عقد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) يوم أمس حلقة نقاش حول السياسات الفلسطينية المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحق التجمع وذلك في مقر جمعية المستقبل الفلسطيني للتنمية والديمقراطية في مدينة نابلس.
وقد بدأ هذا اللقاء بمقدمة مقتضبة من قبل الدكتور عزمي الشعيبي المفوض العام لمكافحة الفساد في ائتلاف امان حيث أوضح أن فلسطين تعتبر من أول الدول العربية التي سنت القوانين والتشريعات الخاصة بحق التجمع ولكن هنالك إشكالية في التطبيق على الأرض، كذلك تحدث عن مبادئ المساءلة والشفافية والنزاهة موضحا بان هنالك فساد موجود ولكنة قليل نسبيا إذا ما قورن بتجارب دول أخرى.
وتطرق إلى بدايات العمل في تطبيق معايير النزاهة والشفافية حيث تحدث عن تجربة جامعة الدول العربية في هذا الموضوع.
ثمن قدمت السيدة جميلة العبد منسقة المشروع لمحة عن موضوع نقاش هذا اليوم والهدف منة وهو الخروج بجملة من الآراء والأفكار المتعلقة بالتطبيق الفعلي لقانون الحق في التجمع للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات.
بدورة المحامي والناشط في حقوق الإنسان الأستاذ معين البرغوثي قدم ورقة عمل حول الوضع القانوني في فلسطين لحرية التجمع لكل من الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، وتطرق إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها.
كذلك تحدث عن المواثيق الدولية لحرية تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات، وأوضح الإشكاليات المرتبطة بالمعايير الدولية وتبعاتها، كذلك تناول القوانين والتشريعات الخاصة بحق التجمع من حيث الايجابيات والسلبيات.
وتحدث الأستاذ محمود زيادة منسق دائرة التنظيم النقابي في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين عن النقابات العمالية وتطرق إلى الإشكاليات المتعلقة بالعمل النقابي في فلسطين حيث أوضح بأنة لا يوجد في فلسطين قانون نقابات عمالية موحد.
وهنا فتح باب النقاش للوقوف على آراء مختلف القطاعات والتنظيمات والفصائل الفلسطينية في محافظة نابلس والذين حضروا وشاركوا في هذا اللقاء، حيث تنوعت الآراء والأفكار فمنهم من يرى بان المشكلة ليست في القانون وإنما في ضمان تطبيق القانون.
وبعد ذلك طرحت عدة أسئلة محددة في مواضيع الحوار وتم اخذ آراء المشاركين في مدى موافقتهم أو رفضهم أو إضافاتهم على هذه النقاط ، وفي النهاية خلص المشاركون إلى عدة توصيات وهي:
1. التمسك بالثوابت الفلسطينية المحددة.
2. حق التجمعات مع ضوابط سياسية.
3. الإيمان بالتعددية وعدم نفي الآخر.
4. الخروج من الاستقطاب الثنائي.
5. حل الإشكاليات الموجودة في الدستور الفلسطيني المختلف عليها.
6. إقرار قانون للأحزاب بنسبة وتناسب.
7. الرجوع إلى ميثاق الثورة والتمسك به.
8. الحاجة الى قوانين أكثر وضوحا لتعزيز القيم في مجتمعنا المحلي.
9. تقنين (تنظيم قانون الإضراب). إقرار قانون العمل اللائق بالإنسان.
10. عدم تعددية النقابات في نفس المجال.
11. إقرار قانون يضبط إنشاء الجمعيات.
12. تشكيل لجنة مشرفة إداريا وماليا على المؤسسات التي تحصل على شهادة أمان للنزاهة والمسائلة.
13. عقد مثل هذه الورشات مع صناع القرار ( التشريع، التنفيذي، القضائي) والوزارات ومؤسسات عمل مدني وقيادات حزبية.
