عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)، ورشة عمل حول "تعديل قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001" في مدينة رام الله فندق البست ايسترن.
وقد حضر الورشة عدد من المحامين، والأكاديميين، وممثلي المؤسسات، الذين اثروا بملاحظاتهم ومداخلاتهم النقاش حول أهمية وضرورة تعديل قانون الإجراءات الجزائية، وأسباب وموجبات التعديل، واهم البنود والمواد التي ينبغي تعديلها، وما يجب العمل على إضافته من نصوص، وبيان أوجه التناقض بين مواد القانون، مما يستوجب العمل على تعديله وتطويره مواكبة لتطورات العصر.
ومن أهم التوصيات التي أبداها المشاركون:
• ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند تعديل قانون الإجراءات الجزائية انسجامه وتوازنه مع قانون العقوبات الفلسطيني، وتوفيره لضمانات المحاكمة العادلة. وتحقيقه التوازن بين مصلحة المتهم ومصلحة المجتمع.
• ضرورة إزالة اللبس في المواد المتعلقة بالمدد القانونية للتوقيف وتوضيحها، وعدم الإطالة في إجراءات المحاكمة على نحو يقوض أسس العدالة.
وقد أبدت "مساواة" تقديراها واهتمامها بملاحظات وتوصيات المشاركين حيث أنها ستأخذها بعين الاعتبار في سياق إعدادها لمشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني
