جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته جمعية الإغاثة الطبية، و مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية بعنوان" تأمين الطلبة ذوي الإعاقة من الوصول إلى المدارس العادية بأمان وسلامة" ضمن مشروع تعزيز دور التأهيل المجتمعي في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة .
وشارك في المؤتمر الذي عقد في قاعة "الروتس" بمدينة غزة، أمس، ممثلون عن مؤسسات دولية أهلية، و خبراء في مجال التأهيل المجتمعي وأطفال من ذوي الإعاقة، كانوا تعرضوا لحوادث طرق سابقة.
جلسة افتتاحية
وفي الجلسة الافتتاحية، قدم الدكتور بسام زقوت مدير المشاريع في الإغاثة الطبية الفلسطينية، مداخلة حول الخدمات التي تقدمها مؤسسته، أشار فيها إلى قدرة الإغاثة على التأثير في السياسة العامة، ونجاحها في معالجة بعض الإشكالات القائمة والمساهمة في تقليص عدد الوفيات في فلسطين.
وأضاف، أن الإغاثة الطبية تعمل على الاهتمام بشريحة ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة التي تواجه تحديات كثيرة، والعمل على تبني قضاياهم، والعمل علي تسهيل كافه الاحتياجات الأساسية لهم، مشيراً إلى بعض السلبيات المتعلقة بواقع الإعاقة وقلة الإمكانات المتوفرة ليس فقط على المستوى المحلي، بل على الصعيدين العربي و العالمي.
وأوضح زقوت، أن من بين معاناة ذوي الإعاقة تتعلق بالتعليم بما في ذلك الوصول إلى المدارس والمواصلات المتوفرة لذلك وموائمة المؤسسات التعليمة أيضاً.
وقدم المهندس علاء الغلايني مدير مركز تطوير المؤسسات الأهلية كلمة، تحدث فيها حول طبيعة عمل المركز لخدمة الشرائح المجتمعية منذ عشرات السنين، لافتاً إلى أن العمل في مشروع تعزيز التأهيل المجتمعي في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، يعمل مع نحو 350 طفل من ذوي الإعاقة في المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس، ما يقدم لهم خدمات نوعية تساهم في تسهيل حياتهم.
وقدم مصطفى عابد مدير برنامج التأهيل في جمعية الإغاثة الطبية الذي أدار المؤتمر، كلمة استعرض فيها واقع الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، مشيراً إلى أن نحو 147 مدرسة تمت موائمتها بشكل كامل فيما تواءمت فقط 90 مدرسة بشكل جزئي، وذلك من أصل 271 مدرسة حكومية في قطاع غزة.
وبلغ عدد المدارس التي ما تزال بحاجة لموائمة، نحو 30 مدرسة.
وأضاف، "واءمت وكالة الغوث الدولية "أونروا" نحو 80% من مدارسها البالغ عددها نحو 252 مدرسة، وبلغ عدد الطلاب من ذوي الإعاقة الملتحقين بمدراس "اونروا" نحو 4.6 %.
حوادث طرق
وقدم الرائد مصطفي الشاعر نائب مفتش تحقيقات المرور في محافظات غزة، ورقة عمل بعنوان " دور شرطة المرور في تخفيف حوادث الطرق"، موضحاً أن عدد حوادث الطرق التي وقعت في مختلف المناطق في محافظات غزة، للعام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي نحو 1092 حادث، ما تسبب بوفاة 48 حالة وفاة غالبيتهم من الأطفال.
كما بلغ عدد المصابين بحوادث الطرق للعام الجاري نحو79 إصابة خطيرة وحالة بتر أطراف، فيما بلغ عدد الإصابات الطفيفة في تلك الحوادث نحو 680 جريحاً.
واستعرض الشاعر بعض الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق والمتمثلة في السرعة والإهمال وعدم الانتباه لحركة المرور، وعدم تطبيق القواعد المرورية وعدم مراعاة قوانين وتعليمات المرور، وقلة الوعي لدى البعض وجهلهم في مجال قوانين المرور، وعدم توفر شروط المتانة والأمان في المركبة.
وأكد حرص إدارة المرور على توفير الحماية للجميع على الطرق العامة، والمساهمة في تقليل تلك الحوادث.
دور وزارة التربية
بدوره قدم خالد فضة نائب مدير الإرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم ورقة عمل بعنوان" الدمج المدرسي للطلبة ذوي الإعاقة واقع وتطلعات" قال فيها أن وزارته تولي اهتماماً نوعياُ بفئة الطلية ذوي الإعاقة ضمن فلسفتها بالاهتمام بجميع الفئات، لاسيما ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة كفئة المتفوقين عقلياً وذوي الإعاقة.
وأضاف، تعمل الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة على تقديم مجموعة من الخدمات المقدمة لهذه الفئة والمتمثلة برنامج التعليم الجامع وبرنامج مركز المصادر وهما برنامجان يقدمان خدمات تعليمية نوعية، لاسيما لفئة الطلبة ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن الوزارة لافتتحت مدرسة ثانوية للطلبة من ذوي الإعاقة السمعية يتعلم فيها نحو 287 طالب وطالبة وهي مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية.
وقال، تعتبر مدرسة النور والأمل للمكفوفين إحدى المدارس المميزة تربوياً والخاصة بخدمة الطلبة ذوي الإعاقة البصرية، و يدرس فيها حالياً 82 طالباً وطالبة.
وأشار فضة، إلى النقص في بعض الإمكانات التي تعيق الخدمات المقدمة للطلاب من ذوي الإعاقة، والتي تعتبر من السلبيات التي تعترض عملية التعلم لهذه الفئة، كالنقص في وسائل غرف المصادر، والكتب للمكفوفين، وعملية الموائمة.
الاتفاقية الدولية
وقدم خليل شاهين الحقوقي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ورقة عمل بعنوان "الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة بين النظرية والتطبيق" استعرض فيها بعض حيثيات والتزامات الاتفاقية اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال، "تأتي هذه الاتفاقية كباقي معاهدات ومواثيق الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان وهي خاصة بحقوق ذوي الإعاقة، بمجموعة واجبات ذات طابع إلزام قانوني للدول المتعاقدة عليها، وهو ما يشكل نقلة نوعية في موقف المجتمع الدولي اتجاه حقوق ذوي الإعاقة وإقراراً ضمنياً بأهمية أخذ هذه الشريحة الاجتماعية لدورها في إحداث عمليات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتها.
وأكد شاهين، أن آليات تنمية وحماية حقوق ذوي الإعاقة في الاتفاقية، تبرز من خلال الاتفاقية التي نصت على ضرورة التعاون والتكافل الدولي من أجل إعمال حقوق المعاقين في كافة أرجاء المعمورة، مشيراً إلى أن هناك واجب قانوني (يقع على عاتق الدول المتعاقدة على الاتفاقية)، وواجب أخلاقي (يقع على عاتق الدول المتعاقدة وغير المتعاقدة على الاتفاقية) يلزم الدول ببذل أقصى الجهود وتوفير كافة أشكال الدعم لتنمية وحماية حقوق ذوي الإعاقة.
وحول آليات متابعة ومراقبة تنفيذ مواد الاتفاقية، قال شاهين، أن من أجل متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية، البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالاتفاقية أسس لجنة خاصة تعرف بـ"اللجنة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، تتولى مسؤولية فحص ومتابعة الشكاوي التي قد يتقدم بها فرد، عدد من الأفراد، أو مؤسسات، نيابة عن ضحايا انتهاكات حقوق المعاق، ضد دولة من الدول المتعاقدة على الاتفاقية.
دور وزارة الحكم المحلي
وقدم المهندس وسيم دياب مدير المنطقة الشمالية في وزارة الحكم المحلي، ورقة عمل بعنوان" دور وزارة الحكم المحلي اتجاه ذوي الإعاقة" شرح فيها قرار اللجنة المركزية للأبنية بشأن حقوق ذوي الإعاقة الذي نص على ضرورة مراعاة الاحتياجات الخاصة بهم عند إنشاء وتأسيس المباني والتي تشمل تحديد مداخل خاصة، وممرات واسعة، وعمل موائمات وإنشاء مرافق صحية للجنسين ومواقف للمركبات الخاصة بذوي الإعاقة، بالإضافة لمتابعة حالة الطرق ومدى ملائمتها لحاجة ذوي الإعاقة.
كما تحدث حول مشاركة الوزارة في عضوية وحدة المتابعة المُشكلة من وزارات: الحكم الحلي، الصحة، الشئون الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، لتقديم مشاريع خاصة بكل وزارة على حدة، بما يحقق أكبر قدر ممكن من احتياجات فئة ذوي الإعاقة، لاسيما واقع الطلاب في المدارس والطرق العامة.
