامة جدار الضم أو توسيع المستوطنات، والتي أسفرت في أحيان كثيرة عن تعرض الصحفيين لإصابات خطيرة، على الرغم من الحماية التي يتمتعون بها وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وقد خلص التقرير إلى أن معظم الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية، جاءت بشكل متعمد ومقصود في إطار سياسة إسرائيلية مبرمجة تهدف إلى فرض حالة من العزل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كخطوة أولى نحو تصعيد جرائم القتل والتنكيل بحق الفلسطينيين العزل.
ودعا المركز في تقريره، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بضرورة التدخل الفوري والسريع والوفاء بالتزاماتها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته. كما دعا جميع الهيئات والمؤسسات الصحفية الدولية، بالاستمرار في متابعة ما يتعرض له الصحفيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبذل كافة الجهود على المستوى الدولي لضمان ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل عام، وجرائمها بحق الصحفيين على نحو خاص.
النسخة الكاملة من التقرير:
http://www.pchrgaza.org/files/REPORTS/arabic/pdf_jour/report13journalis…
